موقع «إكسبو 2020» في دبي ينعش المناطق المحيطة به عقارياً

مع قرب انطلاقه وبعد اكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاث

جانب من منطقة «ساحة الوصل» التي تربط مناطق الموضوعات الثلاث في «إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
جانب من منطقة «ساحة الوصل» التي تربط مناطق الموضوعات الثلاث في «إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
TT

موقع «إكسبو 2020» في دبي ينعش المناطق المحيطة به عقارياً

جانب من منطقة «ساحة الوصل» التي تربط مناطق الموضوعات الثلاث في «إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
جانب من منطقة «ساحة الوصل» التي تربط مناطق الموضوعات الثلاث في «إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)

أنعش موقع «إكسبو 2020» المناطق العقارية الواقعة بالقرب منه في مدينة دبي الإماراتية، خصوصاً مع اقتراب إقامة المعرض العالمي، الذي ينطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ويستمر 6 أشهر، في الوقت الذي أظهرت فيه تقارير أن المشاريع قيد الإنشاء والواقعة بالقرب من الموقع باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.
يأتي ذلك الاهتمام في الوقت الذي أعلن فيه عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاث في موقع «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي، حيث تضم المناطق الثلاث 86 مبنى متعدد الاستخدام، تتوزع على 3 بتلات هي: الفرص (33 مبنى)، والاستدامة (21 مبنى)، والتنقل (32 مبنى).
ووفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً، فإن البتلات الثلاث تتصل بساحة «الوصل» التي تغطيها قبة تحيط بها 5 مبان أخرى متعددة الاستخدام، حيث شهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل، ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.
ووفقاً لعمليات البحث التي رصدها موقع «بيوت» العقاري، فإن بعض المناطق مثل دبي الجنوب، ومدينة ميدان، ومُدن، وتاون سكوير، تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات في الإمارة، عازياً ذلك إلى موقعها الاستراتيجي الذي تمتاز به.
وبالتزامن مع تسليم الوحدات العقارية في بعض هذه المشاريع مثل دبي الجنوب ومدينة ميدان، تظهر تقارير السوق العقارية في دبي توفر مجموعة كبيرة من الوحدات العقارية بأسعار معقولة ضمن هذه المناطق الناشئة.
وتعد دبي الجنوب على سبيل المثال من أبرز هذه المناطق، وتتجاوز نسب العوائد الاستثمارية فيها 11 في المائة وفقاً لتقرير «بيوت»، حيث تتوافر شقق الاستوديو المعروضة للبيع بمتوسط 385 ألف درهم (104.8 ألف دولار)، في حين أن الفيلات السكنية المؤلفة من 3 غرف نوم تبدأ من سعر مليون درهم (272 ألف دولار).
أما في مدينة الميدان، فيبلغ متوسط أسعار الفيلات السكنية المؤلفة من 3 غرف نوم 3.3 مليون درهم (898 ألف دولار)، بينما يبلغ متوسط الشقق الاستوديو 450 ألف درهم (122.4 ألف دولار)، ويعود ارتفاع متوسط الأسعار في مدينة ميدان إلى احتواء المنطقة على مجموعة واسعة من وسائل الراحة المتميزة والخدمات، بما في ذلك ملعب للغولف ونادٍ للفروسية ومركز تجاري.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الموقع أن مناطق تاون سكوير ومُدن تستقطب كثيراً من الباحثين عن استئجار الوحدات السكنية، حيث تعد مشاريع «أرابيلا تاون هاوس» في مدن، و«حياة تاون هاوس» في تاون سكوير الأكثر رواجاً في هذه المناطق.
يذكر أن أسعار إيجار الفيلات السكنية في كلتا المنطقتين قد شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث وصل متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 3 غرف في منطقة مدن إلى 125 ألف درهم (34 ألف دولار) سنوياً، في حين وصل إيجار مثيلتها في تاون سكوير إلى 100 ألف درهم (272 ألف دولار) سنوياً، الأمر الذي جعل من هذه المناطق خياراً أكثر جاذبية للباحثين عن السكن في المناطق النامية من إمارة دبي.
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت»: «تُظهر السوق العقارية في دبي مؤشرات إيجابية بشأن نمو المناطق القريبة من موقع (إكسبو 2020)، خصوصاً في مناطق دبي الجنوب ومدينة ميدان وتاون سكوير ومُدن.
إنها أحياء متكاملة وتوفر خياراتٍ مناسبة سواءً للباحثين عن الاستثمار أو السكن، حيث تقدم بالفعل عوائد استثمارية جذابة، بالإضافة إلى ما توفره من مرافق خدمية على أعلى مستويات الجودة والفخامة. وبالنظر إلى التطور الذي تشهده هذه المناطق، فمن الممكن أن تشهد ازدياداً في الطلب، خصوصاً مع تسليم مزيد من الوحدات، وبالتالي إتاحة المجال أمام المستثمرين للاختيار من مجموعة واسعة من العقارات».
وبالعودة إلى «إكسبو»، فإنه تم بناء كامل تحت ساحة «الوصل» ومناطق الموضوعات ومساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لـ2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث، حيث سيجري الإبقاء على أكثر من 80 في المائة من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لـ«إكسبو»؛ مدينة «دستركت 2020»، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.
وتمتد مناطق الموضوعات على مساحة كبيرة في موقع «إكسبو» تبلغ نحو 168 ألف متر مربع، وصمم المناطق الثلاث «مؤسسة هوبكنز وشركاه»، وجرى تصميم المباني بمعايير «شهادة لييد الذهبية» في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.
ولأول مرة في تاريخ «إكسبو الدولي» ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاث: الفرص، والتنقل والاستدامة، بحسب الموضوع الفرعي، بعيداً عن التصنيف الجغرافي.
ويقام «إكسبو» على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل (نيسان) 2021.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).