حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

المتحدث باسم الحكومة لـ «الشرق الأوسط»: فخورون بدورنا في مكافحة الإرهاب محليا ودوليا

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا
TT

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

أسفرت الخطوات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأردنية أخيرا بحق أعضاء التيار السلفي الجهادي المناصرين لتنظيمي «داعش» وجبهة النصرة عن اعتقال أكثر من 71 سلفيا من مختلف المناطق الأردنية وخصوصا مدينة السلط غرب العاصمة عمان ومدن إربد والزرقاء والرصيفة ومعان والأغوار الشمالية.
وتأتي هذه الإجراءات التي بدأتها السلطات الأمنية قبل أكثر من 10 أيام بعد تنامي نفوذ «داعش» والسيطرة على مناطق شاسعة من العراق وسوريا واقترابه من الحدود الأردنية - العراقية.
وقالت مصادر التيار السلفي الجهادي إن «السلطات الأمنية إما تعتقل أو تستدعي عناصر من التيار بهدف إشعارهم أن الأجهزة الأمنية لديها تفاصيل كاملة عن أي تحركات قد يفكر عناصر التيار القيام بها لزعزعة الأمن ونشر الشائعات أو احتضان عناصر قد تدخل مستقبلا إلى المملكة».
وأوضحت أن السلطات الأمنية اعتقلت 71 عنصرا من القياديين في التيار الذين لهم تأثير على المواطنين في غضون الأيام الماضية.
من جانبه، أكد محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات أن عدد المعتقلين منذ بدء الحملة بلغ 52 عنصرا إذ إن السلطات الأمنية تعتقل أعضاء التيار لمدد قصيرة وتفرج عنهم أو تطلب من البعض مراجعة الدوائر الأمنية لاستجوابه دون توقيفه في السجن. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء الذين يعدون من «الخلايا النائمة» وهم من غير المعتقلين والمطلوبين لقوات الأمن من عناصر التيار السلفي على خلفية تورطهم في الحرب الأهلية السورية. وقال إن عدد الفئة الثانية، سواء من الذين عادوا من سوريا أو من الذين كانوا ينوون الذهاب إلى هناك، بلغ 140 عنصرا. كما أشار إلى وجود 90 آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنتين ونصف السنة وخمس سنوات. وأوضح أن أعمار هؤلاء ما بين 20 - 55 سنة.
وفي سياق متصل، كثفت السلطات الأردنية نشاطاتها الأمنية والاستخباراتية في المناطق الشمالية وخصوصا المدن المتاخمة للحدود الأردنية - السورية.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات كثفت من حضورها الأمني في مدن الرمثا وإربد ولواء بني كنانة وبلدات وقرى في محافظة المفرق والتي لها تداخل حدودي مع سوريا وذلك بهدف السيطرة على هذه المناطق، بعد أن أعرب خبراء عسكريون عن تخوفهم من مهاجمة «داعش» الحدود الشمالية والتحصن داخل هذه التجمعات السكانية، خصوصا أن 20 في المائة من سكان هذه المناطق هم من اللاجئين السوريين أو ممن حضروا إلى الأردن بعد الأزمة السورية. وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية تعمل مع قيادات شعبية ورؤساء جمعيات خيرية واتحادات وغيرها من أجل تنبيههم بمخاطر وصول «داعش» إلى الأردن والآثار المترتبة على ذلك.
وأوضحت المصادر أن درجة التخوف على الحدود الأردنية - العراقية أقل بكثير منها على الحدود الأردنية - السورية وذلك بعد أن عززت الحكومة الأردنية قواتها على الحدود مع العراق. وأضافت أن الطبيعة الجغرافية للحدود مع العراق يسهل السيطرة عليها خاصة لأن أغلبها عبارة عن مساحات صحراوية مفتوحة خالية من السكان وتستطيع القوات الأردنية صد أي هجوم عليها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.