الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

كبوة الإسترليني تدعم «فاينانشيال تايمز 100»

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة
TT

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، بينما تأثر المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» سلباً أيضاً بخسائر في «كوالكوم» لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر «لويز» لمستلزمات تحسين المنازل.
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 58.87 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 25818.46 نقطة، ونزل «ستاندرد أند بورز» 8.30 نقطة أو 0.29 في المائة ليفتح عند 2856.06 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 35.92 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 7749.81 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت أمس في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق مجدداً جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما قدم انخفاض الجنيه الإسترليني الدعم لمؤشر الأسهم القيادية في لندن.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة، بينما نزل المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالقضايا التجارية 0.2 في المائة.
وانخفض المؤشر «ستوكس »ً600» نحو ثلاثة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع شهري منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بإلحاق الضرر بالنمو العالمي. وانخفض قطاع السيارات 0.4 في المائة وتراجعت أسهم الموارد الأساسية، التي من بين قائمة القطاعات المتضررة الرئيسية، 0.3 في المائة.
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق في الأداء على المؤشرات المناظرة وارتفع 0.4 في المائة مدعوماً بانخفاض الجنيه الإسترليني، مما يعزز الإيرادات الخارجية للشركات التي تركز على العمليات الدولية المدرجة عليه.
وانخفضت أسهم «ماركس أند سبنسر» ما يزيد عن خمسة في المائة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث نقلة والتي استمرت عدة سنوات.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي الياباني» مرتفعاً أمس في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضاً آخر في صادرات البلاد في أبريل (نيسان)، مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.1 في المائة عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق، في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات أمس انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل، ورغم أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة المقبلة.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش. وتعافت قليلاً أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم سهم «موراتا للتصنيع» 0.3 في المائة، وربح سهم «هيتاشي هاي تكنولوجيز» 1.2 في المائة، وارتفع سهم «تايو يودن» 3.2 في المائة. وزاد سهم «ليوبالاس» 5.7 في المائة بعد إفصاح أظهر أن «رينو كيه كيه» زادت حصتها في الشركة إلى 14.13 في المائة من 12.56 في المائة. وهوى سهم «سوزوكي موتورز» 5.5 في المائة بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن «ماروتي سوزوكي» لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها. و«سوزوكي موتورز» هي مالك الأغلبية في «ماروتي سوزوكي». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 1546.21 نقطة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.