اصطفافات درزية في الجبل تمهّد لتحالف معارض لجنبلاط بدعم من «حزب الله»

TT

اصطفافات درزية في الجبل تمهّد لتحالف معارض لجنبلاط بدعم من «حزب الله»

لا تزال الخلافات السياسية تترك تداعياتها في منطقة الجبل؛ وتحديداً على خط الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب السابق وليد جنبلاط، والحزب الديمقراطي اللبناني ويرأسه النائب طلال أرسلان، إضافة إلى الخلاف المستشري بين جنبلاط و«حزب الله».
وقد سجلت في الأيام الأخيرة سلسلة محطات في هذا الإطار رأت مصادر قريبة من جنبلاط أنها «تنبئ بتحولات ومتغيرات واصطفافات سياسية مقبلة وتصب في الوقت ذاته في سياق استفزاز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عبر السعي لإقامة تحالف درزي معارض».
إذ وبعدما أقام السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إفطارات على شرف الشخصيات الدرزية الروحية السياسية التي تدور في فلك النظام و«حزب الله» وإيران، أقام الوزير السابق وئام وهاب عشاءً تكريمياً للنائب طلال أرسلان وبحضور «حزب الله» والتيار الوطني الحر.
والأمر الآخر اللافت تمثل في إحياء الحزب الديمقراطي اللبناني ذكرى التحرير في بلدة بيصور، التي تعدّ كبرى البلدات الدرزية في الجبل وأيضاً بمشاركة من «حزب الله» والتيار الوطني الحر وسائر القوى والتيارات التي تدور في فلك النظام السوري وإيران.
وفي حين ترجح بعض المعلومات أن تكون هذه التحركات بمثابة التحضير لجبهة درزية معارضة لجنبلاط مدعومة من قبل دمشق وطهران، تنفي مصادر مقربة
من «الحزب الديمقراطي اللبناني» هذا الأمر، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تصب في خانة الفتنة أو محاولة لشق الصف الدرزي كما يدعي الحزب الاشتراكي، بل ثمة حق له في إقامة المهرجانات أينما يريد»، نافية «أي تواصل مع جنبلاط في هذه المرحلة».
وتؤكد أن «حضور الحزب الديمقراطي اللبناني وتمثيله يمتد على كل القرى والبلدات الدرزية وفي الجبل، كذلك ستكون له مواقف حاسمة مع الحلفاء فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية المقبلة من خلال موقعه وتمثيله السياسي والشعبي».
وفي حين تؤكد جهات مقربة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» على ما وصفتها بالثوابت والمسلمات بالنسبة للموقف من النظام السوري، قائلة إن «هذه مسألة محسومة بالنسبة للمختارة وللحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، فنحن لن نهادن أو نقيم علاقات مع نظام قاتل وكاذب»، علمت «الشرق الأوسط» أن بعض مشايخ طائفة الموحدين الدروز حاولوا إصلاح ذات البين بين جنبلاط وأرسلان دون أن يحدث توفيق في مساعيهم نظراً لحجم الخلاف القائم بينهما.
وثمة قطيعة بين الطرفين منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وسبق لأرسلان المقرب من «حزب الله» ودمشق وطهران أن شن حملات عنيفة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى حادثة بلدة الشويفات على الساحل اللبناني، التي ذهب ضحيتها خلال الانتخابات النيابية محازب اشتراكي على يد أحد عناصر الحزب الديمقراطي، والذي فر إلى سوريا، وهي لا تزال تؤجج الصراع السياسي حتى بعدما أقدم جنبلاط على إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بالقيام بهذه الجريمة وباتت مبادرته في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تكفل بإنهاء هذه المشكلة على أن تكون مدخلاً لإنهاء القطيعة بين رئيسَي «الاشتراكي» و«الديمقراطي اللبناني».
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه وبعد زيارة وزيري «الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا لتقديم المبادرة الجنبلاطية كان من المفترض أن يزور أرسلان بعدها الرئيس عون، إنما حتى الآن لم يقم بالرد على المبادرة الجنبلاطية، مما يعني أن الأمور ما زالت عالقة وأن الخلاف في مكانه؛ إذ لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر جواب أرسلان، خصوصاً أنه من طرح المصالحة ويسعى لإنهاء هذه المسألة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.