مصر: حكم قضائي يُمهد لإعدام 6 في «لجان كرداسة الإرهابية»

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 6 متهمين إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية التي يحاكم فيها 70 متهماً، وتعرف إعلامياً بـ«لجان المقاومة الشعبية» في منطقة كرداسة بالجيزة، وحددت جلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.
وحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن «المتهمين شكّلوا خلية إرهابية باسم (لجان المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) وعُرفت باسم (الملثمون)، وذلك خلال عام 2013 ومارست نشاطها الإرهابي طوال عامي 2014 و2015».
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين وعددهم 70 متهماً، تهم «تأسيس وإدارة خلية أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الخلية، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات (تي إن تي)، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين».
وأضافت التحقيقات أن «العصابة الإرهابية استهدفت مقاومة الدولة، ومؤسساتها الشرطية والعسكرية، وكذلك المنشآت الحكومية الخدمية، والعاملين بتلك المؤسسات، وارتكب المتهمون جرائم متنوعة مثل إضرام النيران بالوحدة المحلية ومحطة الصرف الصحي الخاصتين بقرية ناهيا، وحرق مصنع وشركة بالقرية، وكذلك إحراق المركز المحلي لمدينة كرداسة والجراج الملحق به، كما فجروا مركز شباب ناهيا، وأسفر عن مقتل شخصين».
في غضون ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس «متهمَين اثنين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم أُسس على خلاف القانون وأحكامه».
وأسندت النيابة إلى المتهمَين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى تنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف تنظيم «الإخوان» الذي تعده مصر إرهابياً، والترويج لأغراض التنظيم الذي يستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.