محكمة مصرية تواصل جلسات «خلية الوراق» الإرهابية

إخلاء سبيل مراسل «الجزيرة» المتهم ببث أخبار كاذبة

TT

محكمة مصرية تواصل جلسات «خلية الوراق» الإرهابية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات محاكمة 5 متهمين في «خلية الوراق الإرهابية»، في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت مطلع فبراير (شباط) عام 2017 على المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد.
ويواجه المتهمون في القضية، تهم القتل العمد لأمين الشرطة عمرو عزت وشخص آخر، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام، حسب مصادر قضائية، فضلاً عن تهمة حيازة أسلحة وذخيرة، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والغرامة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي أُسِّس على خلاف أحكام القانون، التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد بعد تعديلات القانون، وكذا تهمة حيازة منشورات تحريضية.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس متهمَين اثنين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم أُسس على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية، التي تعود لعام 2018 اتهامات الانضمام إلى تنظيم أُنشئ على خلاف أحكام القانون، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وحددت جلسة 3 يونيو (حزيران) لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف «الإخوان»، والترويج لأغراض التنظيم التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. إلى ذلك، قررت ذات المحكمة أمس، إخلاء سبيل محمود حسين، مراسل قناة «الجزيرة» القطرية، في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. ويواجه المتهم وآخرون في القضية التي تعود لعام 2018 حسب تحقيقات النيابة، عدة اتهامات منها «الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للتحريض على قلب نظام الحكم، وبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
في السياق نفسه، أجّلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، أمس، جلسات إعادة محاكمة 10 متهمين في أحداث اقتحام مركز شرطة أبو قرقاص، إلى جلسة 29 مايو (أيار) الجاري للمرافعة. وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً ما بين السجن 3 سنوات والسجن المؤبد بحق 142 متهماً من عناصر «الإخوان» في يونيو 2017. ويذكر أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحاكمة حسب التحقيقات بتهم «اقتحام مركز شرطة أبو قرقاص، والانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».