ترمب يضع أزمة «هواوي» في عين الحرب التجارية مع الصين

تكهن باتفاق «سريع»... وبكين تندد بـ«الأكاذيب»

صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
TT

ترمب يضع أزمة «هواوي» في عين الحرب التجارية مع الصين

صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)

ربط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الأولى، الخميس، بين ملف شركة «هواوي» الصينية التي يتهمها بتهديد الأمن القومي لبلاده، والمفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية مع بكين. كما تكهن بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، رغم أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عالٍ بين البلدين، منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.
وقال ترمب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض: «إنها تحدث... إنها تحدث سريعاً، وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعاً؛ لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى». ولكنه لم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.
وقال ترمب أيضاً في مؤتمر صحافي، إنّ «(هواوي) شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية. لكن من الممكن أن يتم تضمين (هواوي) في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتفاق، فأنا أرى (هواوي) مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى».
وفي ظلّ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترمب «هواوي» على لائحة شركات مشبوهة، غير مسموح ببيعها معدات تقنية، خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.
ورغم تعليق المنع لمدة ثلاثة أشهر، فإنه سيؤثر على صمود المجموعة الصينية، فهي تعتمد بشكل واسع في صناعة هواتفها على شرائح إلكترونية مصنعة في الولايات المتحدة.
وأبدى ترمب كثيراً من الحذر عند سؤاله من أحد الصحافيين عن تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية تضمين «هواوي» في المفاوضات التجارية الصعبة. وقال ترمب: «من الصعب جداً الإجابة. نحن قلقون جداً من الخطر الذي تشكله (هواوي) من الناحية الأمنية».
وحتى الآن، بقي الملفان منفصلين إلى حد كبير، في وقت تحاول فيه الاستخبارات الأميركية ودبلوماسيون إقناع شركائهم الأساسيين بعدم التعامل مع الشركة الصينية.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الخميس عن بعض الأمل، قائلاً إن «الملفين («هواوي» والتجارة) يبقيان منفصلين»، وذلك بعدما هددت الحكومة الصينية بتجميد المفاوضات التجارية، إذا لم يثبت الأميركيون «صدقهم» فيها.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية، أبدى بومبيو أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، متهماً في الوقت نفسه «هواوي» بالكذب حول علاقاتها مع الحكومة الصينية. واتهم بومبيو المدير التنفيذي لـ«هواوي» بـ«عدم قول الحقيقة للشعب الأميركي وللعالم»، حين ينفي وجود روابط بين شركته والحكومة الصينية، مشيراً إلى قانون صيني يجبر شركات البلاد على التعاون مع السلطات، بحسب قوله.
ونددت الصين الجمعة بـ«أكاذيب» الولايات المتحدة في شأن «هواوي»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، رداً على سؤال عن تصريحات بومبيو: «منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة مراراً لشائعات تتعلق بـ(هواوي)؛ لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تقديم أدلة».
في الأثناء وفي خطوة نادرة، قدّم نائبان أميركيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يسمح بحماية الشبكة الأميركية المستقبلية للجيل الخامس للهواتف الذكية، من المصنّع الصيني.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن هذا القانون يمنع «الشركات التي تتلقى تعليمات من منافس أجنبي من التسلل إلى شبكتنا الوطنية للاتصالات».
ورفعت الصين النبرة في وقت سابق بإعلانها أنها قدّمت «احتجاجاً رسمياً» إلى واشنطن.
وندد وزير الخارجية الصين وانغ يي، الأربعاء، بـ«المضايقات الاقتصادية» التي تهدف إلى «عرقلة عملية نمو» بلاده. وتعهد بأن بكين ستقاتل «حتى النهاية».
ورغم المهلة التي أعطتها واشنطن قبل تنفيذ منع «هواوي» من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، فإن كثيراً من المجموعات بدأ فعلاً بقطع العلاقة مع الشركة الصينية، نتيجة الشكوك التي بدأت تحيط بمصير منتجاتها.
وانضمت الشركة اليابانية العملاقة «باناسونيك» إلى المجموعات الكبرى في مجال التكنولوجيا، بإعلانها قطع بعض علاقاتها مع «هواوي» وفروعها الـ68. ويشمل هذا المنع المنتجات التي تصنعها «باناسونيك» كلياً أو جزئياً في الولايات المتحدة، لكن حجم هذه الصناعات ضئيل وأثر منعها محدود، وفق ما أكد مصدر مقرب من المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت «توشيبا» أيضاً عن تعليقها تسليم طلبيات إلى «هواوي»، للتحقق من أن منتجاتها لا تتضمن أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة. والأربعاء، أعلنت شركات يابانية كبرى في مجال شبكات الهواتف الجوالة («كي دي دي اي»، و«سوفت بنك») وأخرى بريطانية (فودافون، اي اي)، إرجاءها إطلاق نماذج «هواوي» الجديدة، إذ إن تلك الأجهزة ستفقد كثيراً من أهميتها من دون التقنيات الأميركية.
ويضاف إلى اللائحة شركة «اي آر إم» البريطانية. وأكدت المجموعة المصنعة للموصلات المستخدمة في قطاع الاتصالات، أنها ستنفذ نصيحة واشنطن.
وكانت شركة «غوغل» قد أكدت الأحد قطع صلاتها بـ«هواوي»، مع منعها من استخدام نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد» الخاص بـ«غوغل» في أجهزتها المستقبلية.
وردت «هواوي» بالتأكيد على أنها تعمل على إنشاء نظامها الخاص «هونغ منغ» الذي قد يكون جاهزاً للاستخدام في الصين قبل نهاية العام، وفق ما نقلت قناة «سي إن بي سي» عن المسؤول الكبير في «هواوي» ريتشارد يو. ودولياً، يكون هذا النظام الصيني الجديد جاهزاً للاستخدام العام المقبل، وفق المصدر نفسه.
وإثر عودة التوترات سلبياً على الأسواق المالية في آسيا والولايات المتحدة، حذر صندوق النقد الدولي من جديد من النتائج السلبية للحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على النمو العالمي.
في الأثناء، أبدت فنزويلا حليفة الصين، دعماً لبكين، إذ انتقد الرئيس نيكولاس مادورو عبر القناة الرسمية «الاعتداء الرهيب» من دونالد ترمب. وأعلن مادورو أنه أمر بـ«استثمار مباشر» في «تكنولوجيا (هواوي) و(زد تي اي) وفي كل الشركات الصينية والروسية، حتى نتمكن من رفع مستوى قدراتنا» في مجال الإنترنت، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).