الأمير سلمان لرجال الأعمال الفرنسيين: المملكة الأكثر جذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات

وزير التجارة الخارجية الفرنسي أكد أن باريس تعمل على خفض تكلفة العمل وتوفير الاستقرار الضريبي

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
TT

الأمير سلمان لرجال الأعمال الفرنسيين: المملكة الأكثر جذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)

دعا الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين للتوجه إلى السعودية والاستثمار في الفرص التي يوفرها اقتصادها, مؤكدا ان السعودية تعد من الدول الأكثر استقرارا وجذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
وجاءت دعوة ولي العهد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا في الكلمة التي ألقاها، بحضور الوفد الرسمي المرافق وممثلي كبريات الشركات الفرنسية العاملة أو المهتمة بالسوق السعودية والوفد الاقتصادي السعودي، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الـ34 لنادي رجال الأعمال الفرنسي - السعودي في فندق جورج الخامس.
ودعا الأمير سلمان، رجال الأعمال السعوديين إلى أن «يبحثوا مع نظرائهم الفرنسيين الفرص الاستثمارية المختلفة لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية».
وأكد ولي العهد أن العلاقات السعودية الفرنسية تشهد حاليا نقلة نوعية بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وقال إن مكانة فرنسا في الساحة الدولية وثقلها الاقتصادي وريادتها في كثير من الصناعات المتقدمة تجعل منها شريكا استراتيجيا للمملكة.
وأشار الأمير سلمان في كلمته، إلى عدد من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل عمل المستثمرين وربما يكون أهمها فتح سوق الأسهم السعودية وهو الأكبر في الشرق الأوسط أمام الاستثمار الأجنبي. وبين ولي العهد حاجة السعودية إلى التوسع في برامج التنمية للاستجابة للحاجات المتكاثرة وللشباب (نسبة الذين هم تحت سن الـ25 تزيد على 50 في المائة من عدد السكان). وشدد على الحاجة لتنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وترشيد وتنويع مصادر الطاقة الأمر الذي تمثل بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. . وقال الأمير سلمان إن «مكانة محورية فرنسا في الساحة الدولية، وثقلها الاقتصادي، وكذلك قدرتها على الابتكار، وريادتها في الكثير من الصناعات المتقدمة، تجعل منها شريكا استراتيجيا للمملكة».
وكان ولي العهد السعودي قد شاهد عرضا مرئيا عن المشاريع الخدمية الكبرى التي تقيمها بعض الشركات الفرنسية في المملكة.
وخلال المناسبة، تلقى الأمير سلمان هدية تذكارية، هي عبارة عن الصفحة الأولى لجريدة «لو فيغارو» الفرنسية التي نشرت في يوم الثلاثاء الخامس عشر من مايو (أيار) 1973 خبر زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز للجمهورية الفرنسية، أثناء تولي الرئيس جورج بومبيدو رئاسة الجمهورية، كما تلقى هدية تذكارية أخرى بهذه المناسبة.
وكانت الجلسة الصباحية للمنتدى قد بدأت بكلمة مسهبة لوزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الذي عرض بالتفصيل وبالاستناد إلى فيلم قصير العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا تلاه في الكلام محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان. ومثل الجانب الحكومي الفرنسي وزير الدولة للتجارة الخارجية والسياحة توماس تيفينو الذي حرص على توجيه «رسالة سياسية قوية» مفادها رغبة فرنسا في تعميق علاقاتها الاقتصادية المتنوعة و«مواكبة» خطط التنمية السعودية في كافة المجالات التي تتمتع فيها بلاده بالخبرات العالية.
وأبانت المداخلات جميعها رغبة مشتركة بعدم الاكتفاء بما هو قائم اليوم بين باريس والرياض والذهاب إلى أبعد من ذلك رغم أن فرنسا هي أول مستثمر أوروبي في السعودية وثالث مستثمر عالمي. فضلا عن ذلك، يريد الطرفان الاستفادة من الأجواء بالغة الإيجابية بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية.
من جانبه، وصف وزير الدولة للتجارة الخارجية الفرنسي توماس تيفينو، السعودية بأنها «شريك أساسي» لفرنسا، مشيرا إلى أنها عضو في مجموعة العشرين وعضو في منظمة التجارة الدولية وتلعب دورا رائدا في دعم الاستقرار ومنه استقرار السوق النفطية. وأشاد تيفينو بـ«مناخ الأعمال الجيد» في المملكة وبكونها تحتل المرتبة الـ22 في تصنيف البنك الدولي للبلدان الأكثر تشجيعا للاستثمارات وبعدد من النجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية في قطاعات النفط والنقل على أنواعه والصحة والخدمات والإنشاءات والصناعات وإدارة المياه. ووجه الوزير الفرنسي رسالتين: الأولى للمسؤولين السعوديين إذ أكد أن شركات بلاده «جاهزة لمواكبتكم في استراتيجيكم الإقتصادية وفي تنويع اقتصادكم». والثانية إلى رجال الأعمال السعوديين الذين دعاهم إلى الاستثمار في فرنسا. ولخص رؤيته بالقول: «لديكم احتياجات ولدينا عروض، لنعمل إذن معا».
بيد أن المناقشات بينت أن لكل طرف «تساؤلات» . فالجانب السعودي تساءل مثلا عن القانون الضريبي المطبق على الشركات وتساءل كيف أن باريس تريد من رجال الأعمال الأجانب الاستثمار في اقتصادها بينما بعض رجال الأعمال الفرنسيين «يخرجون» باستثماراتهم إلى الخارج بسبب ثقل الضرائب التي تخضع لها الشركات. أما الجانب الفرنسي فقد طرح قضية تسريع المعاملات الإدارية وتوحيد الجهات الواجب التوجه إليها. ورد الوزير الفرنسي على التساؤل الأول بتأكيد أن الحكومة اتخذت قرارات هامة بخفض أعباء الشركات بما يساوي 40 مليار يورو حتى عام 2017 وبالسعي لخفض تكلفة العمل وتوفير الاستقرار الضريبي. من جانبه أكد الجانب السعودي أن الرياض تعمل على إنشاء البوابة الواحدة وعلى تقصير المهل اللازمة للمباشرة بالأعمال. وأعقب ذلك كله معرض لفرص الأعمال المتوافرة في السعودية في الكثير من القطاعات الواعدة.
كما ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل كلمة أكد فيها أن هذه الاجتماعات التي جرت تحت رعاية ولي العهد بمناسبة زيارته الحالية لفرنسا هي قوة دفع لرجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الفرنسيين وتعطيهم فرصة لتبادل الآراء وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، حيث ركزت تلك الاجتماعات على المستجدات التي حدثت في سوق المملكة من خطوات تنموية منذ الاجتماع الذي جرى في الرياض السنة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماعات أكدت أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية والفرنسية وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقال إن المملكة تعد من أسرع دول العالم نموا وأكبر سوق اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وتتميز باقتصاد قوي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، كما أنها تمتلك 25 في المائة من احتياطات النفط في العالم، وتستحوذ على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن لادن كلمة شرح فيها العروض الاستثمارية الفرنسية في المملكة حيث تحدث مسؤولو تلك المشاريع عن ثلاثة عروض شراكة يتعلق الأول بحافلات النقل العام بمدينة الرياض وما يتعلق بالمشروع من خطوط سير ومحطات مخصصة بالشراكة بين شركتي ارابتي وسابتكو، فيما كان المشروع الثاني عن إدارة المياه في جدة وهي شراكة بدأت عام 2008 من أجل تحسين إدارة المياه في جدة وتحسين تقديمها للمستفيدين من خلال خدمة شاملة متطورة بالشراكة مع سويزاندمرو، فيما يتعلق المشروع الثالث بتدريب أطباء وفنيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية وتأسيس مراكز أبحاث خاصة بالأمراض المعدية بالشراكة مع معهد باستور.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.