العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

ضمنهم معتقلو قضايا الإرهاب

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
TT

العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين، ضمنهم سجناء قضايا الإرهاب.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي رصدت له موازنة إجمالية تفوق 13.5 مليون درهم (1.35 مليون دولار) (مقابل 8.1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجيناً سابقاً يتحدرون من جهات الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، والعيون - الساقية الحمراء، وكلميم - واد نون، وسوس - ماسة، ودرعة - تافيلالت.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين (رمضان 2019)، على تقديم دعم مالي، أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.
وتتم صياغة «مشروع الحياة الفردي»، بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التحضير لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.
ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج 18 شخصا، تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب، وشاركوا في برنامج «مصالحة» الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لمستقبل نزلاء المؤسسات السجنية، وعزمه على تمكينهم من إدماج اقتصادي - مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم. كما تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص، الذين سبق لهم خرق القانون.
ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج الاجتماعي - المهني، التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة.
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلاً عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.
وشكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة مهمة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الاستراتيجية التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.
وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 – 2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة، وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.
وبهذه المناسبة، سلم الملك محمد السادس، تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجيناً سابقاً، حاملاً لمشاريع مدرة للدخل، من بينهم 6 نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».