تكريس خطب رمضان لحقوق المرأة في الهند

تتعلق بالعنف الأسري والمهر والتعليم والميراث

كشميري في ضريح شاه الحمدان خلال شهر رمضان المبارك في سريناغار الهندية (أ.ف.ب)

في خطوة نادرة من نوعها، تعهد رجال الدين المسلمون في كشمير بتكريس خطب رمضان إلى الحديث عن حقوق المرأة، وتناول قضايا مختلفة تتعلق بالمرأة منها العنف الأسري والعنف الجنسي والمهر والتعليم والميراث، بل وحتى المساحات المخصصة للنساء داخل المساجد.
كان «مجلس العلماء المتحد»، مجموعة مؤلفة من أكثر من 40 مفكراً ورجل دين من مدارس فقهية مختلفة داخل كشمير التي تنتمي غالبية سكانها للمسلمين، قد دعا إلى عقد مراجعات ذاتية للتصدي للشرور الاجتماعية التي تعانيها المرأة.
في هذا الصدد، قال ميرويز عمر فاروق، أحد أكبر مشايخ مساجد كشمير، وكذلك زعيم «مؤتمر الحرية» الذي يضم مجموعات انفصالية مختلفة داخل كشمير: «رمضان فرصة مثلى للشروع في هذا الأمر». تجدر الإشارة إلى أن فاروق ترأس اجتماع «مجلس العلماء المتحد» الذي جرى خلاله اتخاذ هذا القرار.
وشرح فاروق خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن «مجلس العلماء المتحد قرر استغلال كامل شهر رمضان في منح النساء (شعوراً بالأمان) من خلال توعيتهن بحقوقهن التي كفلها لهن الإسلام. والمعروف أنه خلال رمضان يلقي رجال الدين خطباً يومية ويبدي الناس استعداداً أكبر للإنصات. ونحن بحاجة لاستغلال هذه المناسبة لإنجاز أمر إيجابي».
وشدد فاروق على أن النساء يشكلن نصف سكان كشمير: «ومع هذا للأسف، خلال التجمعات الدينية، لا يظهر سوى الرجال سواء كان ذلك في صلاة الجمعة أو أي مناسبة دينية. هنا، النساء يتولين إعالة أسر ويعملن ويدرسن بالجامعات والمدارس، وهن بحاجة لقدر مناسب من الاهتمام». ويوجد تفاقم خطير في العنف الاجتماعي ضد المرأة.
وأشار فاروق إلى أنه خلال العام الماضي جرى الإبلاغ عما بين 1700 - 2000 قضية تتعلق بالنساء، تركزت في معظمها حول عنف أسري سببته خلافات حول المهر. وأكد أنه من الشائن للغاية أن يشهد العام الماضي 3360 قضية عنف جنسي واغتصاب، بجانب عشرات الحالات للتخلي عن أطفال رضع إناث في متنزهات وعلى جوانب الطرق. وأضاف أن أكثر عن 30 ألف فتاة ممن بلغن سن الزواج عاجزات عن الزواج بسبب حقيقة شائنة مفادها أنهن عاجزات عن دفع مهر والوفاء بمطالب تتعارض تماماً مع التعاليم الأساسية للإسلام.
وقال فاروق إن منح المرأة حقوقها في الميراث يشكل قضية أخرى لا يجري في إطارها تطبيق القواعد الإسلامية، ويتحمل العلماء مسؤولية توضيح قواعد الميراث وحقوق الملكية للنساء التي نص عليها الدين الإسلامي.
وشرح فاروق أنه من الضروري تناول مثل هذه القضايا لأن: «النساء يشكلن جزءاً مهماً من الحياة، ولأنه لا توجد تقاليد إسلامية تسمح بحدوث مثل هذه الأمور». وقال: «لدينا تجمعات ضخمة من المسلمين خلال رمضان ويجب أن نستغلها في نشر رسالة بإمكانها المعاونة في منع العنف الأسري، فهذه قضية تنخر في عظام مجتمعنا يوماً بعد آخر».
وأوضح أن محور تركيز المساجد خلال رمضان الجاري سيدور حول تشجيع «النساء على الحديث صراحة» عما يعانونه. وأضاف: «هناك نقص في الوعي في أوساط النساء، وهن على غير علم بحقوقهن».
وأوضح فاروق أن الحدث الدافع وراء الخطوة الأخيرة من جانب العلماء تمثل في تعرض امرأة لاغتصاب على يد والدها، الأمر الذي اتضح بعد انتحارها، علاوة على تعرض طفلة لا تتجاوز 3 أعوام للاغتصاب على يد جارها.
وقال فاروق: «كانت هذه الأحداث المدخل لهذا القرار. هناك أمور تحدث من حولنا ولا نتحدث عنها. وكان من المحزن أنه بعد الحادث لم يتناول أي رجل دين الأمر. لا يمكن أن نقبل بأن نكون جاهلين بمثل هذا الواقع ودفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام، وإنما يجب أن نواجه هذه الأمور».
كانت مشاعر القلق قد تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب وقوع زيادة كبيرة في أعداد حوادث العنف الأسري والاغتصاب التي يجري الإبلاغ عنها والتخلي عن رضيعات في مستشفيات أو على جوانب الطرق وتراجع معدلات مواليد الإناث داخل كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
يذكر أن جامو وكشمير بها معدل مواليد يبلغ 883 أنثى مقابل كل ألف ذكر، ما يعتبر أقل كثيراً عن المتوسط الوطني الهندي البالغ 940 أنثى مقابل كل ألف ذكر، ويعتبر ذلك المعدل الأدنى على مستوى جميع الولايات الهندية.
من جانبهم، تعهد رجال الدين بتوفير مساحة أمام النساء للحديث عن مشكلاتهن. وقال فاروق: «لقد أخبرتهم أن أمامنا خيارين: إما أن تغلق أعيننا ونتصرف كأن شيئا لم يحدث وإما الوقوف في وجه هذه التحديات. وقد اتفق الجميع على أننا بحاجة للحديث عن الأمر».
وخلص اجتماع «مجلس العلماء المتحد» إلى ضرورة فتح أبواب المساجد أمام النساء، وإثارة قضية ميراث المرأة. وذكر فاروق أنه: «لدينا مساجدنا القديمة التي توجد بها مساحات منفصلة مخصصة للنساء، لكن المساجد الحديثة ليس بها هذا الأمر. أيضاً، لا تحصل النساء على حقوقهن في الميراث بعد الزواج. وهذه قضية خطيرة يجب تناولها».
وشرح فاروق أنه بعد رمضان ستتمثل الخطوة التالية في عمل رجال الدين على ضمان أقل استخدام ممكن لمكبرات الصوت بالمساجد. وذكر فاروق أن «رجال الدين أجمعوا على ضرورة قصر استخدام مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة».
من ناحية أخرى، تكشف الإحصاءات الرسمية حدوث قفزة في معدلات الجرائم ضد النساء بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3 آلاف و168 حالة عام 2017 بدلاً عن ألفين و915 حالة العام السابق. وشدد ممثل «جمعية أهل الحديث»، مولانا محمد يعقوب بابا المدني على أنه سيجري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان تراجع أعداد الجرائم ضد المرأة في كشمير. وقال: «نتحمل مسؤولية جماعية تجاه تناول القضايا التي تهم النساء في كشمير».
وجاءت ردود الأفعال تجاه التعهد الذي أطلقه «مجلس العلماء المتحد» بخصوص النساء في كشمير مختلطة. من ناحية، رحب البعض بالخطوة مؤكدين أنه حال تطبيقها على الوجه الصحيح، فإنها ستثير نقاشاً عاماً داخل المجتمع حول مدى تقبل النساء ككائنات مكافئة للرجال. من ناحية أخرى، رأى البعض الأمر برمته مجرد تصريحات جوفاء لا يوجد معنى حقيقي وراءها.
من ناحيتها، أظهرت نادية شافي، 28 عاماً، والتي تتولى تنظيم حملة «تقويض النظام الأبوي» داخل كشمير، قدراً من التفاؤل. وقالت: «ربما تكون هذه المرة الأولى التي يتحدث خلالها رجال الدين عن حقوق المرأة. فيما سبق كان كل حديثهم يدور حول الخطوات الواجب اتخاذها لتقييد حرية المرأة. وبالنظر إلى أن التعهد الذي أطلقوه سيجري تنفيذه في رمضان، فإني أنظر إلى الأمر باعتباره خطوة كبرى، وأتوقع أن يعزز هذا الحراك الوعي العام نظراً لامتلاك رجال الدين قدرة حقيقية على تغيير التوجه العام في المجتمع».
إلا أن آخرين اعتبروا الأمر مجرد تصريحات جوفاء، وحثوا القيادات المسلمة في المنطقة على التركيز على اتخاذ تغييرات ملموسة مثل إنهاء تعدد الزوجات وضمان حصول النساء على حقوق متكافئة في الميراث.
وقالت خير النساء أغا، الناشطة بمجال حقوق المرأة والطفل: «أرى الأمر مجرد شعارات. لو كانوا محقين، فليضعوا خريطة طريق للتعامل مع قضايا المرأة. مجرد الحديث لا يكفي، وإنما يجب القضاء على الفكر الذي جعل النساء عرضة للعنف الاجتماعي».