المؤتمر الدولي حول «وثيقة مكة المكرمة» ينطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات الإسلامية

يرعاه خادم الحرمين ويناقش «قيم الوسطية والاعتدال»

مكة المكرمة مكان انعقاد المؤتمر (الشرق الأوسط)
مكة المكرمة مكان انعقاد المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

المؤتمر الدولي حول «وثيقة مكة المكرمة» ينطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات الإسلامية

مكة المكرمة مكان انعقاد المؤتمر (الشرق الأوسط)
مكة المكرمة مكان انعقاد المؤتمر (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم من جوار رحاب البيت العتيق، المؤتمر الدولي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي، حول قيم الوسطية والاعتدال، واللقاء التاريخي لإعلان «وثيقة مكة المكرمة»، ويستمر يومين بمقر الرابطة الرئيسي بالعاصمة المقدسة.
وأوضح الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن المؤتمر سيناقش في محور «الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة»، موضوعي «الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي»، و«الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر».
وكشف الدكتور العيسى، أن المؤتمر الدولي، يحضره حشد كبير من الرؤساء والوزراء والعلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان «الوسطية والاعتدال.. المعاني والدلالات» معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش المحور الثاني «المنهج النبوي وسطية واعتدال»، بالإضافة إلى موضوعات «القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي»، و«التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية».
وأضاف العيسى، أن المؤتمر سيناقش ضمن محور «تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة»، موضوعات «الاختلاف وثقافة الاعتدال»، و«تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب»، فيما ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور «الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري»، الذي يتدارس المشاركون فيه قضايا التعدد الديني والتواصل الثقافي، والقيم المشتركة في العلاقات الدولية المعاصرة، كما يشهد المؤتمر، لقاءً تاريخياً لإعلان «وثيقة مكة المكرمة».
وثمن الأمين العام، الرعاية الملكية لهذا اللقاء الدولي، مؤكداً أنها تأتي في إطار الدعم الكبير للعمل الإسلامي المشترك «الذي يعمق من الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق الأهداف والتطلعات، بما تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية إسلامية تعقد عليها الآمال».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.