نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

TT

نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

أظهر مسح تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية.
والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، إذا استمر تباطؤه. ومن المرجح أن يُعزز هذا المسح بواعث قلق صناع السياسات.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 نقطة هذا الشهر، من قراءة نهائية عند 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «يمكننا أن نواري التراب على أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».
وأضاف ويليامسون أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتظل القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية دون مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة، رغم التوقعات بارتفاع المؤشر إلى 48.1 نقطة. وانخفض مؤشر التشغيل إلى 49 نقطة من 50.7 نقطة.
وتباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر القطاع إلى 52.2 نقطة من 52.8 نقطة، لتخالف التوقعات في استطلاع «رويترز»، وكانت لزيادة متوسطة إلى 53.0 نقطة.
وقال برت كوليجن، من «آي إن جي»: «المخاوف بشأن التصنيع لا تزال قائمة. قطاع الخدمات لا يزال يحافظ على الاقتصاد طافياً، ولكن (يتوسع) بوتيرة أبطأ قليلاً».
وتضررت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين أعضاء التكتل الاقتصادي، ضمن خدمات الشركات التي تأثرت بضعف النمو العالمي، والتوتر التجاري و«بريكست». وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بهذه الأنشطة إلى 48.1 نقطة مقابل 48.7 نقطة، مسجلاً واحداً من أضعف القراءات منذ أن بدأت «آي إتش إس ماركت» في جمع البيانات في 2014.
ومع النظر لمؤشرات المستقبل، فإن الطلبات الجديدة كانت ثابتة، والتعيينات بطيئة، ومخزون العمل ينخفض، والتفاؤل عند أقل مستوياته من أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 58.8 نقطة من 60.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.