مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

المراجع المعنية أكدت أن الهدف حماية الصناعات المحلية

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
TT

مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)

لاقت معظم القوى السياسية والصناعية، بإيجابية، قرار الحكومة الأخير وضع رسوم مقطوعة بنسبة 2 في المائة على كل المستوردات، بحجة حماية الصناعات المحلية والإنتاج في لبنان. إلا أن فرض ضرائب بشكل يعتبره بعض الخبراء «عشوائياً» بغياب الخطة الاقتصادية الواضحة، يهدد بعدم الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبتحول الإجراءات الجديدة إلى مجرد محاولات «التفافية» لرفع الأسعار على المواطنين لخفض العجز، وهو ما نبه منه مستوردو المواد الغذائية الذين رفعوا الصوت للمطالبة بإعادة النظر بالقرار.
ونبه قيمون على مؤسسات تعمل في مجال استيراد المواد الغذائية من أن الإجراءات الجديدة ستزيد الأعباء عليهم، الكبيرة أصلاً، ما قد يؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات الخاصة.
واستثنت الحكومة، التي أدرجت قرارها هذا في موازنة عام 2019، الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، وكل ما يُستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج. وأعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش، أنه تقرر أيضاً إعطاء 20 منتجاً لبنانياً حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة: «من دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، وبما يؤمن إيرادات للخزينة، ويساعد الإنتاج الوطني في أن يكون أكثر فعالية».
ويعتبر خبراء أن هذه التدابير خطوة أولى باتجاه انتقال لبنان من الاقتصاد الريعي، الذي يقوم على دعم السياحة والمصارف والعقارات، وهي السياسة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يقوم بشكل أساسي على دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والزراعة.
ويوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أن لوضع رسم 2 في المائة على المستوردات عدة أهداف، أولاً، حماية الإنتاج الوطني، خصوصاً في حالة وجود منتجات وصناعات محلية تنافسها أخرى مستوردة، ثانياً، التخفيف من الاستيراد بما يؤدي إلى خفض العجز بميزان المدفوعات، كما بالميزان التجاري، وثالثاً، إدخال أموال إلى خزينة الدولة من خلال الضرائب المفروضة.
ويشير خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إيجابيات هذا التدبير تفوق بكثير سلبياته، بحيث تبلغ نسبة الأولى 90 في المائة مقابل 10 في المائة فقط من السلبيات التي تنحصر بارتفاع بعض الأسعار، ليس فقط المرتبطة بالمنتجات غير المصنعة في لبنان، التي سيكون اللبناني مضطراً لشرائها، إنما ببعض المنتجات المستوردة التي تستخدم في صناعات محلية. ويضيف: «المشكلة أن العمل يتم بالمفرق، وليس وفق خطة اقتصادية واضحة تحدد الصناعات المفترض أن يتم التركيز على النهوض بها، والعمل على تصديرها، كما الآلية لذلك. أضف أن الموازنة التقشفية التي يتم العمل عليها يتوجب أن تقترن بالعمل على تكبير الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، وإلا أدى التقشف إلى مزيد من الانكماش».
ووضعت شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية، العام الماضي، خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني تسعى بشكل أساسي لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بعدما تراجعت حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي من 30 في المائة في عام 1974 إلى 16 في المائة في السنوات القليلة الماضية.
وينظر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، بإيجابية إلى القرار الحكومي الأخير برفع الرسوم الموضوعة على المستوردات، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد طرحت على مجلس الوزراء تخصيص صندوق لمعالجة أكلاف الإنتاج المرتفعة، بما يحقق نقلة نوعية بالموازنة، ويجعلها تقشفية وتحفيزية في آن، «لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك، فإن وضع رسم الـ2 في المائة، يساهم لا شك في حماية الصناعات الوطنية من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، لأن الرسم أصلاً بسيط، كما يمكن حسمه من الأرباح التجارية».
ويضيف الجميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإنجاز الذي تحقق في الموازنة هو معالجة الإغراق الحاصل من خلال فرض رسوم وقائية، على أمل أن يتم في خطوات لاحقة معالجة أكلاف النقل والطاقة، لأن الصناعة اللبنانية المتنوعة بقطاعاتها قادرة على المساهمة بنهوض الاقتصاد».
ويُطالب الصناعيون، كما المزارعون، بتخفيض تكلفة الطاقة للنهوض بقطاعاتهم، ومنحهم المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب، كما بمكافحة الاقتصاد الموازي ووقف عمليات التهريب عبر المعابر البرية والبحرية، ومنع الإغراق، وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».