زيادة الاستثمار في العقارات الصينية 11.8 % بالربع الأول من 2019

أسعار المنازل تواصل الارتفاع في عدد من المدن

تعمل الصين على تحقيق استدامة وتنمية سليمة لسوق العقارات في البلاد

أظهرت الإحصاءات الرسمية زيادة الاستثمار في العقارات الصينية بـ11.8 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من هذا العام، وذلك وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء الصينية، حيث تجاوزت نسبة النمو نظيرتها المسجلة في الشهرين الأولين التي بلغت 11.6 في المائة.
وتأتي هذه الزيادة رغم زيادة أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية في الصين خلال شهر مارس (آذار) المنقضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، حيث ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في 4 من مدن الدرجة الأولى (بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو) زادت بواقع 0.2 في المائة على أساس شهري في مارس، متراجعة عن زيادة بلغت 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وقفزت أسعار المنازل الجديدة بمعدل 0.6 في المائة في 31 من مدن الدرجة الثانية، فيما ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في 35 من مدن الدرجة الثالثة. وذكرت صحيفة «المعلومات الاقتصادية اليومية»، نقلاً عن نتائج مسح أجرته أكاديمية إنديكس (مؤسسة أبحاث عقارية)، أن أسعار المنازل في مدن صينية شهدت ارتفاعاً طفيفاً في شهر مارس (آذار) الماضي.
وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفع معدل الأسعار للمنازل الجديدة في 100 مدينة صينية بنسبة 0.24 في المائة على أساس شهري في شهر مارس (آذار) الماضي، بواقع 0.14 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الأسبق، فيما شهدت على أساس سنوي ارتفاعاً بنسبة 4.43 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، بانخفاض بواقع 0.19 نقطة مئوية، مقارنة مع شهر فبراير (شباط) المنصرم.
وفي الوقت ذاته، سجل معدل أسعار المنازل الجديدة في 10 مدن صينية رئيسية، تشمل بكين وشانغهاي، ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المائة على أساس شهري، متوسعة بواقع 0.11 نقطة مئوية عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقالت مؤسسة «إنديكس» إن إمدادات المنازل في مدن صينية رئيسية قد زادت نتيجة تسريع مطوري العقارات وتيرة توفير المباني الجديدة. ورغم النمو الطفيف على أساس شهري، فإن مدناً رئيسية شهدت تغيراً في معدل أسعار المنازل بقي ضمن 1 في المائة.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء ارتفاع أسعار المنازل في 70 مدينة صينية رئيسية في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتعهدت الصين بتحقيق استدامة ثابتة وتنمية سليمة لسوق العقارات في البلاد، بحسب تقرير عمل الحكومة الصينية لعام 2019، الصادر في شهر مارس (آذار) الماضي.
وكانت أسعار المساكن قد ارتفعت بشكل طفيف في شهر فبراير (شباط) في 70 مدينة صينية، حيث شهدت أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط)، منخفضة عن زيادة بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في يناير (كانون الثاني) المنقضي. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.7 في المائة في 31 مدينة من الدرجة الثانية، كما ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في 4 مدن من الدرجة الأولي بنسبة 0.1 في المائة في فبراير، في حين انخفضت الأسعار في 31 مدينة من الدرجة الثانية 0.2 في المائة، مرتفعة من انخفاض نسبته 0.1 في المائة عن يناير (كانون الثاني).
وقال ليو جيان وي، الإحصائي في المصلحة، إن الحكومات المحلية حافظت على سياسات عقارية متباينة في فبراير (شباط) الماضي للحفاظ على التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في فبراير في مدن الدرجة الأولي بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، في حين ازدادت الأسعار لمدن الدرجتين الثانية والثالثة 12 في المائة و11.1 في المائة على التوالي.
كما سجلت أسعار المساكن المعاد بيعها زيادات سنوية في معظم المدن الصينية على أساس سنوي، حيث شهدت المدن من الدرجتين الثانية والثالثة نمواً أقوي، بالمقارنة مع المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي.
من جانب آخر، نما الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة بمقدار 6.1 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين في عام 2019، بارتفاع طفيف قدره 0.2 في المائة عما سُجل في عام 2018.
وحافظ النمو على الاتجاه الصعودي منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وفقاً لأرقام مصلحة الدولة للإحصاء. وذكر ماو شنغ يونغ، المتحدث باسم المصلحة، أن الصين شهدت تحسناً في الهيكل الاقتصادي في الشهرين الأولين.
وسجل الاستثمار الخاص نمواً سريعاً، ليزداد بـ7.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.7 تريليون يوان (نحو 402.3 مليار دولار)، وتوسع الاستثمار في القطاع الثالث بنسبة 6.5 في المائة في الشهرين الأولين من هذا العام، بزيادة عن النمو المسجل بـ5.5 في المائة في الفترة المماثلة من عام 2018.
وفي الوقت نفسه، قفز الاستثمار في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية وتحفيز التكنولوجيا الصناعية بنسبة 8.6 في المائة و19.5 في المائة على التوالي على أساس سنوي. وأظهرت الأرقام الصادرة أن الاستثمار في البنية الأساسية ارتفع بـ4.3 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً من نسبة 3.8 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونما الاستثمار في القطاعين الأولي والثانوي بنسبة 3.7 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.