الرئيس اليمني: لن نقبل باستمرار تجاوزات المبعوث الأممي للقرارات الدولية

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه لن يقبل باستمرار التجاوزات من المبعوث الأممي لليمن البريطاني مارتن غريفيث، التي تهدد بانهيار فرص الحل السياسي الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.
واعتبر الرئيس اليمني، في رسالة وجّهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الإفادة التي قدّمها المبعوث لمجلس الأمن في 15 مايو (أيار) الحالي، نموذج للخرق الفاضح للتفويض الذي مُنح له من الأمين العام، بعد أن قام علانية بالإشادة بمجرم حرب (عبد الملك الحوثي) وتقديمه كحمامة سلام، وهو ضمن العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح هادي في رسالته أن مارتن غريفيث يصرّ على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع، مساوياً إياهم بالحكومة الشرعية. وتابع: «كذلك تجاهل آلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2251. وقبِل بانتشار أحادي الجانب، من دون أي رقابة أو تحقق لعملية إعادة الانتشار».
وتطرق الرئيس اليمني إلى ما أسماه «الموقف السلبي للمبعوث من القرار 2216 والعمل على تجاوزه وبقية قرارات المنظمة الدولية، من خلال تنبيه مسارات لمواقف خارج سياق القرارات الدولية». مؤكداً أنه «لا يمكن أن يقبل باستمرار التجاوزات من المبعوث، التي تهدد انهيار فرص الحل السياسي، الذي يتطلع له الشعب اليمني».
وأشار الرئيس هادي إلى أن «جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية». لافتاً إلى أنه «توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة، وذلك بسبب تجزئته لاتفاق استوكهولم».
من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن رسالة الرئيس هادي للأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد أنه لا يمكن القبول بالتجاوزات التي يقوم بها المبعوث الدولي، ولا بد له من العودة إلى مضمون وجوهر المهمة التي كُلف بها في اليمن، وهي تطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216.
وكان البرلمان اليمني وجّه الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.
وكان هادي انتقد غريفيث بطريقة غير مباشرة، في كلمة له أول من أمس، بمناسبة ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية، بتأكيده أن «العلاج الحقيقي لهذه المعاناة لن تكون بمراعاة مشاعر الانقلابيّين وتصديق أكاذيبهم». مضيفاً أن «الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من ميليشيات متوحشة انقلبت على الدولة، وداست على الإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وتمردت على الشرعية الوطنية والدولية، وجعلت السلاح هو لغتها الوحيدة تماماً كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية».
وجاء ذلك في رسالة هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أنها تأسف لجهة مباركة غريفيث الانسحاب الصوري للميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة، معتبرة ما جرى في الحديدة يمثل تحدياً صارخاً للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وشكّكت الرسالة في السياسة المتبعة من قبل المبعوث، وقالت إنها لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود؛ بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
ووصفت رئاسة البرلمان اليمني الانسحاب الحوثي الأحادي الأخير من الحديدة بأنه مسرحية هزلية، واعتبرتها تكراراً فجاً لمسرحية هزلية سابقة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم رفضها في حينه، من قبل الجانب الحكومي، ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت، نظراً لمخالفتها اتفاق السويد.