جهاز الإحصاءات الإيطالي يخفض توقعاته للنمو إلى 0.3 % هذا العام

تعكس توقعات خفض النمو الجديدة بسبب التباطؤ في التجارة العالمية وضعف الاقتصاد الأوروبي (أ.ف.ب)

خفض جهاز الإحصاءات الإيطالي الوطني، أمس، من توقعاته للنمو في البلاد هذا العام إلى 0.3 في المائة، مقابل تقديرات للنمو بـ1.3 في المائة كان قد أعلنها في نوفمبر (تشرين الثاني). وتعكس التوقعات الجديدة التباطؤ في التجارة العالمية والآفاق الأضعف للاقتصاد الأوروبي، بالإضافة للتراجع غير المتوقع في النصف الثاني من العام الماضي، عندما دخل الاقتصاد الإيطالي في ركود قصير المدى.
ولا تزال توقعات جهاز الإحصاء للنمو الإيطالي أعلى من توقعات حكومة حركة «الخمس نجوم»، وحزب «الرابطة» التي قدرت النمو في 2019 بـ0.2 في المائة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أول من أمس، الثلاثاء، إنها توقعت نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة صفر هذا العام.
وقال جهاز الإحصاء في تقريره عن توقعات النمو الذي يصدره مرتين في العام، إن النمو هذه السنة سيعتمد على الطلب المحلي، بينما لن تساهم فيه تدفقات التجارة. وحذر من مخاطر عدم تحقق سيناريو النمو المتوقع، في حالة مزيد من الضعف في التجارة العالمية، وتدهور وضع القروض في الداخل، مع التوتر السياسي محلياً وأحوال الاقتصاد العالمي.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد نجح في الخروج من الركود خلال الربع الأول من العام الجاري، عندما سجل نمواً بـ0.2 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وكان إجمالي الناتج المحلي الإيطالي قد نما بنسبة 0.8 في المائة عام 2018، بينما سجل نمواً في 2017 بـ1.7 في المائة.
من جهة أخرى، انتقد أمس نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تحد من عجز الموازنة والديون، مطالباً برفعها لتحرير اقتصادات الاتحاد.
وقال سالفيني في مقابلة إعلامية: «يجب أن نخرج من هذا القفص» معتبراً أن سياسة الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير جلبت «عدم الاستقرار واليأس». ولم تكن تلك هي التصريحات الأولى لسالفيني في هذا الصدد، فقبل أيام قال إن بلاده مستعدة لانتهاك القواعد المالية العامة المنظمة لمعدلات الدين العام، وعجز الموازنة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز سوق العمل وتوفير الوظائف في إيطاليا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن السياسي الشعبوي الإيطالي قوله: «إذا احتجنا إلى تجاوز بعض القواعد، مثل الحد الأقصى لعجز الميزانية، وهو 3 في المائة، ومعدل الدين العام الذي يتراوح بين 130 و140 في المائة، فسنفعل ذلك».
وجاءت تصريحات سالفيني أمام تجمع انتخابي في مدينة فيرونا الإيطالية، ضمن حملة انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأضاف سالفيني إنه «حتى يتم خفض معدل البطالة بمقدار النصف في إيطاليا، وحتى يصل المعدل إلى 5 في المائة، سننفق كل ما يلزم. إذا اعترض أي شخص في بروكسل (مقر المفوضية الأوروبية) فهذه لن تكون مشكلتنا».
ويتوقع جهاز الإحصاءات الإيطالي في تقريره الأخير، أن يرتفع معدل البطالة إلى 10.8 في المائة هذا العام من 10.6 في المائة في 2018، بسبب دخول مزيد من المواطنين في سوق العمل.
وفي تصريحات أخرى هذا الشهر، تعهد سالفيني بتغيير قواعد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ وعده الانتخابي بفرض ضريبة موحدة، بمعدل 15 في المائة على أي شخص.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سالفيني قوله في تصريحات تلفزيونية: «الطريقة الوحيدة لخلق الوظائف تكون بتخفيض الضرائب، لذلك نحتاج إلى تغيير بعض القواعد الأوروبية وبعض القيود التي تفرضها بروكسل (المفوضية الأوروبية)».
يذكر أن تغيير القواعد المنظمة لمعدل عجز الموازنة والدين العام للدول الأعضاء في منطقة اليورو، يحتاج إلى تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي، والذي يحتاج بالتبعية إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، في حين يحتاج تمرير هذه التعديلات إلى استفتاء شعبي في بعض دول الاتحاد الأوروبي.