كيري يغوص بعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

وزير الدفاع موشيه يعالون: 9 مليارات دولار تكلفة حرب غزة

كيري يغوص بعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل
TT

كيري يغوص بعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

كيري يغوص بعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

يعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليغوص مجددا اليوم (الأربعاء)، في عملية السلام الشائكة بين إسرائيل والفلسطينيين، بلقائه مفاوضين فلسطينيين في واشنطن للمرة الأولى منذ انتهاء حرب الـ50 يوما في غزة.
وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من إعلان إسرائيل نيتها القيام بأكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية منذ عام 1980، ومع مساعٍ فلسطينية لاستصدار قرار في الأمم المتحدة يحدد مهلة 3 سنوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وستكون أول محادثات مباشرة يجريها كيري مع المفاوضين الفلسطينيين منذ أن وجدت واشنطن نفسها عاجزة تماما أثناء محادثات وقف إطلاق النار في يوليو (تموز)، عندما فشل كيري في التوصل لأي هدنة في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الناشطة في قطاع غزة.
وكان من المفترض أن يتحدث كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، قبل اجتماعه مع المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وماجد فرج، على ما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي للصحافيين.
وقالت بساكي أمس ردا على سؤال عن إجراء المحادثات اليوم: «أعتقد أنهم سيتحادثون بشأن جملة من المسائل»، موضحة أن المشاورات بين الجانبين ستتناول وقف إطلاق النار في قطاع غزة و«المفاوضات التي يجب أن تستكمل».
وعلى صعيد متصل، دافع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، عن موازنة وزارته وتكلفة عملية «الجرف الصامد» ضد قطاع غزة. وقال إنه على الرغم من ارتفاع التكلفة، فإنها ضرورية للتعامل مع «النوعية الجديدة من التهديدات التي تواجهها إسرائيل».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) عن يعالون قوله، خلال فعاليات أحد المنتديات الاقتصادية أمس: «التكلفة المباشرة للعملية تتجاوز الـ9 مليارات دولار». وشدد على أن التعامل مع الإرهاب «مكلف»، كما أضاف أنه «حتى لو تمت مضاعفة ميزانية الدفاع ثلاث مرات فإن هذا لن يكون مضيعة للمال».
وزعم أن منظومة «القبة الحديدية» أنقذت إسرائيل من الاضطرار إلى السيطرة على قطاع غزة، وأتاحت استمرار الحياة في إسرائيل على طبيعتها ومن ثم تقليل التكلفة الاقتصادية للحرب. وكشف عن أن كل صاروخ اعتراضي في منظومة القبة الحديدية يكلف مائة ألف دولار.
ورد يعالون على الوزراء الذين يقولون إن التهديدات التي تواجهها إسرائيل قد تراجعت، وقال: «على الرغم من أن القول إنه لم يعد هناك تهديدات عسكرية تقليدية صحيح إلى حد كبير - فهناك سلام مع مصر وسلام مع الأردن، وسوريا مشغولة بحربها الداخلية ولا ظهور للقوات العراقية - فإن التطورات الإقليمية تجبرنا على التعامل مع منظمات إرهابية بقدرات أشبه بالدول، والتعامل مع هذا التحدي مكلف».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.