القضاة يطالبون باستثنائهم من مشروع الموازنة الراهن

طالب «نادي القضاة» في لبنان باستثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن وعدم التعرض لصندوق تعاقد القضاة، وهو ما يعني أنهم مستمرون في الاعتكاف عن العمل إلى أن تقر الحكومة الموازنة ويضمنوا عدم المساس بمكتسباتهم.
وقال النادي في منشور له على صفحاته الرسمية في «فيسبوك» و«تويتر» أنه «صونا لاستقلالية السلطة القضائية، أكرِه قضاة لبنان على الاعتكاف». وطالب القضاة بوضع جدول زمني (مهلة معقولة)، واضح وصريح من السلطة التشريعية، لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. وطالب النادي «بالشروع في مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين، من خلال إلغاء النصوص المكرسة للحصانات ورفع السرية المصرفية وتولية هذه المهمة لمن هم أهل للملاحقة، وتوفير ضمانات عدم نقلهم لأسباب سياسية لمنعهم من إتمام عملهم». ودعوا الحكومة إلى «استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، بموجب نص صريح فيها ولجميع الجهات، تفعيلا لنص المادة 20 من الدستور».
وطالبوا بعدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، «انسجاما مع استشارة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة عام 2005، وتطبيقا للمبدأ الدستوري المتمثل بعدم جواز إنقاص تقديمات السلطة القضائية».