فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الأوروبية في بريطانيا وهولندا

ناخب يدلي بصوته ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا (رويترز)
ناخب يدلي بصوته ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا (رويترز)
TT

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الأوروبية في بريطانيا وهولندا

ناخب يدلي بصوته ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا (رويترز)
ناخب يدلي بصوته ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا (رويترز)

بدأ البريطانيون التصويت اليوم (الخميس) لانتخابات ممثليهم في البرلمان الأوروبي، مدشنين بذلك، مع الهولنديين، هذه الانتخابات الأوروبية.
ويتوجه الناخبون الهولنديون والبريطانيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات ترجح استطلاعات الرأي أن يحقق المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية نجاحاً فيها.
وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائباً أوروبياً في هذه الانتخابات الأوروبية التي بدأت اليوم وتستمر حتى الأحد.
وفي هولندا، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب «منتدى الديمقراطية» المشكك في الوحدة الأوروبية، وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ. ويؤيد زعيمه تياري بوديه (36 عاماً) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصاً الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعداً مخصصة لهولندا.
أما في بريطانيا، فبدأ التصويت في أجواء تهيمن عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو (حزيران) 2016.
وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس (آذار). لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع المفوضية الأوروبية، اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) على أبعد حد. لكن مشروعها تعرض مجدداً للهجوم من قبل أغلبيتها والمعارضة، وأدى إلى استقالة جديدة مدوية داخل حكومتها، وهي استقالة الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم المعارضة للاتحاد الأوروبي ولاستراتيجية ماي.
وبما أنها لم تخرج من الاتحاد في الموعد المحدد، اضطرت بريطانيا لتنظيم انتخابات أوروبية وإن كان النواب البريطانيون قد لا يشغلون مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر من أسابيع إذا نفذ «بريكست».
وفي هذه الحملة الغريبة، يطالب حزب «بريكست»، الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية نايجل فاراج، بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في فبراير (شباط) الماضي يتصدر استطلاعات الرأي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.