البنتاغون يحقق في استخدام «الكيماوي»

TT

البنتاغون يحقق في استخدام «الكيماوي»

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شون روبرتسون لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غربي سوريا، بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن واشنطن منزعجة من تصاعد العنف في إدلب وشمال حماة، حيث إن الغارات الجوية من قبل القوات الروسية والنظام مستمرة إلى جانب هجمات هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا وغيرها من الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن أي تصعيد في العنف في شمال غربي سوريا سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، داعيا جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا والنظام السوري، إلى الوفاء بالتزاماتها بتجنب الهجمات العسكرية واسعة النطاق، والعودة إلى تخفيف العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لمواجهة الكارثة الإنسانية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن نظام الأسد سبق وأن استخدم السلاح الكيماوي في عملياته العسكرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول سياسة الرئيس دونالد ترمب في سوريا. وفي رده على سؤال حول سياسة الرئيس ترمب في سوريا، جدد جيفري القول إن أهداف الولايات المتحدة في سوريا لا تزال تتمثل في تحقيق أمور ثلاثة، الاستمرار في الحرب حتى هزيمة «داعش»، إخراج القوات الإيرانية وميليشياتها من سوريا، والتوصل إلى حل سياسي فيها. وأكد جيفري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن في سوريا، مشددا على وقف إطلاق النار في إدلب. وأضاف أن الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية والنظام السوري تسببت في نزوح عشرات الآلاف من إدلب.
وشدد جيفري على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية من دون انتخابات حرة في هذا البلد، متهما الأسد بأنه يساهم في صعود «تنظيم داعش» من جديد بعدما هزمته الولايات المتحدة مع قوى التحالف الأخرى. وأضاف أن إدارة الرئيس ترمب لا تريد أي هجوم على الأكراد وأن مستقبل المنطقة يجب أن يخضع لعملية سياسية.
وشدد على أن إدارة ترمب لم تدع إلى الانسحاب الكامل من سوريا، وأنها عمدت إلى تقليص عدد القوات في منطقة شمال شرقي سوريا، وليس من جنوب شرقها. وأضاف أن القوات الأميركية ستبقى في تلك المنطقة إلى حين التأكد من انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا.
وأكد أن واشنطن تواصل التنسيق والاتصال مع حلفائها بالنسبة إلى مستقبل قوات التحالف في سوريا، وأنه حصل على ردود إيجابية حول هذا الموضوع لكنه لا يمكنه تأكيد التزاماتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم