كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

مشروع لإنشاء محطة كهربائية هجينة بتكلفة 797 مليون دولار

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية
TT

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

فازت مجموعة شركات تقودها شركة كهرباء فرنسا «أو دي إف»، ويضم الشركة الإماراتية «مصدر» والمغربية «غرين أوف أفريكا»، بصفقة تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة مشروع «نور ميدلت 1» للطاقة الشمسية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ميغاوات، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار).
وقال مصطفى بكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أشرفت على تفويت الصفقة: «نحن راضون عن نتائج هذا الطلب وواثقون في قدرات هذا التجمع الذي اختير لإدارة هذا المشروع الذي سيشكل مشروع قطيعة تكنولوجية، إذ سيغير من ملامح مدينتي ميدلت وورزازات».
وأوضح بيان للوكالة أن هذا المشروع يندرج في إطار «مخطط نور»، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويأتي عقب التشغيل الكامل للمركب الشمسي «نور ورزازات»، الذي تولت إنجازه شركة أكوا باور السعودية. ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى من مركب جديد للطاقة الشمسية متعدد التقنيات بميدلت.
وأوضح البيان أن «نور ميدلت 1» ستكون إحدى أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة المعلن عنها على الصعيد العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ميغاواط، وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات. وستجمع هذه المحطة بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهرو - ضوئية من أجل إنتاج طاقة كهربائية مستدامة.
وأضاف أن هذا الجمع بين التقنيتين المبتكرتين، لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة فحسب، بل أيضاً من تخفيض ثمن الكيلوواط في الساعة، بتسعيرة أكثر تنافسية تبلغ 0.68 درهم (الدولار يساوي 9.5 درهم) للكيلوواط في الساعة خلال ساعة الذروة.
كما أشار البيان إلى أن تشغيل المحطة الجديد يرتقب أن يكون في خريف 2019. وأن الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية المشتركة للمركب «نور ميدلت 1» منتهية تقريباً، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء طريق بطول 40 كلم، والذي سيتيح الوصول إلى المركب وإلى سد الحسن الثاني، إضافة إلى فك العزلة على القرى المجاورة لهذا المركب.
وذكر المصدر ذاته أنه تم الانتهاء من إنشاء خط كهرباء متوسط الجهد بطول 50 كلم وعمل فني قادر على تحمل أكثر من 500 طن، بالإضافة إلى بنى تحتية لتصريف الكهرباء والماء والاتصالات التي توجد قيد التطوير، مبرزاً أن جميع هذه الأعمال قامت بها شركات مغربية، كما أنها مكنت من توفير 300 فرصة عمل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن المبلغ الذي تم تخصيصه للاستثمار في «نور ميدلت 1» بلغ ما يقارب 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار)، مشيرة إلى أن المشروع سيستفيد من تمويل قطب من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الائتمان لإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف البيان أن برامج التنمية والمشاريع المتكاملة التي نفذتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تساهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ، في أفق عام 2030. مزيج من الكهرباء، 52 في المائة منه من أصل طاقي متجدد، مشيراً إلى أنه في نهاية عام 2018، تم بلوغ 1.215 ميغاواط توجد قيد التشغيل في الطاقة الريحية، و1.770 ميغاواط في الطاقة المائية وأكثر من 700 ميغاواط في الطاقة الشمسية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.