الحاجة التمويلية للخزينة المغربية تبلغ ملياري دولار بنهاية أبريل

أسفر تنفيذ الميزانية الجارية للحكومة المغربية عن عجز بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) مقابل فائض بقيمة 553 مليون درهم (58 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات العادية بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الموارد العادية للميزانية.
وأشار تقرير صادر عن الخزينة العامة للمغرب إلى أن الحاجة التمويلية للخزينة بلغت في نهاية أبريل (نيسان) 19.2 مليار درهم (2.02 مليار دولار)، مقابل 17.9 مليار درهم (1.88 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي جرى تمويلها عبر الدين الداخلي بقيمة 15.3 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وعبر الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار درهم (411 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن النفقات العادية للموازنة الحكومية عرفت ارتفاعاً بنحو 11.6%، شملت ارتفاع نفقات التجهيز والخدمات بنسبة 11.9% وانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 0.2%، وارتفاع نفقات فوائد الدين الحكومي بنسبة 4%. أما نفقات دعم السكر والدقيق والغاز المنزلي فارتفعت بنسبة 168% نتيجة ارتفاع أسعار غازات البترول المسيلة. فيما عرفت المداخيل العادية لموازنة الحكومة ارتفاعاً خلال هذه الفترة بنسبة 9.2% إلى 80.6 مليار درهم (8.5 مليار درهم)، وذلك نتيجة ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 7.8%، والموارد غير الجبائية بنسبة 11.6%. وأضاف التقرير أنه نتيجة ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 7.8% والتي بلغت 24.66 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في نهاية أبريل، وتحقيق الحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الفرعية الهيئات المسيرة بطريقة مستقلة، رصيداً إيجابياً بقيمة 11.7 مليار درهم (1.23 مليار دولار) خلال هذه الفترة، فإن عجز الخزينة بلغ 14.1 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تنفيذ الميزانية الحكومية.