ترمب يتطلع لاتفاق يكبح أنشطة طهران «الإقليمية» و«النووية»

رحب بالوساطة اليابانية وقال إنه لا ينوي إسقاط النظام الإيراني

ترمب مع آبي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
ترمب مع آبي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
TT

ترمب يتطلع لاتفاق يكبح أنشطة طهران «الإقليمية» و«النووية»

ترمب مع آبي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
ترمب مع آبي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن ذلك يرجع إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارته لكبح جماح الطموحات الإيرانية، كما وجه رسالة تهدئة للإيرانيين بأنه لا يتطلع للإطاحة بالنظام الحالي.
ولم يستبعد ترمب التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي، وفي حين دافع عن فاعلية العقوبات الاقتصادية في كبح الأنشطة الإقليمية للنظام الإيراني، نوه بأن التوصل إلى اتفاق جديد أمر ممكن. وأكد أن العقوبات الأميركية ضد طهران تأتي بنتائج جيدة، وقال: «لقد كانوا يحاربون في كثير من المواقع. الآن هم يتراجعون لأن لديهم مشكلات اقتصادية خطيرة».
وقال ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بقصر أكاساكا في طوكيو، إنه يعتقد بأن إيران «ترغب حقاً في إبرام اتفاق. وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء، وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق». وقال: «إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً».
ورسالة التهدئة من ترمب ذهبت أبعد من ذلك، وقال إنه «لا يسعى لإيذاء طهران على الإطلاق»، مضيفاً أن إيران بقيادتها الحالية «أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة»، وأضاف: «نحن لا نتطلع لتغيير النظام. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن نتطلع إلى عدم امتلاك (إيران) أسلحة نووية» وفق ما نقلت «رويترز».
وتأكيد ترمب على عدم نيته تغيير النظام يأتي رداً على ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، الذي اعتبر الضغوط الأميركية محاولة لتحريض الإيرانيين ضد النظام.
وقال روحاني لوسائل إعلام إيرانية، إن: «تقليص موائد الشعب الإيراني ليس مهماً؛ لكن ما هو مهم أن يدرك الأعداء أنه بتقليص الموائد لن يتراجع الإيرانيون عن تأييد النظام». وقبل ذلك بيوم، رفض روحاني «تراجع إيران عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف».
وقبل ذلك بأسبوع، قال المرشد علي خامنئي، إن إيران «لن تحارب ولن تتفاوض»، مشيراً إلى أن خيار إيران الوحيد هو «المقاومة».
وجاءت تعليقات ترمب غداة تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون، حول معلومات مخابراتية «عميقة وخطيرة» عن تهديدات تمثلها إيران من دون أن يكشف التفاصيل. وانفتاح ترمب على المفاوضات بموازاة زيادة حد التوتر خلال الشهر الحالي ليس جديداً. وكان ترمب قبل نحو أسبوعين قد أعلن عن إرسال رقم هاتفه عبر الرئاسة السويسرية إلى طهران. جاء ذلك بعدما أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملة في وسائل إعلام أميركية، أبدى فيها استعداد إيران للتفاوض.
ورحب ترمب، في اليوم الثاني على زيارة دولة تستغرق أربعة أيام لليابان، بمساعدة آبي في التعامل مع إيران.
وكانت هيئة التلفزيون اليابانية قد ذكرت أن آبي يدرس القيام بزيارة لطهران في وقت قريب، ربما في منتصف يونيو (حزيران). وقالت إيران إن الزيارة مستبعدة في المستقبل القريب.
وقبل ترمب بأسبوعين توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى طوكيو، وذلك بعدما أعلن مسؤولون يابانيون عن نية الوساطة بين طهران وواشنطن.
ويأتي تأكيد ترمب على تمسكه بالتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي، في وقت يحاول فيه ظريف ترغيب دول المنطقة في قبول مبادرة إيرانية عنوانها «عدم اعتداء على الآخرين» لخفض التوتر بين طهران ودول المنطقة، وذلك في محاولة من الحكومة الإيرانية لإبعاد دول الجوار عن سياسة الإدارة الأميركية، بفرض أقصى العقوبات على طهران لتعديل سلوكها الإقليمي.
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت العام الماضي 12 شرطاً تتضمن البرنامج النووي وأنشطة إيران لتصنيع الصواريخ الباليستية، ودور «الحرس الثوري» الإيراني المتمثل بأنشطة «فيلق القدس» الإقليمية.
وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعد هجمات هذا الشهر على ناقلات نفط في منطقة الخليج. وجاءت الهجمات تزامناً مع حرب كلامية بين إيران والولايات المتحدة، عقب تشديد العقوبات النفطية، وتصنيف قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة قتالية تضم حاملة طائرات وقاذفات قنابل إلى منطقة الشرق الأوسط، وأرسلت قوات إضافية قوامها 1500 جندي إلى الخليج، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع.
في شأن متصل، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة أمس. وقال لافروف، في تصريحات بموسكو: إنها «يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات» وفق ما نقلت وكالات روسية.
وجاء تعليق لافروف رداً على ما قاله نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حول عرض إيران معاهدة عدم اعتداء مع دول الجوار.



عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.