الاتحاد الأفريقي يحث أطراف جنوب السودان على استكمال الترتيبات قبل تشكيل الحكومة

حث الاتحاد الأفريقي أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان على مضاعفة جهودهم لضمان استكمال جميع الترتيبات للفترة ما قبل الانتقالية التي تم تمديدها لستة أشهر أخرى تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، في وقت قررت اللجنة الوطنية للفترة ما قبل الانتقالية إنهاء إقامة أعضائها في الفنادق.
وقال ممثل الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينقا، للصحافيين، أمس، إن على أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان مضاعفة جهودها لضمان استكمال جميع الترتيبات للفترة ما قبل الانتقالية والتي ستنتهي في نوفمبر القادم، وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد» قد أجّلت تشكيل الحكومة الانتقالية من مايو (أيار) الجاري إلى نوفمبر القادم باتفاق الأطراف حتى تتمكن من تنفيذ القضايا العالقة بما فيها الترتيبات الأمنية.
ودعا أودينقا قادة جنوب السودان إلى استعادة الاستقرار في البلاد بسرعة حتى تتمكن الدولة من المطالبة بحصتها في تطوير البنية التحتية التي تجري في أفريقيا، وقال: «يجب ألا يفوت مرة أخرى الموعد النهائي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في نوفمبر القادم»، وأضاف: «أود أن أرى السلام والهدوء يعودان إلى جنوب السودان وأن تنتهي حالة الجمود في عملية تنفيذ اتفاق السلام حتى يتم التمكن من تشكيل الحكومة»، وتابع: «المواطنون يتوقون إلى السلام والتنمية والاستقرار والأمن، ونعلم أن هناك تحديات يمكن حلها إذا وافق الجميع للعمل معاً»، مناشداً الأطراف إظهار النيات الحسنة والالتزام بتنفيذ الاتفاقية نصاً وروحاً والاهتمام بشعب جنوب السودان، وقال: «لا يمكن ضمان مثل هذه الدعوة إلا من خلال وجود حكومة مستقرة»، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس سلفا كير تركزت على تطوير البنية التحتية والاستقرار الإقليمي.
من جهة أخرى أبلغ ديو مطوك دينق عضو اللجنة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان التي تتولى تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، أعضاء اللجنة الذين يسكنون في الفنادق، بإنهاء إقامتهم وأن عليهم مغادرتها، وقال في رسالته إلى الأعضاء أن اللجنة الوطنية قررت إنهاء إقامتهم اعتباراً من اليوم. وأضاف أن اللجنة لن تكون مسؤولة عن إقامة أي عضو في الفنادق من الوقت المحدد بعد المغادرة، وسيتم إيقاف سداد فواتير الفنادق من اليوم. وتابع: «من يريد أن يواصل الإقامة في الفندق سيكون على حسابه الخاص وقد وجّهنا إدارات الفنادق بتوقيف تقديم غرف لمناديب اللجنة».
من جانبه عبّر قيادي في المعارضة فضّل حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «عن قلق جماعته عن مصير وفود فصائل المعارضة المختلفة بعد تطبيق قرار إنهاء الإقامة في الفنادق»، وقال: «هذا القرار سيعطل تنفيذ اتفاق تنشيط السلام وسينعكس سلباً على الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف».
ورحبت منظمات المجتمع المدني بالخطوة، وقالت إن الشعب طالب عدة مرات بعودة القادة إلى منازلهم الخاصة التي كانوا يعيشون فيها قبل اندلاع الحرب في عام 2013، وأضافت: «ما مبررات الحكومة في استضافة المسؤولين في الفنادق الفاخرة وفي ذات الوقت تدّعي أنها لا تملك ما يكفي من مال لتنفيذ بنود اتفاق السلام خصوصاً الترتيبات الأمنية»، واتهمت المنظمات بعض مندوبي السلام بإنفاق الأموال العامة دون داعٍ، حيث تنفقها على الحراس والرفاهية وأفراد أسرهم وأصدقائهم على حساب تقديم الخدمات للمواطنين.