الجيش الجزائري يدعو لإجراء انتخابات رئاسية «في أسرع وقت ممكن»

قائده شدد على أهمية الحوار الجاد للخروج من الأزمة الحالية

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
TT

الجيش الجزائري يدعو لإجراء انتخابات رئاسية «في أسرع وقت ممكن»

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (أرشيف «الشرق الأوسط»)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «في أسرع وقت ممكن» باعتباره أولوية، مستبعداً الفترات الانتقالية التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية.
وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد: «الأولية الآن (...) هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا»، و«إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم بمدينة تمنراست بالجنوب الجزائري إن «السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار»، موضحاً أن سيادة مبدأ الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع والإصغاء بكل روية وهدوء والتزام، والتطلع للحلول المناسبة دون تأخير.
وتابع قايد صالح قائلاً إن الشعب الجزائري مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، مؤكدا أن الشعب لا ينسى ولا يريد أن ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات، ولكنه أيضا يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة دون تأخير.
وتواجه الجزائر مأزقا دستوريا بسبب احتمالية الفشل في تنظيم انتخابات الرئاسة، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح بحسب الدستور في 3 يوليو (تموز) المقبل، وستصبح الجزائر بعد هذا التاريخ من دون رئيس يسيّرها، حتى تسليم الحكم لرئيس منتخب.
وتعرف المنظومة المؤسساتية للجزائر حالة غير مسبوقة، فرئيس الدولة الذي يقود البلاد لفترة ثلاثة أشهر، على أثر استقالة رئيس الجمهورية (المادة 102 من الدستور)، عجز عن أداء أهم مهمة كلّفه بها الدستور وهي توفير ظروف تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وتسلّم المجلس الدستوري، ملفي مرشحين للرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وهما شخصان غير معروفين في الإعلام والوسط السياسي. ويرجّح أن يتم رفض الملفين لصعوبة استيفائهما أهم شرط في الترشح، وهو جمع تواقيع 60 ألف شخص من 25 ولاية أو 600 توقيع لمنتخبين محليين بنفس عدد الولايات.
وأمام المجلس الدستوري حتى نهاية الأسبوع القادم لدراسة الملفين، وإعلان رفضه أو موافقته عليهما أو أحدهما.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».