أنقرة تعزز نقطة مراقبة استهدفتها قوات النظام غرب حماة

TT

أنقرة تعزز نقطة مراقبة استهدفتها قوات النظام غرب حماة

دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى إحدى نقاط المراقبة التابعة له في غرب حماة والتي استهدفها النظام ومحيطها أكثر من مرة منذ اندلاع المعارك في إدلب.
ووسط الموجة الجديدة من تصعيد القصف من جانب النظام، بعد الإخفاق في حماة، دخل رتل من الجيش التركي إلى نقطة المراقبة في شير المغار في منطقة جبل شحشبو بريف حماة.
وكشفت مصادر تركية أمس (السبت)، عن دخول الرتل، مساء أول من أمس، من منطقة خربة الجوز مرورا بريف إدلب، واتجه إلى نقطة المراقبة في شير المغار، التي كانت قوات النظام قصفتها في 4 مايو (أيار) الحالي، ما أسفر عن إصابة جنديين تركيين، ثم قصفت محيطها بعد أسبوع واحد وحاصرتها من الجهة الغربية بالسيطرة على بلدة الحويز.
وجاء الدفع بهذا الرتل المؤلف من عربات عسكرية وسيارة دفع رباعي مصفحة، بعد 3 أيام من دخول رتل آخر مماثل من معبر كفرلوسين، ضم 5 سيارات دفع رباعي لضباط أتراك رفقة آليات تحمل رشاشات متوسطة.
وتواصل دخول التعزيزات من الجيش التركي إلى نقاط المراقبة الـ12 في أرياف إدلب وحماة وحلب، في الأيام الماضية، وبخاصة نقطة شير المغار في جبل شحشبو، والتي تعرضت لقصف مدفعي أكثر من مرة.
وكانت أنباء ترددت عن انسحاب تركي من هذه النقطة، لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد، الأربعاء الماضي، أن تركيا لن تسحب قواتها العسكرية من محافظة إدلب، في ظل التصعيد العسكري من قوات النظام في المنطقة.
قال أكار: «القوات المسلحة التركية لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب بكل تأكيد.. إخلاء موقع المراقبة في إدلب (نقطة شير المغار) بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد.. لن يحدث في أي مكان».
كانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام بعمق 15 كيلومتراً في إدلب و20 كيلومتراً في سهل الغاب بريف حماة الغربي، ونزع الأسلحة الثقيلة للمعارضة وإخراج المجموعات الإرهابية من المنطقة المتفق عليها.
وأكدت موسكو، مرارا، عدم التزام تركيا بتنفيذ الاتفاق بخاصة فيما يتعلق بسحب العناصر الإرهابية وإجبارها على القبول بتسيير دوريات عسكرية روسية وفتح الطرق الدولية حول إدلب.
واتهمت تقارير روسية تركيا بتسليح مقاتلي المعارضة السورية وإخلالها بالاتفاق مع روسيا، لافتة إلى أن قوات النظام السوري توقفت عن القتال في منطقة إدلب لخفض التصعيد، في 18 مايو الجاري، وكانت نتيجة هذه الهدنة، على ما يبدو، هجوما صاروخيا شنه المسلحون على قاعدة حميميم العسكرية الروسية يوم الأحد الماضي. وربما ذلك ما دفع إلى المحادثة الهاتفية بين وزيري الدفاع، التركي والروسي، خلوصي أكار وسيرغي شويغو.
ورجح خبراء وبعض وسائل الإعلام الروسية وجود علاقة غير مباشرة لأنقرة بالهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية الروسية؛ حيث تأتي الأسلحة والذخيرة والإمدادات الأخرى لما يسمى بفصائل المعارضة المعتدلة من تركيا، ومن أراضي إدلب بالذات، تشن بانتظام هجمات على قاعدة حميميم العسكرية الروسية. ومن الواضح أن هذه الهجمات على حميميم مستحيلة من دون دعم تركي.
ولفت الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، فلاديمير ايفسييف، إلى أن راجمات الصواريخ الحديثة التي يستخدمها المقاتلون ضد جيش النظام «لا يمكن وصولها إلا من أراضي تركيا».
وقال الخبير العسكري الروسي، الجنرال يوري نيتكاتشيف، إن الأسلحة التي يتلقاها المقاتلون في إدلب، والتي تستخدم ضد الجيش الروسي، لا يتم توفيرها بالضرورة بناءً على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بل «يمكن افتراض أن أنقرة تزود حلفاءها ممن يسمون بالمعارضة المعتدلة بمثل هذه الأسلحة، فيبيعها هؤلاء إلى (الأشرار). رغم أن هذا التفسير لا يغير شيئا في الجوهر الحقيقي لسياسة إردوغان حيال النزاع السوري».
وأضاف: «إردوغان، الآن، كما كان من قبل، غير مهتم بالتواصل مع الرئيس السوري. ذلك أن بشار الأسد سيطالبه بإخلاء الأراضي التي تحتلها تركيا، وهذا غير مربح لأنقرة».
وكان الأسد أكد استعداده، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «أيدنيليك» التركية مؤخرا، للقاء إردوغان، لكنه اشترط لحدوث ذلك «عدم تشويه السيادة السورية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».