أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

«جبهة الإصلاح» تقدم لوائح انتخابية في 23 دائرة

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها
TT

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية ذات المرجعية السلفية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشمل القائمة حزب الأصالة الذي يقوده المولدي مجاهد، وحزب جبهة الإصلاح الذي أسسه محمد بلخوجة، فيما أعلن حزب التحرير مقاطعته العملية الانتخابية متعللا بأن منظومة الحكم في تونس مسبوقة بمنظومة تحكم غربية تكمن في الاعتمادات الغربية الموجهة لتونس قبل الانتخابات وبعدها.
وتختلف رؤية تلك الأحزاب تجاه العملية الانتخابية، إذ عدت بعضها المشاركة أفضل من التسليم للآخرين، وعدم المنافسة على خدمة الناس، فيما لا ترى أحزاب سلفية أخرى أي جدوى من المشاركة في الانتخابات، وتعتقد أن «النتائج معدة ومعلومة مسبقا».
وعابت عدة أحزاب سلفية على حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الفائزة في انتخابات 2011 تنازلها عن حلم الخلافة وعن التصديق على دستور تونسي مصدره الشريعة الإسلامية، ووجهت لها عدة انتقادات أثناء فترة حكمها تونس ضمن ائتلاف الترويكا المكون من حزبي «التكتل» و«المؤتمر»، ومن المنتظر أن تستعمل هذه الورقة في حملتها الانتخابية.
ولم تشارك أحزاب إسلامية كثيرة في انتخابات «المجلس التأسيسي» التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ما عدا حركة النهضة التي حصلت على 89 مقعدا، وحزب العدل والتنمية الذي تأسس بعد الثورة بزعامة محمد الصالح الحدري، إذ إن معظم تلك الأحزاب لم يكن لها في ذاك التاريخ وجود قانوني، ومن المتوقع أن تختلف الصورة خلال ثاني انتخابات تنظم بعد الثورة.
وفي سياق ذلك، تقدم حزب جبهة الإصلاح بمرشحين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، في نطاق ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني. وصرح محمد بلخوجة مؤسس الحزب لـ«الشرق الأوسط» بأن الائتلاف الانتخابي سيتقدم في 23 دائرة انتخابية ضمن لوائح انتخابية تحمل شعار «الشعب يريد».
وأشار بلخوجة إلى الاستعدادات الحثيثة لعقد المؤتمر الأول لحزب جبهة الإصلاح المبرمج يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة التونسية. ومن المنتظر أن ينبثق المؤتمر عن انتخاب مجلس شورى ورئيس منتخب للحزب لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخه مبنية على مبدأ الانتخاب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وحصلت «جبهة الإصلاح» على الترخيص القانوني في مايو (أيار) 2012.
وفي الاتجاه نفسه، اعتمد البعض الآخر من الأحزاب السلفية على فتوى بعض شيوخ السلفية (بنزرت والقيروان على سبيل المثال) بجواز المشاركة في الانتخابات والتصريح بأن الديمقراطية ليست كفرا، وتقدم تبعا لذلك بلوائح انتخابية للمنافسة على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية.
ولم يتوصل حزب الأصالة سوى إلى تشكيل 4 لوائح انتخابية بمناطق قابس ومدنين وتطاوين، وهي مدن تقع كلها في الجنوب .



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.