من يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

رئيسة الوزراء تريزا ماي لدى إعلانها استقالتها (أ.ب.إ)
رئيسة الوزراء تريزا ماي لدى إعلانها استقالتها (أ.ب.إ)
TT

من يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

رئيسة الوزراء تريزا ماي لدى إعلانها استقالتها (أ.ب.إ)
رئيسة الوزراء تريزا ماي لدى إعلانها استقالتها (أ.ب.إ)

بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها، الجمعة، بسبب عجزها عن تنفيذ «بريكست»، تزايدت التكهنات حول من يخلفها في رئاسة الوزراء.
فيما يلي لائحة بالطامحين أو الذين يتمتعون بفرصة لخلافتها على رأس الحكومة...

بوريس جونسون

قال رئيس بلدية لندن السابق إنه سيكون «بالتأكيد» مرشحاً لمنصب رئيس الحكومة، وهو يعد الأوفر حظاً بين الطامحين لشغل المنصب.
كان بوريس جونسون (54 عامًا) الملقب «بوجو» أحد أهم مهندسي فوز تيار «بريكست» في الاستفتاء، الذي جرى في يونيو (حزيران) 2016، وما زال يستمد إلى اليوم جزءاً كبيراً من شعبيته منه.
عيّنته تيريزا وزيراً للخارجية، لكنه لم يكف عن انتقاد استراتيجيتها في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، قبل أن يغادر الحكومة للدفاع عن انفصال قطعي عن الاتحاد الأوروبي.
ويتمتع جونسون، المعروف بحنكته وبحضوره القوي، بالشعبية بين ناشطي قاعدة حزب المحافظين، لكن بدرجة أقل بين السياسيين، الذين يأخذون عليه هفواته الكثيرة وبعض التصرفات التي تجعله أقرب إلى هاوٍ.

جيريمي هانت

هانت (52 عاماً) وزير الخارجية الحالي، دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يغير موقفه على إثر ما اعتبره طرحاً (تبجحاً) للمفوضية الأوروبية في المحادثات.
اكتسب رجل الأعمال السابق، الذي يتقن اللغة اليابانية، سمعة مسؤول لا يخشى التحديات بعدما أشرف لـ6 سنوات على نظام الصحة العامة (إن أتش إس) وواجه عقبات كثيرة إبان عمله وزيراً للصحة.

دومينيك راب

عُين وزير «بريكست» في يوليو (تموز)، ثم استقال بعد 4 أشهر، بسبب خلافه مع ماي حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية.
وقال هذا النائب الليبرالي إلى أبعد الحدود، والبالغ من العمر 45 عاماً، رداً على سؤال عن إمكانية توليه رئاسة الحكومة: «يجب ألا نقول لا، بتاتاً».
ويعدّ راب المحامي السابق في القانون الدولي من شخصيات الحرس الجديد في حزب المحافظين.

مايكل غوف

وزير البيئة الذي يسعى للقضاء على استخدام البلاستيك، والذي رفض استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قد يبدو رجل الساعة الآن بسبب ليونة مواقفه.
كان مساعد جونسون خلال حملة الاستفتاء، لكنه وجّه له طعنة في الظهر في 2016 عندما سحب دعمه له عندما كان «بوجو» يستعد للترشح لرئاسة الحكومة. وقدّم غوف ترشحه شخصياً قبل أن يسقط في تصويت أعضاء الحزب.

ساجد جاويد

عُين في 2018 وزيراً للداخلية. اكتسب جاويد (49 عاماً) احترام زملائه بإدارته فضيحة معاملة المهاجرين من أصول كاريبية الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، المعروفة باسم «ويندراش».
كان جاويد، المعجب بمارغريت ثاتشر والمصرفي السابق وابن سائق حافلة باكستاني سابق، ضد «بريكست» في استفتاء يونيو 2016، لكنه يدافع منذ ذلك الحين عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

أندريا ليدسوم

مدافعة شرسة عن «بريكست». قدّمت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استقالتها الأربعاء لتخسر ماي بذلك داعمة كبيرة لها.
أمضت ليدسوم (56 عاماً) 3 عقود في حي الأعمال في لندن. وقد بدأت تشتهر خلال الحملة للاستفتاء عندما كانت سكرتيرة دولة للطاقة، بدفاعها عن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون أن تفقد هدوءها أو ابتسامتها.
وكانت من المرشحين الخاسرين لمنصب رئيس الحكومة في 2016.

آمبر راد

انتخبت نائبة في 2010 بعدما عملت في قطاع المال والصحافة الاقتصادية. وقد رافقت تيريزا ماي في صعودها في السلطة، وهذا الدعم قطفت ثماره بتعيينها وزيرة للداخلية ثم للعمل.
وراد (55 عاماً) معروفة بنشاطها وفاعليتها في العمل، إلا أنها قد تعاني من مواقفها السابقة كمؤيدة لأوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».