عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

القضاء التونسي ينظر في قضية متهمين بالانقلاب على بورقيبة

TT
TT

القضاء التونسي ينظر في قضية متهمين بالانقلاب على بورقيبة

نظرت الدائرة المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ملف ما يعرف بمجموعة «الإنقاذ الوطني»، المكونة من عسكريين ورجال أمن وعناصر مدنية، اتهموا بالإعداد للانقلاب على الرئيس السابق الحبيب بورقيبة منتصف عقد الثمانينات من القر الماضي.
كما تضم المجموعة أيضا عددا من المتضررين من العملية الانقلابية، من بينهم الرائد محمد المنصوري الذي توفي تحت التعذيب بوزارة الداخلية في ديسمبر (كانون الأول) 1987. أي بعد ثلاثة أسابيع من صعود بن علي إلى الحكم، وكان أول ضحاياه، وعددا آخر من المتضررين الذين لا يزالون على قيد الحياة.
ووصل عدد المتضررين في هذه القضية إلى 86 شخصا، وشملت الأبحاث 23 متهما، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والحبيب عمار وزير الداخلية الأسبق، وكوادر أمنية عليا، من بينهم المنصف بن قبيلة مدير أمن الدولة في تلك الفترة، والجنرال بن سليمان، ومحمد علي القنزوعي وزير الدولة للأمن الوطني الأسبق، وإطارين أمنيين متهمين بالتعذيب، هما محمود بن عمر وعبد الرحمان القاسمي، المعروف باسم «بوكاسا».
وسبق للمحكمة العسكرية أن نظرت في ملف مجموعة «الإنقاذ الوطني» على مدى أكثر من 10 جلسات خلال سنتي 2017 و2018، لكنها لم تصدر أي أحكام قضائية.
وقالت منية بوعلي، وهي محامية من فريق الدفاع عن الضحايا، إن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان «لم يستوعبوا الدرس بعد... لكن هذه (المحاكمة) فرصة بالنسبة إليهم لكي يتطهروا من الذنوب التي ارتكبوها في حق المتضررين وإلحاق عاهات مستدامة بهم». مناشدة المتهمين التحلي بالجرأة والشجاعة للاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبوها، كما دعت إلى إصدار أوامر دولية باستدعاء جميع المتهمين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جهته، قال العلمي الخضري، وهو عسكري سابق أوقف ضمن مجموعة «الإنقاذ الوطني» بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب على بورقيبة، إن عدد الأشخاص الذين أعدوا للانقلاب وتم اعتقالهم يقدر بـ22 فردا، ضمنهم عسكريون وأمنيون ومدنيون. لكن ارتفاع عدد المتضررين في هذا الملف وصل إلى 86 شخصا، يشمل أيضا أولئك الذين تقدموا بملفات لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضاف الخضري أن بدء توقيف المجموعة كان في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، أي قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الرئيس السابق بن علي لانقلابه السياسي على بورقيبة.
ثم تواصلت الاعتقالات بعد اعتلاء بن علي سدة الحكم، حيث تعرض جميع المعتقلين للتعذيب، قبل أن يطلق سراحهم بعد أشهر. غير أن جلسات التعذيب تسببت لهم في عاهات مستدامة، وأضرار بدنية بلغت لدى بعضهم 25 في المائة. كما نفى الخضري وجود محاولة للسيطرة على الحكم من قبل المجموعة، وقال إن طموحهم الأساسي «كان إحداث تغيير سياسي بتنفيذ انقلاب على بورقيبة».
وأغرت فترة مرض الرئيس بورقيبة وبلوغه مرحلة العجز عن تسيير دواليب الدولة خلال ثمانينات القرن الماضي عددا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية بالانقلاب عليه، ومن بين هذه الأطراف «حركة الاتجاه الإسلامي» (النهضة حاليا)، التي يتزعمها راشد الغنوشي.
غير أن الرئيس السابق بن علي سبق كل الطامحين للسلطة، وأطاح ببورقيبة من خلال إقرار شهادة طبية تثبت عجزه عن تولي السلطة، وبعد ذلك انقض بن علي على خصومه السياسيين، وأودعهم السجون، ومن بينهم أنصار حركة النهضة الذين هادنهم لوقت قصير، قبل أن يوقف طموحهم السياسي.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية مكلفة تنفيذ مسار العدالة الانتقالية ومساءلة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة المتراوحة ما بين 1955 ونهاية 2013.
قد أحالت عددا كبيرا من القضايا الشائكة على أنظار الدائرة المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وشرعت النظر في قضايا أثارت الكثير من الجدل بين التونسيين، من بينها اتهام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة باغتيال منافسه السياسي الأول صالح بن يوسف في ألمانيا سنة 1961.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر