«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

طالبت بالإفراج عن مسؤول في تنظيم القاعدة محتجز لدى السلطات السورية

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين
TT

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

استمرت الاشتباكات العنيفة أمس في هضبة الجولان السورية المحتلة حيث سيطرت «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، على معبر القنيطرة، فيما كشف الجيش الفيجي أمس، عن أن «جبهة النصرة»، تطالب بإخراجها من لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن عناصر الأمم المتحدة الفيجيين الـ44 الذين تحتجزهم منذ الخميس الماضي في هضبة الجولان السورية.
ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات متقطعة يوم أمس، تركزت في محيط بلدة الحميدية والمعبر، مشيرا إلى أن اختطاف العناصر يلقى استياء من قبل عدد من الفصائل المعارضة، عادين هذا الاعتقال لا يدخل ضمن أهدافهم، وقد خرجت مظاهرة في منطقة البريقة في الجولان المحرر، أمس مطالبة بالإفراج عنهم، ومستنكرة الاعتقال.
وصرح قائد الجيش الفيجي موزيسي، تيكويتوغا، بأن «النصرة» تطالب أيضا بإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة ضمن معقلها بالقرب من دمشق وبدفع تعويضات مالية لـ3 من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الأخيرة. وقال تيكويتوغا: «هذه هي المطالب الرسمية (لـ«جبهة النصرة») لقاء إطلاق سراح جنودنا»، موضحا أنه جرى نقل المطالب إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الصحف الفيجية إلى أن الجبهة طالبت أيضا بالإفراج عن أبو مصعب السوري المعروف أيضا بـ«مصطفى ست مريم نصار» وهو مسؤول في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في 2005 وتحتجزه السلطات السورية حاليا. ووصل فريق من مفاوضي الأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادمين من نيويورك، بحسب تيكويتوغا، مضيفا: «للأسف، لم نحرز أي تقدم. جنودنا موجودون في مكان سري، والمتمردون يرفضون أن يكشفوا عنه». وأشار إلى أن الخاطفين أكدوا أن الجنود بخير وأبعدوا عن مناطق المواجهات. وقال إن مقاتلي «جبهة النصرة» «أكدوا لنا مرة جديدة أن (الجنود الفيجيين) يلقون معاملة حسنة ويحصلون على الطعام وتؤمن لهم الحماية».
وكانت الجبهة تبنت الخميس خطف 44 جنديا من عناصر قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان والمكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975.
وفي بيان نقله مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، قالت الجبهة إنها تحتجز الجنود «ردا على كل ما سبق من جرائم وتواطؤ للأمم المتحدة» مع النظام السوري الذي يشن حربا ضد مقاتلي المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات. واحتجز الجنود إثر معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة، من بينها «النصرة»، بالقرب من القنيطرة منزوعة السلاح وحيث تقوم القوات الدولية بمراقبتها. وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا قبل يومين، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وأول من أمس، طالب قائد الجيش الفلبيني بإخضاع قائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان للتحقيق، متهما إياه بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذين كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من «فيجي». وقال غريغوريو كتابنغ، لوكالة «أسوشييتد برس»: «أمرتهم بعدم الاستسلام ورفض الخضوع لأوامر قائد قوة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب قد يكون يهدف في المقابل إلى إطلاق سراح العناصر المختطفين من فيجي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.