اصطفافات درزية في الجبل تمهّد لتحالف معارض لجنبلاط بدعم من «حزب الله»

TT

اصطفافات درزية في الجبل تمهّد لتحالف معارض لجنبلاط بدعم من «حزب الله»

لا تزال الخلافات السياسية تترك تداعياتها في منطقة الجبل؛ وتحديداً على خط الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب السابق وليد جنبلاط، والحزب الديمقراطي اللبناني ويرأسه النائب طلال أرسلان، إضافة إلى الخلاف المستشري بين جنبلاط و«حزب الله».
وقد سجلت في الأيام الأخيرة سلسلة محطات في هذا الإطار رأت مصادر قريبة من جنبلاط أنها «تنبئ بتحولات ومتغيرات واصطفافات سياسية مقبلة وتصب في الوقت ذاته في سياق استفزاز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عبر السعي لإقامة تحالف درزي معارض».
إذ وبعدما أقام السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إفطارات على شرف الشخصيات الدرزية الروحية السياسية التي تدور في فلك النظام و«حزب الله» وإيران، أقام الوزير السابق وئام وهاب عشاءً تكريمياً للنائب طلال أرسلان وبحضور «حزب الله» والتيار الوطني الحر.
والأمر الآخر اللافت تمثل في إحياء الحزب الديمقراطي اللبناني ذكرى التحرير في بلدة بيصور، التي تعدّ كبرى البلدات الدرزية في الجبل وأيضاً بمشاركة من «حزب الله» والتيار الوطني الحر وسائر القوى والتيارات التي تدور في فلك النظام السوري وإيران.
وفي حين ترجح بعض المعلومات أن تكون هذه التحركات بمثابة التحضير لجبهة درزية معارضة لجنبلاط مدعومة من قبل دمشق وطهران، تنفي مصادر مقربة
من «الحزب الديمقراطي اللبناني» هذا الأمر، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تصب في خانة الفتنة أو محاولة لشق الصف الدرزي كما يدعي الحزب الاشتراكي، بل ثمة حق له في إقامة المهرجانات أينما يريد»، نافية «أي تواصل مع جنبلاط في هذه المرحلة».
وتؤكد أن «حضور الحزب الديمقراطي اللبناني وتمثيله يمتد على كل القرى والبلدات الدرزية وفي الجبل، كذلك ستكون له مواقف حاسمة مع الحلفاء فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية المقبلة من خلال موقعه وتمثيله السياسي والشعبي».
وفي حين تؤكد جهات مقربة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» على ما وصفتها بالثوابت والمسلمات بالنسبة للموقف من النظام السوري، قائلة إن «هذه مسألة محسومة بالنسبة للمختارة وللحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، فنحن لن نهادن أو نقيم علاقات مع نظام قاتل وكاذب»، علمت «الشرق الأوسط» أن بعض مشايخ طائفة الموحدين الدروز حاولوا إصلاح ذات البين بين جنبلاط وأرسلان دون أن يحدث توفيق في مساعيهم نظراً لحجم الخلاف القائم بينهما.
وثمة قطيعة بين الطرفين منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وسبق لأرسلان المقرب من «حزب الله» ودمشق وطهران أن شن حملات عنيفة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى حادثة بلدة الشويفات على الساحل اللبناني، التي ذهب ضحيتها خلال الانتخابات النيابية محازب اشتراكي على يد أحد عناصر الحزب الديمقراطي، والذي فر إلى سوريا، وهي لا تزال تؤجج الصراع السياسي حتى بعدما أقدم جنبلاط على إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بالقيام بهذه الجريمة وباتت مبادرته في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تكفل بإنهاء هذه المشكلة على أن تكون مدخلاً لإنهاء القطيعة بين رئيسَي «الاشتراكي» و«الديمقراطي اللبناني».
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه وبعد زيارة وزيري «الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا لتقديم المبادرة الجنبلاطية كان من المفترض أن يزور أرسلان بعدها الرئيس عون، إنما حتى الآن لم يقم بالرد على المبادرة الجنبلاطية، مما يعني أن الأمور ما زالت عالقة وأن الخلاف في مكانه؛ إذ لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر جواب أرسلان، خصوصاً أنه من طرح المصالحة ويسعى لإنهاء هذه المسألة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.