صندوق النقد الدولي يدعو روسيا لتطبيق حزمة من الإصلاحات لدعم النمو

تشمل تقليص الدور الكبير للدولة وتحسين مناخ الأعمال

دعا صندوق النقد الدولي روسيا إلى تعزيز النمو عبر تطبيق إصلاحات تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز التنافس وتحسين مناخ الأعمال.
وفي بيان تحت عنوان «الاتحاد الروسي: بيان ختامي في نهاية مهمة موظفي صندوق النقد الدولي عام 2019»، قال الصندوق على موقعه الرسمي، إن «آفاق نمو الاقتصاد الروسي مرهونة بفاعلية السياسة الاقتصادية الداخلية، والإصلاحات (...) وعمق ومساحات الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافس وتقليص دور الدولة». وعبر الخبراء عن قناعتهم في نص البيان بأنه «بغية تسريع النمو بشكل ملموس، ينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى حل المشاكل طويلة الأجل المتمثلة في عدم كفاية المنافسة، والدور الكبير للدولة في الاقتصاد، إن كان عبر حصتها فيه، أو درجة تدخلها في النشاط التجاري»، وكذلك إلى «تسهيل دخول الأسواق والخروج منها، وتحسن إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ خطة تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المنافسة داخل الأقاليم الروسية وبينها، بما في ذلك من خلال المشتريات العامة».
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية كان بمعدل وسطي 1.4 في المائة، ويتوقع الحفاظ على هذا المعدل عام 2019»، وتوقع «تراجع الدعم الخارجي للنمو السريع»، بسبب «العقوبات، وعدم الوضوح في السياسة الدولية، والتجارة، وتراجع أسعار النفط»، وعبر عن قناعته بأن «تحسين إمكانات النمو ضمن هذه الظروف يحتم على روسيا تركيز جهودها الرئيسية على الإصلاحات الداخلية».
ولفت «الصندوق» إلى أن «الأساس الأهم في هذا المجال تم وضعه، وضمن ظروف معقدة، بدءاً من عام 2014، تم وضع أساس قوي للاقتصاد الكلي»، وعبر الخبراء في البيان عن قناعتهم بأن «هذا الأمر ساعد (الاقتصاد الروسي) على تحمل الصدمات الخارجية، وتخفيف مستوى عدم الوضوح المتصل بالظروف الداخلية. وهو ما نتج عنه بالتالي تعزيز استقرار القطاع المالي، وتحسين إمكانات البنوك لدعم النمو». كما أشاد البيان بالإصلاحات في المجال التقاعدي، وقال إنها «تساعد على تخفيف التأثير السلبي للوضع الديموغرافي على سوق العمل».
إلى جانب تلك العوامل الإيجابية، أشار إلى أن «المشروعات القومية من شأنها أن تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن شريطة تنفيذها بفاعلية».
وفي فقرة عن «الحفاظ على استقرار سياسة الاقتصاد الكلي والمالي»، يوصي صندوق النقد الدولي السلطات الروسية بـ«الامتناع عن عمليات باستخدام مدخرات صندوق الرفاه الوطني، وتتعين مواصلة استثمارها في أصول أجنبية جيدة (حتى بعد أن يصل حجم السيولة في الصندوق إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، للحفاظ على مدخراته للأجيال القادمة، وتجنب التقلبات».
كما أشار البيان إلى أن «مواصلة تعزيز استقرار القطاع المالي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».
وعبر خبراء «الصندوق» عن اعتقادهم بأن «السياسة النقدية تمكنت من التعامل بنجاح مع التهديدات المحتملة، واستقرار العملة»، لافتين إلى أن «تخفيف التشدد في السياسة النقدية أصبح مبرراً الآن»، في إشارة إلى ضرورة مضي «المركزي» الروسي في تخفيض سعر الفائدة.
وفي أول تعليق رسمي على توصيات صندوق النقد الدولي، قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، إن «الصندوق مهتم بتخزيننا المدخرات في احتياطي أجنبي»، لافتاً إلى أن هذا «أمر طبيعي لأنه عادة ما يتم الاحتفاظ بهذه الأموال، وليست بالنسبة لروسيا فقط بل ولدول أخرى، في احتياطي أجنبي أكثر موثوقية». ومع تفهمه لهذا الأمر، أشار سيلوانوف إلى أن هناك قانوناً يسمح للحكومة الروسية باستثمار موارد صندوق الرفاه الوطني، بعد أن يصل حجمها إلى مستوى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن الحكومة ستستفيد من هذا القانون «لأننا بحاجة إلى مشاريع جديدة، وبنى تحتية جديدة»، وأكد في الوقت ذاته أن عملية الأنفاق من مدخرات صندوق الرفاه ستجري «بعقلانية من وجهة نظر تحفيز الاقتصاد الروسي، والحفاظ على الحجم المناسب من الاحتياطيات».