آلاف السجناء ينهون إضراباً عن الطعام في تركيا استجابة لنداء أوجلان

اعتداء على صحافي معارض ثانٍ خلال أسبوعين

أهالي وأنصار السجناء عقب الإعلان عن إنهاء إضرابهم عن الطعام في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
أهالي وأنصار السجناء عقب الإعلان عن إنهاء إضرابهم عن الطعام في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف السجناء ينهون إضراباً عن الطعام في تركيا استجابة لنداء أوجلان

أهالي وأنصار السجناء عقب الإعلان عن إنهاء إضرابهم عن الطعام في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
أهالي وأنصار السجناء عقب الإعلان عن إنهاء إضرابهم عن الطعام في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

أنهت نائبة حزب «الشعوب الديمقراطي» (المؤيد للأكراد)، ليل جوفان، وآلاف المعتقلين الأكراد في سجون تركيا، حركة إضراب عن الطعام مستمرة منذ أشهر، استجابة لنداء من زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، على خلفية إلغاء السلطات قرار منعه من مقابلة محامييه الأسبوع الماضي.
وأعلنت جوفان، وهي نائبة عن مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، إنهاء إضرابها المفتوح عن الطعام الذي بدأته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتبعها فيه آلاف السجناء، احتجاجاً على ظروف السجن الانفرادي لأوجلان، وفرض العزلة عليه، ومنعه من لقاء محامييه منذ عام 2011.
وقال دنيز كايا، أحد المتحدثين باسم السجناء، في بيان أمس (الأحد)، «نوقف إضرابات الجوع بطلب من أوجلان». وكان أوجلان قال، حسب نص قرأته محاميته نيروز أويصال، التي زارته مرتين خلال شهر مايو (أيار) الحالي، بعد منعها من ذلك منذ 2011، «أتوقع أن توقفوا تحرككم... هدفكم فيما يخصني تحقق، وأريد أن أعبر لكم عن ودي وامتناني». وقالت المحامية، في مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي عقب زيارة أوجلان، إنه شدد خلال لقائها به على وجوب إنهاء إضرابات الجوع بعد أن حققت هدفها.
وسابقاً، أعلن حزب «الشعوب الديمقراطي» أن نحو 3 آلاف سجين يخوضون إضراباً عن الطعام انضم معظمهم إلى التحرك في الأشهر الأخيرة تضامناً مع نائبة الحزب ليلى جوفان، التي امتنعت عن تناول الطعام منذ نوفمبر الماضي، احتجاجاً على العزل المفروض على أوجلان في سجنه الانفرادي في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة، غرب تركيا، الذي يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 1999 بعد الحكم بإعدامه، ثم تخفيفه إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا، في إطار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتمكن اثنان من محاميي أوجلان من زيارته للمرة الأولى في 2 مايو (أيار) الحالي، ثم تمكنا من زيارته الأربعاء الماضي بعد رفع الحظر رسمياً، الأسبوع الماضي، خلال زيارة قام بها وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لعدد من السجون التركية، شملت سجن إيمرالي. وأعلن آنذاك وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أن قرار منع لقاء أوجلان بمحامييه قد ألغي، لكنه لم يوضح إذا ما كان وفد اللجنة التقى أوجلان.
وكان آلاف السجناء دخلوا إضراباً جزئياً عن الطعام، حيث يمتنعون عن تناول الأطعمة الصلبة، فيما خاض 30 منهم إضراباً أقسى عن الطعام، ولا يتناولون إلا ماءً محلى أو مالحاً.
وانتحر 8 من السجناء منذ بداية التحرك الداعم لأوجلان، حسب حزب «الشعوب الديمقراطي».
وأكد أوجلان، حسب محاميته أويصال، أن إلغاء منعه من مقابلة محامييه، لا يعني بدء «عملية مفاوضات» مع الحكومة، كما كان في عام 2013 قبل أن تنهار ما سميت بـ«عملية السلام الداخلي» في 2015، وهو ما أكده أيضاً الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويرى أوجلان أن تركيا بحاجة، أساساً، إلى مفاوضات ديمقراطية وسلام مشرف، ويقول إن رد فعل السلطات سيتضح «في غضون 30 أو 40 يوماً»، دون مزيد من التفاصيل.
واعتقل أوجلان في كينيا في 15 فبراير (شباط) 1999، بعد هروبه إليها من سوريا، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 يونيو (حزيران) من العام ذاته بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم تركيا، وتم استبدال الحكم في 2002 بالسجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.
ورغم سجنه، والعزلة شبه التامة التي فرضتها السلطات التركية عليه، بقى أوجلان رمزاً لقيادة الأكراد الناشطين للمطالبة بالحكم الذاتي في تركيا منذ تأسيس «حزب العمال الكردستاني» عام 1984، حيث خلف نزاع مسلح بين مقاتلي الحزب والجيش التركي أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.
على صعيد آخر، اعتدى مجهولون، ليل السبت - الأحد، بالضرب على الصحافي التركي المعارض لحكومة إردوغان، صباح الدين أونكبار، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين فقط. وحسب وسائل إعلام تركية، انهال 3 أشخاص بالضرب على أونكبار الذي أصيب، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة أنقرة للعلاج.
وقال أونكبار، في تصريح لموقع «أوضه تي في» الإخباري، إنه كان يتوقع مثل هذه الهجوم، مشيراً إلى أنه لولا أصحاب المحال التجارية بالمنطقة التي وقع بها الاعتداء لتم الفتك به. وكان صحافي آخر، هو ياووز سليم دميراتش، تعرض في 11 مايو الحالي لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين ألحقوا به عدة إصابات في رأسه وجسمه، ما أدى إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، شددت على أن حرية التعبير والرأي بتركيا باتت في خطر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».