أوصى متخصصون بمجال مكافحة غسل الأموال داخل «دويتشه بنك» عامي 2016 و2017 بضرورة إخطار مؤسسة رقابية فيدرالية معنية بمكافحة الجرائم المالية بصفقات عدة اتخذتها مؤسسات قانونية يديرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوج ابنته جاريد كوشنر.
كانت هذه الصفقات، التي شاركت في بعضها مؤسسته التي انحلت الآن، قد أثارت أجراس الإنذار داخل نظام كومبيوتري مصمم لرصد نشاطات غير قانونية، تبعاً لما ذكره خمسة موظفين حاليين وسابقين في البنك. وأعد الموظفون، المعنيون بالالتزام بالتنظيمات القانونية والذين تولوا مراجعة الصفقات، بعد ذلك تقارير حول ما وصف بأنه نشاطات مريبة رأوا أنه ينبغي إرسالها إلى وحدة داخل وزارة الخزانة تتولى جهود التصدي للجرائم المالية.
إلا أن مسؤولين تنفيذيين داخل «دويتشه بنك»، الذي أقرض مليارات الدولارات إلى شركات تتبع ترمب وكوشنر، رفضوا الأخذ بنصيحة موظفيهم. وعليه، لم يجر رفع التقارير إلى الحكومة قط.
ولم تتضح طبيعة الصفقات المعنية، لكن بعضاً منها على الأقل تضمن أموالا متدفقة ذهاباً وإياباً مع كيانات أو أفراد بالخارج، الأمر الذي اعتبره موظفو البنك أمراً يثير الريبة.
جدير بالذكر أن العاملين بمجال المقاولات العقارية، مثل ترمب وكوشنر، أحياناً ما يبرمون صفقات ضخمة تتضمن مبالغ نقدية هائلة، بما في ذلك مع أشخاص خارج الولايات المتحدة، ومن الممكن أن تثير أي من هذه الصفقات مراجعات من جانب الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال. ولا يعني أن يشعر موظفون بالريبة تجاه صفقة ما، وينبهون المسؤولين التنفيذيين تجاهها، بالضرورة أن الصفقة بها ما يخالف القانون، ذلك أنه في بعض الأحيان تختار البنوك عدم رفع تقارير عن نشاطات مريبة إلى جهات حكومية، إذا ما خلصت إلى أن شكوك موظفيها غير مبررة.
إلا أن موظفين سابقين في «دويتشه بنك» قالوا إن قرار عدم إخطار السلطات الفيدرالية بخصوص صفقات ترمب وكوشنر عكس توجهاً عاماً من جانب البنك تجاه قوانين مكافحة غسل الأموال يتسم بالتراخي. وقال الموظفون، الذين اشترط معظمهم عدم كشف هويتهم كي يحتفظوا بقدرتهم على العمل في الصناعة المصرفية، إن هذه القرارات كانت جزءاً من نمط تصرف متكرر من جانب المسؤولين التنفيذيين بالبنك، الذين يرفضون تقارير مشروعة لحماية علاقات البنك بعملاء كبار يدرون كثيراً من الأرباح عليه.
وفي هذا الصدد، قالت تامي مكفادين، خبيرة سابقة بمجال مكافحة غسل الأموال داخل «دويتشه بنك» تولت مراجعة بعض الصفقات المشار إليها: «نقدم لهم كل شيء، ونقدم إليهم توصية، ولا يحدث شيء».
وذكرت مكفادين أنه صدر قرار بإنهاء عملها مع البنك العام الماضي، بعدما دقت أجراس الإنذار إزاء بعض ممارسات البنك. ومنذ ذلك الحين، تقدمت بشكاوى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وجهات تنظيمية أخرى بخصوص مدى التزام البنك بتطبيق تنظيمات مكافحة غسل الأموال.
مؤسسة ترمب تنفي
من جهتها، قالت كيري مكيو، المتحدثة الرسمية باسم البنك، إنه كثف جهوده لمكافحة الجرائم المالية، وأضافت أن برنامجاً فاعلاً لمكافحة غسل الأموال «يتطلب تكنولوجيا مراقبة الصفقات، ومجموعة مدربة من الأفراد بإمكانهم تحليل النقاط التي دفعت النظام التكنولوجي لإطلاق الإنذار على نحو شامل وفاعل».
وأضافت: «لم يحدث أن منع محقق ما من تصعيد الإجراءات ضد نشاط جرى النظر إليه باعتباره قد يكون مريباً. علاوة على ذلك، فإن التلميح بأن أي شخص جرت إعادة تعيينه أو فصله من العمل للتغطية على أي مخاوف مرتبطة بعميل ما كاذبة، شكلاً وموضوعاً».
على الجانب الآخر، قالت أماندا ميلر، المتحدثة الرسمية باسم «مؤسسة ترمب»، كيان مظلي يضم كثيراً من الشركات المملوكة لآل ترمب: «ليس لدينا علم بأي صفقات أثارت القلق لدى (دويتشه بنك)»، مضيفة أن «مؤسسة ترمب» في الوقت الحالي «ليس لديها أي حسابات عاملة لدى (دويتشه بنك)». إلا أنها لم تجب لدى سؤالها حول ما إذا كانت هناك مؤسسات أخرى تتبع ترمب لديها حسابات فاعلة في البنك.
وقالت كارين زابارسكي، المتحدثة باسم «كوشنر كو»: «أي مزاعم حول علاقة دويتشه بنك و(كوشنر كمبانيز)، تتضمن ادعاءات بحدوث غسل أموال، مختلقة وكاذبة تماماً. وما تزال (نيويورك تايمز) مستمرة في خلق ادعاءات غير مترابطة».
ويأتي قرار «دويتشه بنك» بعدم الإبلاغ عن صفقات تخص ترمب وزوج ابنته بمثابة الحلقة الأحدث في علاقة طويلة ومعقدة بين آل ترمب والبنك الألماني الذي يعتبر المؤسسة المالية الوحيدة المنتمية للتيار الرئيسي التي تبدي دوماً استعدادها للتعاون مع ترمب.
وفي الوقت الحالي، تعكف هيئات تتبع الكونغرس، وأخرى تتبع الدولة، على التحقيق في العلاقة بين الجانبين، وقد طالبت البنك بالكشف عن سجلات تخص الرئيس وأسرته والشركات الخاصة بهما. كما تسعى مذكرتان صدرتا عن لجنتين تابعتين لمجلس النواب إلى الكشف عن وثائق تتعلق بأي نشاطات مريبة جرى رصدها في الحسابات البنكية والتجارية الخاصة بترمب منذ عام 2010، تبعاً لما ورد بنسخة من مذكرة متضمنة في ملف دعوى أمام محكمة فيدرالية.
كان ترمب وأسرته قد تقدموا بدعوى قضائية ضد «دويتشه بنك» في أبريل (نيسان)، سعياً لمنعه من الالتزام بالمذكرتين الصادرتين عن الكونغرس. ووصف محامو الرئيس المذكرتين بأن خلفهما دوافع سياسية.
التقرير تعرض للقتل
جدير بالذكر أن الإبلاغ عن النشاطات المريبة يقع في قلب جهود الحكومة الفيدرالية لرصد النشاطات الإجرامية، مثل غسل الأموال والصفقات التي تشكل انتهاكاً للقانون. إلا أن التنظيمات الحكومية تمنح البنوك حرية اختيار الصفقات التي يمكنها الإبلاغ عنها إلى شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
يذكر أن جهات الإقراض عادة ما تتبع توجهاً يتكون من خطوات مختلفة في رصد النشاطات غير المقبولة. وتتمثل الخطوة الأولى في تصفية آلاف الصفقات والتعاملات بالاعتماد على برامج كومبيوتر، التي تبعث بالصفقات التي تعتبرها مريبة على نحو محتمل إلى موظفين من المستويات الإدارية المتوسطة لمراجعتها بصورة مفصلة. وبإمكان هؤلاء الموظفين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عليهم وضع تقرير بخصوص وجود نشاط مريب، لكن القرار الأخير بخصوص ما إذا كان ينبغي رفع التقرير إلى وزارة الخزانة غالباً ما يجري اتخاذه من جانب مديرين على مستوى إداري أعلى.
وفي صيف 2016، أطلق البرنامج الإلكتروني داخل «دويتشه بنك» الإنذار بخصوص سلسلة من الصفقات، تتضمن الشركة العقارية التابعة لكوشنر الذي أصبح اليوم مستشاراً رفيع المستوى بالبيت الأبيض.
وقالت مكفادين التي تعمل منذ فترة طويلة خبيرة بمجال مكافحة غسل الأموال في مكتب جاكسون فيل، التابع لـ«دويتشه بنك»، إنها تولت مراجعة الصفقات، ووجدت أن أموالاً انتقلت من شركة كوشنر إلى أشخاص روس. وخلصت إلى أن هذه الصفقات ينبغي إخطار الحكومة بشأنها لأسباب منها أن الجهات التنظيمية الفيدرالية سبق أن أمرت «دويتشه بنك»، الذي ضبط متورطاً في غسل مليارات الدولارات لحساب روس، بتشديد إجراءات المراقبة على الصفقات التي ربما تكون غير قانونية. وبالفعل، وضعت مكفادين مسودة تقرير عن النشاط المشبوه الذي رصدته، وأرفقت به عدداً من الوثائق الداعمة لقرارها.
وفي العادة، تجري مراجعة مثل هذا القرار من جانب فريق من الخبراء المعنيين بمكافحة غسل الأموال، يتميزون بالاستقلالية عن الخط التجاري الذي جاءت منه الصفقات، في هذه الحالة قسم الصرافة الخاصة، تبعاً لما ذكرته مكفادين واثنين من المديرين السابقين في البنك.
إلا أن هذا لم يحدث مع هذا التقرير، وإنما جرى توجيهه إلى مديرين في نيويورك كانوا جزءاً من البنك الخاص الذي يتولى رعاية مصالح العملاء بالغي الثراء. وخلص هؤلاء إلى أن مخاوف مكفادين لا أساس لها، وقرروا عدم رفع تقرير إلى الحكومة، حسبما ذكره موظفون في البنك.
وقالت مكفادين وبعض من زملائها إنهم يعتقدون أن التقرير تعرض للقتل للحفاظ على العلاقة القوية بين قسم المصرف الخاص وكوشنر.
وبعد أن أصبح ترمب رئيساً، جرت مراجعة الصفقات المتعلقة به وبشركاته من جانب فريق لمكافحة الجرائم المالية في البنك، يطلق عليه «وحدة التحقيقات الخاصة». وأصدر هذا الفريق الذي يوجد مقره في جاكسون فيل عدة تقارير بخصوص صفقات مريبة، تتضمن كيانات مختلفة يملكها ترمب أو يسيطر عليها، تبعاً لما ذكره ثلاثة موظفين سابقين لدى «دويتشه بنك» اطلعوا على التقارير عبر نظام الكومبيوتر الداخلي.
وتضمنت بعض هذه التقارير شركات محدودة المسؤولية تملكها «دونالد جيه. ترمب فاونديشن»، حسبما ذكر اثنين من الموظفين.
وفي نهاية الأمر، اختار «دويتشه بنك» عدم الإبلاغ عن هذه الصفقات المريبة هي الأخرى لدى وزارة الخزانة. وقال الموظفون إنه كان من غير المألوف أن يرفض البنك سلسلة من التقارير المتعلقة بذات العميل رفيع المستوى.
علاقة قديمة من التعاون
جدير بالذكر أن علاقة ترمب بـ«دويتشه بنك» تمتد إلى عقدين. وخلال فترة، توقفت غالبية بنوك وول ستريت عن التعاون معه بسبب إشهاره إفلاسه على نحو متكرر، أقرض «دويتشه بنك» ترمب وشركاته إجمالياً يفوق 2.5 مليار دولار. ومن بين المشروعات التي تولى قسم المصرف الخاص تمويلها منتجع «دوال غولف» الذي يملكه ترمب قرب ميامي، وتم تحويل مبنى مكتب البريد القديم في واشنطن إلى فندق فاخر.
وعندما أصبح ترمب رئيساً، كان يدين لـ«دويتشه بنك» بأكثر من 300 مليون دولار، مما جعل من البنك الألماني أكبر جهة دائنة لترمب.
وشعر مسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى من أنه حال اتخاذهم موقفاً صارماً تجاه حسابات ترمب، مثلاً من خلال المطالبة بسداد قرض متأخر، فإنهم بذلك قد يثيروا غضب الرئيس. على الجانب الآخر، إذا لم يحركوا ساكناً، فإن البنك قد يبدو متساهلاً إزاء ترمب الذي تسيطر إدارته على سلطات تنظيمية على البنك.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، عاقبت سلطات تتبع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «دويتشه بنك» لمعاونته عملاء، بينهم روس أثرياء، في غسل أموال ونقلها إلى داخل دول مثل إيران على نحو يخرق العقوبات الأميركية. وقد دفع البنك مئات الملايين من الدولارات كعقوبة، ويعمل في ظل أمر صادر له من بنك الاحتياطي الفيدرالي لبذل مزيد من الجهد لوقف النشاطات غير القانونية.
من ناحية أخرى، يضم مكتب جاكسون فيل، التابع لـ«دويتشه بنك»، آلاف الموظفين الذين يعكفون على تفحص العملاء والصفقات. وقال ستة موظفين حاليين وسابقين بالمكتب إن الصفقات المرتبطة بآل ترمب تثير قلقاً عميقاً.
وقال الموظفون إنه جرى الضغط على الموظفين المعنيين بمكافحة غسل الأموال كي يمروا سريعاً عبر الصفقات لتقييم ما إذا كانت مريبة. وعليه، فإنهم غالباً ما يقعون في أخطاء على جانب عدم الإبلاغ.
وذكر اثنان من الموظفين السابقين أنهما نبها إلى صفقات تتضمن شركات يملكها روس بارزون، لكن مديري البنك أخبروهم بعدم كتابة تقارير عن وجود نشاطات مريبة. وشعر الموظفان بأن البنك لا يرغب في إثارة ضيق عملاء مهمين.
وقال كثير من الموظفين إنهم اشتكوا من العمليات المعنية بمكافحة غسل الأموال داخل البنك إلى جوشوا بليزر، رئيس قسم التحقيقات في الجرائم المالية داخل «دويتشه بنك» في جاكسون فيل، وتعرضوا للانتقاد باعتبار أنهم يتبعون توجهاً سلبياً. وقالت واحدة من الموظفات إنها استقالت الصيف الماضي لأنها شعرت بالقلق إزاء الجانب الأخلاقي لعمل البنك.
أما بليزر، الذي استعان به البنك عام 2017 لتعزيز جهاز مكافحة الجرائم المالية لديه، فرفض التعليق.
ومن ناحيتها، كانت وظيفة مكفادين في «دويتشه بنك» فحص العملاء والصفقات المرتبطة بقسم المصرف الخاص، الوحدة التي تقرض ترمب المال. وكانت مكفادين قد انضمت للعمل في البنك عام 2008، بعد أن عملت في «بنك أوف أميركا»، أيضاً في جاكسون فيل.
ورحلت مكفادين عن «بنك أوف أميركا» عام 2005، وتقدمت بدعوى قضائية ضده في وقت لاحق بسبب التمييز العرقي، وإنهاء خدمتها على نحو ظالم. وتبعاً لسجلات المحكمة، جرت تسوية قضيتها بناءً على بنود غير معلنة في العام ذاته الذي التحقت خلاله بالعمل لدى «دويتشه بنك»، حيث فازت بكثير من جوائز الأداء.
وقالت مكفادين إنه في الفترة التي نبهت خلالها إلى صفقات شركة كوشنر، اشتكت كذلك من الأسلوب العام لفحص البنك لحسابات العملاء رفيعي المستوى، مثل أولئك الذين يتقلدون مناصب رسمية. وجرى النظر إلى هؤلاء العملاء باعتبارهم ينطوون على مخاطرة أكبر، من حيث التورط في الفساد. وعليه، خضعت حساباتهم لفحص إضافي.
وقالت مكفادين إنها أخبرت رؤسائها بأن العشرات من هؤلاء العملاء في قسم المصرف الخاص، وبينهم ترمب وأفراد أسرته، لا يخضعون لهذا الفحص الإضافي. إلا أن رؤسائها أخبروها بالتوقف عن إثارة الأسئلة، تبعاً لما ذكرته مكفادين واثنين من المديرين السابقين بالبنك.
وبعد أن نقلت شكواها إلى قسم الموارد البشرية، جرى نقل مكفادين إلى قسم آخر، وأنهي عملها لدى البنك في أبريل (نيسان) 2018، وأخبرها البنك بأنها لا تتولى معالجة عدد كاف من الصفقات.
وقد اعترضت مكفادين على ذلك، وقالت إن رؤساءها قلصوا عدد الصفقات التي يتعين عليها مراجعتها بعد إعلانها عن قلقها بخصوص صفقات ترمب وأقاربه. وقالت هي واثنين من المديرين السابقين بالبنك إنهم يرون قرار إنهاء خدمتها كإجراء انتقامي منها.
وقالت: «لقد حاولوا إسكاتي. واليوم، أشعر بالسلام لأني فعلت الصواب».
- خدمة «نيويورك تايمز»
