واشنطن ستطرح استبدال «التنمية» بـ«أونروا» في الورشة الاقتصادية

مصادر: إدارة ترمب تخطط لتحويل المخيمات الفلسطينية إلى مدن

طفلان أمام منزلهما في مخيم جباليا شمال غزة فبراير الماضي (رويترز)

قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن الورشة الاقتصادية المخطط لها نهاية الشهر المقبل في البحرين، ستتمحور حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، ولكن سيكون لها جوانب سياسية أيضاً.
وأضاف المصدر كما نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن الولايات المتحدة ستطرح استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بمعنى إنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية وغيرها.
وحسبما أوردت الصحيفة، فإن المحور الرئيسي الذي تدور حوله الخطوات المتوقع عرضها في المؤتمر، هو، «كسر دائرة إدامة الصراع، واستبدال التنمية بالمساعدات، والاعتماد على الاستدامة. وبدلاً من مواصلة الاعتماد على المساعدات، فإن الفكرة هي إعطاء الفلسطينيين أدوات لكي يكونوا مستقلين».
وتنوي الإدارة الأميركية اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، تؤدي في نهاية الأمر إلى تغيير في حالة الفقر واعتماد الكثير منهم على المساعدات. وأضاف المصدر: «سيقف السكان والسلطة نفسها على أقدام مستقلة».
على المستوى العملي، ستقترح إدارة ترمب إعادة ترميم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبنائها كمدن دائمة وبلدات ثابتة، والاستعاضة عن أنظمة «أونروا» في مجال التعليم وتوزيع الأغذية ببرامج للاستدامة والتطوير، ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها السلطة الفلسطينية نفسها.
وذكرت الصحيفة تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي المبعوث الخاص جيسون غرينبلات، قال فيها إن المؤتمر «يهدف لإظهار كيف يمكن للفلسطينيين رؤية الأمور إذا تم تنفيذ الخطة». ونقلت الصحيفة عن غرينبلات قوله إن «أحد العناصر الرئيسية سيكون إنهاء عمل (أونروا)، التي تعدها الإدارة الأميركية سبباً رئيسياً لإدامة الصراع». ويصل الأمر حد مطالبة الإدارة لإسرائيل بسحب موافقتها بعد حرب الأيام الستة على رسالة كومي – ميشيل مور، التي تسمح لـ«أونروا» بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً لما قاله غرينبلات، «يجب نقل الخدمات التي تقدمها (أونروا) إلى دول أخرى أو إلى منظمات أخرى. (أونروا) غير قادرة على الوفاء بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة».
وقال مسؤول في البيت الأبيض معقباً على ذلك: «إن خطتنا الاقتصادية تجسد رؤية طموحة ولكن قابلة للتحقيق، وهي تقدم طريقة بديلة مع إمكانية فتح بوابة لمستقبل مزدهر للفلسطينيين إذا كانوا يريدون المضي بهذا الطريق». وتابع: «تكمن في هذه الرؤية القدرة على تغيير حياة الفلسطينيين بشكل جذري وقيادتهم نحو مستقبل أفضل. هذه خريطة طريق مثيرة تشمل مجموعة كاملة من المشاريع الحقيقية، وكذلك لديها القدرة على فك الرسن والانطلاق نحو نمو مستدام من خلال القطاع الخاص، لكننا نفهم أنه فقط من خلال السلام وتسوية مسائل الوضع النهائي يمكن الوصول إلى هذا المستوى من النمو».
وأردف: «الورشة هي فرصة مهمة للجمع بين جهات حكومية وتجارية وتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات لزيادة الدعم والاستثمارات في المشروعات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام. لقد قمنا بصياغة ما نؤمن بأنه الحل الأكثر واقعية، والضروري للجانبين، والذي يضمن الأمن والاحترام والفرص غير المسبوقة للإسرائيليين والفلسطينيين».
وسعي الإدارة الأميركية لشطب «أونروا» ليس جديداً أو مفاجئاً. وتواجه «أونروا» أزمة خانقة بسبب وقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعم عن الوكالة ضمن خطة لتصفيتها. وتريد إدارة ترمب إغلاق «أونروا» ضمن خطة للمس بمكانة اللاجئ الفلسطيني. واتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على أنه يمكن الاعتراف بـنحو 30 ألفاً إلى 40 ألف لاجئ فقط، وليس أكثر من 5 ملايين ونصف المليون، كما تقول «أونروا»، باعتبار أن صفة اللجوء لا تورّث. لكن خطة ترمب قوبلت برفض شديد من «أونروا» والفلسطينيين كذلك.
ودعت منظمة التحرير وحركة «فتح» الدول العربية لمقاطعة الورشة الاقتصادية التي دعت إليها واشنطن في البحرين.
وقال المسؤول الإعلامي في حركة «فتح» منير الجاغوب، أمس، إن المؤتمر هو «أخطر من مجرد كونه تطبيقاً لمرحلة أخرى من مراحل صفقة القرن، ومحاولة لشطب قضية الشعب الفلسطيني وتحويلها من قضية سياسية إلى مجرد مطالب اقتصادية، إنه التدشين الحقيقي لمشروع إسرائيل الكبرى». وقال المتحدث باسم «فتح» أسامة القواسمي في تصريح: «إننا لا نقايض أو نتفاوض على حريتنا وحقوقنا وقدسنا وأقصانا وقيامتنا، وإننا سنقف صامدين مدافعين عن حقوقنا».
وجددت منظمة التحرير الفلسطينية «معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر». وقالت المنظمة في بيانها إنها «لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابةً عن الشعب الفلسطيني». وطالبت جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، بـ«إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام 2019، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل».