ترمب يضع أزمة «هواوي» في عين الحرب التجارية مع الصين

تكهن باتفاق «سريع»... وبكين تندد بـ«الأكاذيب»

صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
TT

ترمب يضع أزمة «هواوي» في عين الحرب التجارية مع الصين

صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)
صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)

ربط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الأولى، الخميس، بين ملف شركة «هواوي» الصينية التي يتهمها بتهديد الأمن القومي لبلاده، والمفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية مع بكين. كما تكهن بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، رغم أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عالٍ بين البلدين، منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.
وقال ترمب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض: «إنها تحدث... إنها تحدث سريعاً، وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعاً؛ لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى». ولكنه لم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.
وقال ترمب أيضاً في مؤتمر صحافي، إنّ «(هواوي) شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية. لكن من الممكن أن يتم تضمين (هواوي) في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتفاق، فأنا أرى (هواوي) مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى».
وفي ظلّ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترمب «هواوي» على لائحة شركات مشبوهة، غير مسموح ببيعها معدات تقنية، خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.
ورغم تعليق المنع لمدة ثلاثة أشهر، فإنه سيؤثر على صمود المجموعة الصينية، فهي تعتمد بشكل واسع في صناعة هواتفها على شرائح إلكترونية مصنعة في الولايات المتحدة.
وأبدى ترمب كثيراً من الحذر عند سؤاله من أحد الصحافيين عن تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية تضمين «هواوي» في المفاوضات التجارية الصعبة. وقال ترمب: «من الصعب جداً الإجابة. نحن قلقون جداً من الخطر الذي تشكله (هواوي) من الناحية الأمنية».
وحتى الآن، بقي الملفان منفصلين إلى حد كبير، في وقت تحاول فيه الاستخبارات الأميركية ودبلوماسيون إقناع شركائهم الأساسيين بعدم التعامل مع الشركة الصينية.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الخميس عن بعض الأمل، قائلاً إن «الملفين («هواوي» والتجارة) يبقيان منفصلين»، وذلك بعدما هددت الحكومة الصينية بتجميد المفاوضات التجارية، إذا لم يثبت الأميركيون «صدقهم» فيها.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية، أبدى بومبيو أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، متهماً في الوقت نفسه «هواوي» بالكذب حول علاقاتها مع الحكومة الصينية. واتهم بومبيو المدير التنفيذي لـ«هواوي» بـ«عدم قول الحقيقة للشعب الأميركي وللعالم»، حين ينفي وجود روابط بين شركته والحكومة الصينية، مشيراً إلى قانون صيني يجبر شركات البلاد على التعاون مع السلطات، بحسب قوله.
ونددت الصين الجمعة بـ«أكاذيب» الولايات المتحدة في شأن «هواوي»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، رداً على سؤال عن تصريحات بومبيو: «منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة مراراً لشائعات تتعلق بـ(هواوي)؛ لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تقديم أدلة».
في الأثناء وفي خطوة نادرة، قدّم نائبان أميركيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يسمح بحماية الشبكة الأميركية المستقبلية للجيل الخامس للهواتف الذكية، من المصنّع الصيني.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن هذا القانون يمنع «الشركات التي تتلقى تعليمات من منافس أجنبي من التسلل إلى شبكتنا الوطنية للاتصالات».
ورفعت الصين النبرة في وقت سابق بإعلانها أنها قدّمت «احتجاجاً رسمياً» إلى واشنطن.
وندد وزير الخارجية الصين وانغ يي، الأربعاء، بـ«المضايقات الاقتصادية» التي تهدف إلى «عرقلة عملية نمو» بلاده. وتعهد بأن بكين ستقاتل «حتى النهاية».
ورغم المهلة التي أعطتها واشنطن قبل تنفيذ منع «هواوي» من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، فإن كثيراً من المجموعات بدأ فعلاً بقطع العلاقة مع الشركة الصينية، نتيجة الشكوك التي بدأت تحيط بمصير منتجاتها.
وانضمت الشركة اليابانية العملاقة «باناسونيك» إلى المجموعات الكبرى في مجال التكنولوجيا، بإعلانها قطع بعض علاقاتها مع «هواوي» وفروعها الـ68. ويشمل هذا المنع المنتجات التي تصنعها «باناسونيك» كلياً أو جزئياً في الولايات المتحدة، لكن حجم هذه الصناعات ضئيل وأثر منعها محدود، وفق ما أكد مصدر مقرب من المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت «توشيبا» أيضاً عن تعليقها تسليم طلبيات إلى «هواوي»، للتحقق من أن منتجاتها لا تتضمن أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة. والأربعاء، أعلنت شركات يابانية كبرى في مجال شبكات الهواتف الجوالة («كي دي دي اي»، و«سوفت بنك») وأخرى بريطانية (فودافون، اي اي)، إرجاءها إطلاق نماذج «هواوي» الجديدة، إذ إن تلك الأجهزة ستفقد كثيراً من أهميتها من دون التقنيات الأميركية.
ويضاف إلى اللائحة شركة «اي آر إم» البريطانية. وأكدت المجموعة المصنعة للموصلات المستخدمة في قطاع الاتصالات، أنها ستنفذ نصيحة واشنطن.
وكانت شركة «غوغل» قد أكدت الأحد قطع صلاتها بـ«هواوي»، مع منعها من استخدام نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد» الخاص بـ«غوغل» في أجهزتها المستقبلية.
وردت «هواوي» بالتأكيد على أنها تعمل على إنشاء نظامها الخاص «هونغ منغ» الذي قد يكون جاهزاً للاستخدام في الصين قبل نهاية العام، وفق ما نقلت قناة «سي إن بي سي» عن المسؤول الكبير في «هواوي» ريتشارد يو. ودولياً، يكون هذا النظام الصيني الجديد جاهزاً للاستخدام العام المقبل، وفق المصدر نفسه.
وإثر عودة التوترات سلبياً على الأسواق المالية في آسيا والولايات المتحدة، حذر صندوق النقد الدولي من جديد من النتائج السلبية للحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على النمو العالمي.
في الأثناء، أبدت فنزويلا حليفة الصين، دعماً لبكين، إذ انتقد الرئيس نيكولاس مادورو عبر القناة الرسمية «الاعتداء الرهيب» من دونالد ترمب. وأعلن مادورو أنه أمر بـ«استثمار مباشر» في «تكنولوجيا (هواوي) و(زد تي اي) وفي كل الشركات الصينية والروسية، حتى نتمكن من رفع مستوى قدراتنا» في مجال الإنترنت، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.