إيران و40 عاماً من دعم الإرهاب

شنت هجمات ضد كل من يخالف مصالحها

عناصر من القوات الأميركية يبحثون عن ناجين بين الركام بعد عملية تفجير مقرهم في بيروت عام 1983 (غيتي)
عناصر من القوات الأميركية يبحثون عن ناجين بين الركام بعد عملية تفجير مقرهم في بيروت عام 1983 (غيتي)
TT

إيران و40 عاماً من دعم الإرهاب

عناصر من القوات الأميركية يبحثون عن ناجين بين الركام بعد عملية تفجير مقرهم في بيروت عام 1983 (غيتي)
عناصر من القوات الأميركية يبحثون عن ناجين بين الركام بعد عملية تفجير مقرهم في بيروت عام 1983 (غيتي)

يظهر جلياً تصعيد إيران وحرسها الثوري التهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تجييش ميليشيات الحوثيين في اليمن ودفعها لشن هجمات استهدفت السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية والهجوم بطائرات مفخخة دون طيارين. وكذلك تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية في ميناء الفجيرة الإماراتي، وتخريب ناقلات نفط جهة السواحل الإماراتية والهجوم على محطتي ضخ تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية.
ما يؤكد التورط الإيراني أن كل ذلك حدث في ظل احتدام التوتر ما بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال حدوث مواجهة عسكرية، أيضاً من إعادة انتشار القوات الأميركية في مياه الخليج العربي من أجل ردع إيران عن أي تهديد محتمل في المنطقة. هذا يؤكد ممارسة إيران الضغط على الميليشيات المتطرفة من أجل شن هجمات ضد من يخالف مصالحها، والتوقيت وحده يدل على رسالة واضحة من إيران على قدرتها على التحكم في ميليشيا الحوثي. إنه لا يدل إلا على الإرهاب الذي تمارسه إيران في المنطقة.

على الرغم من عدم وجود تعريف متعارف عليه عالمياً يوضح معنى «إرهاب الدولة»، فإنه غالباً ما يتصف بالاستخدام المنتظم للعنف لخلق مناخ عام من الخوف لدى السكان من أجل تحقيق هدف سياسي معين. كذلك هو توظيف دولة للإرهاب أو دعم التنظيمات الإرهابية كجزء من سياستها الدولية ضد دول أو جماعات أخرى، سواء كان ذلك من خلال هجمات بشكل مباشر أو عبر الجماعات الإرهابية حيث يتم دعمها بالأسلحة، والدعم المادي واللوجيستي مثل التدريب أو حتى الإيواء.
ويشكل إرهاب إيران تهديداً فعلياً سواء للأمن القومي أو الإقليمي، وهو ما يتجلى في الإرهاب الذي تمارسه إيران في المنطقة، لا سيما في ظل دعمها للقلاقل والاضطرابات من خلال مدّ التنظيمات والميليشيات المتطرفة بالدعم اللوجيستي والاستراتيجي سواء كان عبر الأسلحة أو التدريب أو حتى إيواء المتطرفين. والاعتراف الدولي بذلك ليس بالأمر الجديد، حيث إن الولايات المتحدة قد وضعت إيران ضمن الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1984.

إيران والحوثيون
لقد قدم الحرس الثوري الدعم المالي والمادي والتدريب ونقل التكنولوجيا والأسلحة والصواريخ إلى عدد من التنظيمات الإرهابية من ضمنها الميليشيات الحوثية ما مكّنها من إطلاق ما يزيد على 225 صاروخاً باليستياً وما يزيد على 145 طائرة مسيّرة على منشآت حكومية سعودية استهدفت عدة مدن من ضمنها العاصمة الرياض بل وبعضها كان موجهاً إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة. وأشار المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن فحص بقايا الطائرات المسيّرة يثبت تزويد الحرس الثوري الإيراني للحوثيين بهذه القدرات. كما أكد السفير الأميركي جوناثان كوهين، في مجلس الأمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أنه منذ أن بدأت الحرب في اليمن وفرض مجلس الأمن حظراً على توريد السلاح فإن الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدماً لتهديد جيران اليمن».
كما أكد السفير كوهين: «لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم». من جهته، أشار السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، إلى أن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي كـ«دمية لا تملك من أمرها شيئاً»، كما وصف مماطلة الانقلابيين في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة والأسرى بأنها جاءت نتيجة لتوجيهات من إيران وعناصر الحرس الثوري و«حزب الله» المتحكمين بميليشياتهم.
40 عاماً من الإرهاب

عانت دول المنطقة من تعنت النظام الإيراني في أعقاب الثورة الخمينية عام 1979، وبدأ آنذاك تصعيد التوتر ما بين النظام الإيراني والولايات المتحدة من خلال احتجاز الرهائن الأميركيين، كذلك بدأت سياسة تصدير الثورة ودعم الإرهاب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل ما حدث من هجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983 من خلال «حزب الله»، وقد ظهر تورط إيران بدعم ذلك، واقتحام سفارة السعودية في طهران عام 1987، والهجوم على السفارة السعودية في طهران عام 2016، أيضاً تورطت إيران في عمليات إرهابية مثل ما حدث من استغلال لموسمي الحج لعامي 1986 و1987 بإرسال متفجرات مع الحجاج وتحريض حجاجها على القيام بأعمال شغب في موسم الحج، وحادثة تفجير أبراج الخبر عام 1996 وتفجيرات الرياض في عام 2003.
وقد وضعت إيران نفسها في عزلة دفعتها إلى شيطنة العالم من حولها، إذ تم وصفها في عام 2002 من قِبل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ضمن محور الشر الشهير آنذاك، أضف إلى ذلك التوتر مع دول أوروبا وأميركا فيما يخص الملف النووي الإيراني بعد كشف «مجاهدي خلق» عن وجود برنامج نووي إيراني سرّي في عام 2002. شيطنة العالم دفعت بمجلس الأمن الأعلى في إيران لأن يصنف القوات الأميركية «منظمة إرهابية» رداً على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ليس بأمر مستغرب، حيث إن الحرس الثوري تزايد تدخله في شؤون الدول الأخرى من خلال حرب الوكالات ودعم الميليشيات المتطرفة.
طهران ملاذ آمن لقيادات «القاعدة»
على الرغم من مبدأ تصدير إيران للثورة ودعمها للتنظيمات الشيعية فإنه يُظهر ميل إيران إلى البراغماتية والبحث عما يخدم مصالحها من خلال اتفاقها الضمني مع تنظيم «القاعدة» على الرغم من التباين الجليّ في التوجهات ووجود فروقات آيديولوجية كبيرة. هذا دفع بإيران إلى إيواء عدد من قياديي تنظيم «القاعدة»، ومن جهته يظهر أن التنظيم قد حذر من الهجوم على إيران.
وقد كشفت الوثائق التي أفصحت عنها وكالة الاستخبارات الأميركية في مدينة أبوت آباد بباكستان في عام 2011 عن مراسلات ما بين أسامة بن لادن و«الأخ توفيق»، حث فيها ابن لادن على عدم فتح جبهة ضد إيران وحماية المراقد الشيعية في العراق وعدم استهدافها. أيضاً تضمنت الرسائل وصف ابن لادن لإيران بأنها ممر «آمن للرسائل والأموال والأسرى». وفي رسالة أخرى من زعيم «القاعدة» السابق ابن لادن إلى «الشيخ سعيد»، وهو مصطفى أبو اليزيد قائد «القاعدة» في أفغانستان آنذاك، أكد في الرسالة أن «المصلحة في هذه المرحلة تقتضي ألا ندخل في حرب عسكرية مع إيران لما في ذلك من تشتيت للجهد الوحيد الموجه إلى رأس الكفر أميركا». كما بيّنت رسائل أسامة بن لادن لزوجته السيدة خيرية صابر تحذيره فيها رفاقه وأنصاره من الهجوم على إيران وقد وصفها بأنها «الشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات». من جانبه حذر أيمن الظواهري أبا مصعب الزرقاوي في رسالة تعود لعام 2005 من مواجهة إيران والشيعة في العراق، وأشار إلى ضرورة تجنب ذلك.
لقد قدمت إيران لتنظيم «القاعدة» مساعدات تتضح من خلال هروب وإقامة عدد من أعضاء تنظيم «القاعدة» في إيران وإيوائها لهم، أبرزهم سيف العدل وهو ثالث شخص قيادي في التنظيم أسهم في تفجيرات سفارتَي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، وأقام معسكرات تدريب في كلٍّ من السودان وأفغانستان في التسعينات. مكث سيف العدل في إيران ما يتجاوز تسعة أعوام، ويُعتقد أنه فر إلى إيران في أعقاب هجمات سبتمبر (أيلول) 2001، وقد أقر وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي بأنه تم إيواء العدل في إيران. كما تم إيواء عدد من أبناء وبنات ابن لادن من ضمنهم سعد وحمزة بن لادن مع والدتهما وعدد من أفراد أسرته، ممن مكثوا في ضواحي طهران تحت قبضة الحرس الثوري في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلى جانب زوج ابنة ابن لادن الكويتي سليمان أبو غيث المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «القاعدة» المحتجز حالياً في الولايات المتحدة، وقد تجول قبل اعتقاله في تركيا بجواز إيراني باسم «مصلح فليحان». وقامت إيران بإيواء أحمد المغسل أحد أهم المطلوبين أمنياً في السعودية لمدة 20 عاماً، قبل أن يتم القبض عليه، كونه منفذ هجمات الخبر عام 1996 التي أسفرت عن مقتل 19 جندياً أميركياً و372 شخصاً آخرين. كذلك، ظهر تورط عدد من المتهمين تمت محاكمتهم بالتواصل مع أحمد المغسل، وتلقي تدريبات عسكرية من الحرس الثوري من أجل إحياء «حزب الله الحجاز» بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفجيرات واغتيال شخصيات دينية سُنية. الأمر الذي يُظهر مساعي إيران لتأسيس خلايا إرهابية في المنطقة وزعزعة الأمن من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.