كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

مشروع لإنشاء محطة كهربائية هجينة بتكلفة 797 مليون دولار

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية
TT

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

فازت مجموعة شركات تقودها شركة كهرباء فرنسا «أو دي إف»، ويضم الشركة الإماراتية «مصدر» والمغربية «غرين أوف أفريكا»، بصفقة تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة مشروع «نور ميدلت 1» للطاقة الشمسية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ميغاوات، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار).
وقال مصطفى بكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أشرفت على تفويت الصفقة: «نحن راضون عن نتائج هذا الطلب وواثقون في قدرات هذا التجمع الذي اختير لإدارة هذا المشروع الذي سيشكل مشروع قطيعة تكنولوجية، إذ سيغير من ملامح مدينتي ميدلت وورزازات».
وأوضح بيان للوكالة أن هذا المشروع يندرج في إطار «مخطط نور»، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويأتي عقب التشغيل الكامل للمركب الشمسي «نور ورزازات»، الذي تولت إنجازه شركة أكوا باور السعودية. ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى من مركب جديد للطاقة الشمسية متعدد التقنيات بميدلت.
وأوضح البيان أن «نور ميدلت 1» ستكون إحدى أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة المعلن عنها على الصعيد العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ميغاواط، وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات. وستجمع هذه المحطة بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهرو - ضوئية من أجل إنتاج طاقة كهربائية مستدامة.
وأضاف أن هذا الجمع بين التقنيتين المبتكرتين، لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة فحسب، بل أيضاً من تخفيض ثمن الكيلوواط في الساعة، بتسعيرة أكثر تنافسية تبلغ 0.68 درهم (الدولار يساوي 9.5 درهم) للكيلوواط في الساعة خلال ساعة الذروة.
كما أشار البيان إلى أن تشغيل المحطة الجديد يرتقب أن يكون في خريف 2019. وأن الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية المشتركة للمركب «نور ميدلت 1» منتهية تقريباً، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء طريق بطول 40 كلم، والذي سيتيح الوصول إلى المركب وإلى سد الحسن الثاني، إضافة إلى فك العزلة على القرى المجاورة لهذا المركب.
وذكر المصدر ذاته أنه تم الانتهاء من إنشاء خط كهرباء متوسط الجهد بطول 50 كلم وعمل فني قادر على تحمل أكثر من 500 طن، بالإضافة إلى بنى تحتية لتصريف الكهرباء والماء والاتصالات التي توجد قيد التطوير، مبرزاً أن جميع هذه الأعمال قامت بها شركات مغربية، كما أنها مكنت من توفير 300 فرصة عمل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن المبلغ الذي تم تخصيصه للاستثمار في «نور ميدلت 1» بلغ ما يقارب 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار)، مشيرة إلى أن المشروع سيستفيد من تمويل قطب من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الائتمان لإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف البيان أن برامج التنمية والمشاريع المتكاملة التي نفذتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تساهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ، في أفق عام 2030. مزيج من الكهرباء، 52 في المائة منه من أصل طاقي متجدد، مشيراً إلى أنه في نهاية عام 2018، تم بلوغ 1.215 ميغاواط توجد قيد التشغيل في الطاقة الريحية، و1.770 ميغاواط في الطاقة المائية وأكثر من 700 ميغاواط في الطاقة الشمسية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.