الجيش الجزائري يدعو لإجراء انتخابات رئاسية «في أسرع وقت ممكن»

قائده شدد على أهمية الحوار الجاد للخروج من الأزمة الحالية

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
TT

الجيش الجزائري يدعو لإجراء انتخابات رئاسية «في أسرع وقت ممكن»

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «في أسرع وقت ممكن» باعتباره أولوية، مستبعداً الفترات الانتقالية التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية.
وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد: «الأولية الآن (...) هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا»، و«إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم بمدينة تمنراست بالجنوب الجزائري إن «السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار»، موضحاً أن سيادة مبدأ الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع والإصغاء بكل روية وهدوء والتزام، والتطلع للحلول المناسبة دون تأخير.
وتابع قايد صالح قائلاً إن الشعب الجزائري مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، مؤكدا أن الشعب لا ينسى ولا يريد أن ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات، ولكنه أيضا يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة دون تأخير.
وتواجه الجزائر مأزقا دستوريا بسبب احتمالية الفشل في تنظيم انتخابات الرئاسة، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح بحسب الدستور في 3 يوليو (تموز) المقبل، وستصبح الجزائر بعد هذا التاريخ من دون رئيس يسيّرها، حتى تسليم الحكم لرئيس منتخب.
وتعرف المنظومة المؤسساتية للجزائر حالة غير مسبوقة، فرئيس الدولة الذي يقود البلاد لفترة ثلاثة أشهر، على أثر استقالة رئيس الجمهورية (المادة 102 من الدستور)، عجز عن أداء أهم مهمة كلّفه بها الدستور وهي توفير ظروف تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وتسلّم المجلس الدستوري، ملفي مرشحين للرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وهما شخصان غير معروفين في الإعلام والوسط السياسي. ويرجّح أن يتم رفض الملفين لصعوبة استيفائهما أهم شرط في الترشح، وهو جمع تواقيع 60 ألف شخص من 25 ولاية أو 600 توقيع لمنتخبين محليين بنفس عدد الولايات.
وأمام المجلس الدستوري حتى نهاية الأسبوع القادم لدراسة الملفين، وإعلان رفضه أو موافقته عليهما أو أحدهما.



قيادي في «حماس»: التفاوض في المراحل القادمة سيستمر بشروط المرحلة الأولى

«حماس» تقول إن المفاوضات مستمرة ولكن بشروط (أ.ف.ب)
«حماس» تقول إن المفاوضات مستمرة ولكن بشروط (أ.ف.ب)
TT

قيادي في «حماس»: التفاوض في المراحل القادمة سيستمر بشروط المرحلة الأولى

«حماس» تقول إن المفاوضات مستمرة ولكن بشروط (أ.ف.ب)
«حماس» تقول إن المفاوضات مستمرة ولكن بشروط (أ.ف.ب)

قال باسم نعيم، القيادي في حركة «حماس»، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي مرحلة إنسانية، مضيفاً أن التفاوض في المراحل القادمة سيستمر بشروط المرحلة الأولى.

وأضاف نعيم في مقابلة مع تلفزيون «الأقصى»، الثلاثاء: «المرحلة الأولى مرحلة إنسانية يفرج بموجبها عن الأطفال والنساء وكبار السن»، مشيراً إلى أن الحركة كانت تشترط في كل جولة تفاوضية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق قطاع غزة كافة.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق صباح يوم الأحد، وتستمر 42 يوماً تجرى خلالها المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.

وذكر نعيم أنه بعد الأسبوع الأول من الاتفاق ستنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد في غرب قطاع غزة، وسيتمكن النازحون من العودة إلى شمال القطاع مشياً على الأقدام دون قيد أو تفتيش، وسيكون هناك مسح إلكتروني للسيارات العائدة إلى شمال القطاع بتنظيم فلسطيني وإشراف قطري.

وأشار إلى أن معبر رفح، الذي يربط قطاع غزة بمصر، سيعود للعمل في اليوم السابع من الاتفاق «بتنظيم فلسطيني وإشراف أوروبي»، وذلك لخروج الجرحى ودخول المساعدات.

وفيما يتعلق بالمراحل التالية من الاتفاق، قال نعيم إن التفاوض «سيستمر بشروط المرحلة الأولى».

وتابع قائلاً إن جولات التفاوض كانت «شرسة وكنا حريصين على تحقيق شروط المقاومة في كل جولة»، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «خضع لشروط المقاومة بعد صمودها».

وأشار إلى أن الضغط داخل المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو «كان أحد عوامل خضوعه لشروط المقاومة».

وذكر القيادي في «حماس» أن الحركة ملتزمة بالاتفاق ما دامت التزمت به إسرائيل، معتبراً أن «هناك عدة عوامل ستمنع الاحتلال من العودة إلى الحرب ولكن لا نأمن غدره».

وأوضح قائلاً: «حكومة الاحتلال وجيشها في مأزق حقيقي وانهيار سياسي وعسكري يعزز فرصة عدم عودتهم إلى الحرب».

وقال نعيم إن هناك تكثيفاً للجهود حالياً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف القيادي في «حماس»: «نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية من أجل إدارة المشهد في قطاع غزة. لن نترك غزة للعبث ولتدخل جوانب خارجية من أجل إدارة المشهد».