فرنسا: توقيف المشتبه به في هجوم ليون

عناصر من رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)
TT

فرنسا: توقيف المشتبه به في هجوم ليون

عناصر من رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)

أعلنت نيابة باريس أن رجلا في الرابعة والعشرين من عمره يشتبه بأنه «منفذ» الهجوم بطرد مفخخ الذي وقع في ليون يوم الجمعة الماضي، اعتقل في المدينة الواقعة جنوب شرقي فرنسا وأوقف قيد التحقيق.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة أنه «تم للتو توقيف» مشتبه به في تفجير الطرد الذي أدى إلى إصابة 13 شخصا بجروح.
وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت السبت الماضي عملية بحث واسعة للعثور على الرجل الذي يشتبه في أنه نفذ الهجوم، وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية. ويظهر في اللقطة رجل «يرتدي قميصاً بكمين طويلين وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه». وقال مصدر قريب من التحقيق إنه في الثلاثينات من العمر.
ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في كاميرا المراقبة وضع كيسا أو طردا متفجرا يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة وسط ليون.
وعثر في موقع التفجير على مسامير بطول 2 سنتيمتر وكرات معدنية وسبع بطاريات من طراز (إل آر 6) ولوحة كهربائية، وجهاز تفجير عن بعد وقطع بيضاء بلاستيكية يعتقد أنها من بقايا العبوة.
وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف «تحقيقا في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية». لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه أكدت مساء الجمعة الماضي أنه «من المبكر جدا» الحديث عن «عمل إرهابي».
وقال رئيس بلدية الدائرة الثانية لليون دوني بروليكييه إن «الشحنة لم تكن كبيرة نسبيا، لأنها أدت إلى تحطم زجاج براد عرض الحلويات لكننا لا نرى أي أضرار أخرى».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في أول رد فعل له الجمعة عن «هجوم». لكنه بدا أكثر حذرا في تغريدة نشرها في وقت لاحق من المساء، واكتفى فيها بالتعبير عن إدانته «للعنف الذي ضرب» سكان ليون، مؤكدا أن «أفكاره» مع الجرحى.
ويأتي هذا الهجوم مع انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا التي شهدت موجة هجمات ارهابية غير مسبوقة أودت بحياة 251 شخصا منذ 2015.
ووقع آخر هجوم متطرف في فرنسا 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مدينة ستراسبورغ (شمال شرق) وأسفر عن سقوط خمسة قتلى وعشرة جرحى.
 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».