«المركزي الأوروبي» قلق من ارتفاع ديون إيطاليا

«المركزي الأوروبي» قلق من ارتفاع ديون إيطاليا
TT

«المركزي الأوروبي» قلق من ارتفاع ديون إيطاليا

«المركزي الأوروبي» قلق من ارتفاع ديون إيطاليا

قال البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، إن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها مثل إيطاليا تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد تراجعت عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يتعهد الآن بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.
وحذر البنك في تقرير حول الاستقرار المالي من أن «الافتقار للانضباط النقدي، أو إرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة».
وتوقعت خطط الموازنة الحكومية الرسمية في أبريل (نيسان) الماضي، زيادة الدين العام إلى 132.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام 2019 مقارنة بـ132.2 في المائة عام 2018. ويشار إلى أن الحد المسموح به في منطقة اليورو هو 60 في المائة.
ومن المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية خطاباً للحكومة الإيطالية تعرب فيه عن قلقها حول تزايد الديون، مما قد يؤدي لبدء اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي في النهاية لتغريم إيطاليا مبلغ يقدر بالمليارات من اليورو.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي. وأضاف سالفيني أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.
وكان مسؤولان في منطقة اليورو قالا لـ«رويترز» الاثنين إن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو (حزيران) بسبب المالية العامة للدولة.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).