الآيرلنديون والتشيكيون يصوّتون اليوم في الانتخابات الأوروبية

تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء التشيكي اندري بابيش في براغ قبل يومين (أ. ف. ب)
تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء التشيكي اندري بابيش في براغ قبل يومين (أ. ف. ب)
TT

الآيرلنديون والتشيكيون يصوّتون اليوم في الانتخابات الأوروبية

تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء التشيكي اندري بابيش في براغ قبل يومين (أ. ف. ب)
تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء التشيكي اندري بابيش في براغ قبل يومين (أ. ف. ب)

يدلي الناخبون في آيرلندا والجمهورية التشيكية اليوم (الجمعة) بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تُجرى في أجواء صعود اليمين الراديكالي والقلق المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وكانت بريطانيا وهولندا قد افتتحتا التصويت أمس (الخميس). وغداً (السبت)، ستُجرى الانتخابات في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا. أما الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فستجرى انتخاباتها الأحد.
ودعي أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التصويت لاختيار 751 نائبا أوروبيا. وستعلَن النتائج الرسمية مساء الأحد بعد إغلاق مراكز الاقتراع في كل البلدان المعنية.
ويتوقع أن تحقق الحركات القومية والشعبوية تقدما كبيرا في الاقتراع الذي يفترض أن يشهد تراجع أهم مجموعتين في البرلمان الأوروبي، الحزب الشعبي الأوروبي (يمين مؤيد للوحدة الاوروبية) والحزب الاشتراكي الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الجمهورية إلى الأمام في فرنسا، في حين تتقدم لائحة حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني في ايطاليا بخطاب مناهض لفكرة الوحدة الأوروبية.
وفي هولندا، تقدم حزب العمل عكس التوقعات على الليبراليين والشعبويين، حسب التقديرات الأولية لمعهد ايبسوس للإحصاءات. وبحصوله على 11 في المائة من الأصوات، لن يحصل حزب منتدى الديموقراطية الشعبوي المشكك في الوحدة الأوروبية بقيادة تييري بوديه على أكثر من ثلاثة من المقاعد الستة والعشرين المخصصة لهولندا.
وفي المملكة المتحدة، يتصدر استطلاعات الرأي حزب «بريكست» الذي يقوده نايجل فاراج المؤيد لانفصال بلا تنازلات عن الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بشعور الناخبين بالسأم وخيبة الأمل من التطورات المرتبطة بعملية الخروج.
وبما أنها لم تخرج من الاتحاد في الموعد المحدد، اضطرت بريطانيا لتنظيم انتخابات أوروبية وإن يكن النواب البريطانيون قد لا يشغلون مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر من أسابيع إذا تم تنفيذ «بريكست».
ويثير هذا المسلسل الذي تتابعه كل الدول الأوروبية، اهتماما خاصا لدى الآيرلنديين لأن المملكة المتحدة هي أقرب شريك تجاري لهم، وهم يخشون عودة حدود مادية مع آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، إذا حصل «بريكست» بلا اتفاق.
ويبلغ عدد النواب الأوروبيين الآيرلنديين 12 حاليا. لكن آيرلندا ستحصل على مقعدين إضافيين من تلك التي ستبقى شاغرة قريبا مع خروج البريطانيين. ولا يمكن أن تشغل آيرلندا هذين المقعدين قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد.
وسيصوت الآيرلنديون اليوم أيضا في استفتاء على تحديث قوانين الطلاق في بلدهم التي تشهد انفتاحا في السنوات الأخيرة يُضعف التقاليد الكاثوليكية الراسخة.
وفي الجمهورية التشيكية البلد الوحيد الذي سيجرى فيه التصويت على مدى يومين، يبدو حزب «تحرك المواطنين المستائين» الذي يقوده رئيس الوزراء الملياردير اندري بابيش الأوفر حظاً على الرغم من التظاهرات المناهضة للحكومة في هذا البلد الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
وبابيش (64 عاما) الذي اتهم بالاحتيال في قضايا مرتبطة بالمساعدات الأوروبية، يخضع لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي أيضا حول احتمال حدوث تضارب مصالح بين نشاطاته السياسية وأعماله الخاصة. لكن استطلاعا للرأي أجراه معهد ميديان أشار إلى أن حزبه سيفوز في الانتخابات الأوروبية بأكثر من 25 في المائة من الأصوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».