«بلتون»: زيادة أسعار الكهرباء تؤثر سلباً على شركات الحديد والإسمنت في مصر

قال بنك الاستثمار «بلتون» إن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في مصر بدءاً من يوليو (تموز) ستؤثر بشكل ملموس على أرباح العديد من الشركات الصناعية المقيدة في البورصة.
وعلق «بلتون» في بيان: «نرى أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديداً (حديد عز) و(العربية للإسمنت)». وفي الوقت نفسه رجح البنك أن تكون التأثيرات محدودة على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.
وأعلنت وزارة الكهرباء أول من أمس زيادة رسوم الكهرباء اعتباراً من الأول من يوليو 2019. وتشمل الزيادة الجديدة رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بمتوسط 14 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10 في المائة. وارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 20 في المائة في المتوسط.
وقال بلتون: «إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15 في المائة، مما يقل عن توقعاتنا عند 20».
وتعد هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المائة في يوليو 2016 وبنسبة 47 في المائة في 2017 وبنسبة 35 في المائة في 2018، في المتوسط. وسيستمر الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء إلى 2021.
وتوقع «بلتون» أن تسهم الإجراءات الأخيرة في تحقيق وفرة في فاتورة دعم الكهرباء المنزلية بنحو 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، في ظل استحواذ هذا القطاع على نحو 42 في المائة من الكهرباء المدعمة.
وتتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ33.5 مليار جنيه في العام المالي 2018 - 2019. ويمثل دعم الكهرباء 15 في المائة من فاتورة دعم السلع.
وقال «بلتون»: «نتوقع أن يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019 - 2020. مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.6 في المائة متوقعة في العام المالي 2018 - 2019».
وعن توقعات التضخم خلال النصف الثاني من العام، قال «بلتون»: «نتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7 في المائة في النصف الثاني من عام 2019. دون تغير تقريباً عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3 في المائة. من هنا، نتوقع أن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزي». وفي إطار توقعات البنك لهدوء وتيرة التضخم، حافظ على توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو (أيار)، وإن كان يرى أن هناك فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس.