خبراء في الأمن ومكافحة الإرهاب: «داعش» يستهدف الأمن داخل السعودية

قالوا لـ {الشرق الأوسط} إن الضربات الاستباقية {ردع مزدوج}

خبراء في الأمن ومكافحة الإرهاب: «داعش» يستهدف الأمن داخل السعودية
TT

خبراء في الأمن ومكافحة الإرهاب: «داعش» يستهدف الأمن داخل السعودية

خبراء في الأمن ومكافحة الإرهاب: «داعش» يستهدف الأمن داخل السعودية

ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية السعودية عن وجود استهداف لشخصيات عامة من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية، لكن هذه المرة أثار الإعلان عن وجود خلية خاصة بالاغتيالات، كثيرا من التساؤلات، لا سيما أن ذلك (أي التفكير في استخدام هذه السياسة) قد يكون من الأدوات الجديدة لأفراد الفئات الضالة في حال عدم تمكنهم من تنفيذ أعمال إجرامية على نطاق أوسع.
وفي هذا الشأن، أكد متخصصون في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب أمس، على أن «الأمن داخل السعودية مستهدف بشكل واضح من قبل ما يعرف بالفئة الضالة، وكل من يتبع أو يتعاطف مع الحركات الإرهابية مثل (داعش)».
وركز الباحثون على أن «الضربات الاستباقية التي تنفذها الجهات الأمنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، لا تمثل نجاحا أمنيا فحسب، بل هي ردع مزدوج، لا يقف تأثيره عند الفئة الضالة التي يتساقط أفرادها في قبضة الأمن، بل يصل تأثيره إلى كل من يتعاطف مع هذه الفئة».
وأشاد الدكتور أحمد الموكلي، الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، بالجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية السعودية من خلال المتابعة والرصد، للقبض على عناصر الفئات الضالة الموجودة في السعودية، وأكد أن «المهارة والاحترافية لدى الجهات الأمنية بلغتا مستويات متقدمة لتنفيذ ضربات استباقية ضد هذه الفئة، قبل تسديد الضربات الهجومية ضد السعودية».
وأوضح الموكلي لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية تؤكد على دور المواطن وعدّه العامل الأول في معاونة رجال الداخلية للقبض على الفئة الضالة ومكافحتها.
وذهب الموكلي إلى أن «القبض على 88 رجلا من بينهم 59 سعوديا كانت عليهم أحكام قضائية وأفرج عنهم، يحتاج لإعادة النظر واستقراء هذه الأحكام القضائية، وتحديث وتطوير برامج المناصحة التي لا يمكنها خلال أشهر إزالة ترسبات سنوات ماضية».
ووصف المملكة بأنها «الهدف الاستراتيجي لكل المنظمات الإرهابية، لأنها قلب العالم الإسلامي»، مشيرا إلى أن «مزاعم المنظمات الإرهابية بإعادة إقامة دولة الخلافة الإسلامية تتطلب منهم إقامتها في قلب العالم الإسلامي حيث السعودية، وبالتالي يلجأ هؤلاء الإرهابيون إلى إثارة البلبلة من خلال تكفير العلماء، واستغلال ثورات الربيع العربي في الجانب المعاكس، وإثارة الفوضى لتنفيذ أجندتهم».
وبين أن «الفكر الذي تعمل به هذه المنظمات الإرهابية، التي من بينها (داعش)، منذ زمن بعيد من الناحية النظرية والعملية، مخطط له»، عادّا «إلقاء القبض على 88 شخصا من الفئة الضالة مؤشرا خطيرا، يشير إلى وجود مزيد منهم في ظل وسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي».
وفي السياق ذاته، أكد لـ«الشرق الأوسط» حمود الزيادي، الباحث والخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن «الفئة الضالة استهدفت السعودية داخليا من خلال التحريض على رجل الأمن السعودي الذي استطاع أن يكون حائلا بينهم وبين أمن الوطن»، مرجعا هذا الفكر إلى «جذور تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يشعر بغصة نتيجة تفكيكهم داخل السعودية واضطرارهم للهروب إلى اليمن».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.