السعودية تضبط 10 خلايا إرهابية على تواصل مع {داعش}

اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط} : طلبوا منهم البقاء لتنفيذ مخططاتهم داخل البلاد

اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
TT

السعودية تضبط 10 خلايا إرهابية على تواصل مع {داعش}

اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»

أكدت السلطات الأمنية السعودية أن التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية المختصة قامت على مدى أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة خصوصا بين أولئك الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، وألقت القبض على 84 سعوديا، وثلاثة يمنيين، وآخر مجهول الهوية، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة خلال الأسبوعين الماضيين، في خمس مناطق في المملكة، من بينهم 59 شخصا سبق إيقافهم على خلفية قضايا إرهابية في الداخل.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إن «أصحاب الفكر الضال كانوا ينشرون آراءهم المتطرفة للتغرير بأبناء المجتمع وجرهم إلى مواقع الفتن، خصوصا أن المنطقة تشهد واقعا مؤلما، أتاح لدعاة الفتنة والفهم السقيم أعمالهم التحريضية، كما أنه من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم». وأضاف «جرى توفير الأدلة التي تستوجب المبادرة بضبط مثل هؤلاء بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية، وذلك اكتفاء لشرهم وتعطيلا لمخططاتهم، التي كانوا على وشك البدء في تنفيذها في الداخل والخارج، خصوصا أن البعض منهم كان متواريا عن الأنظار».
وأكد اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية جادة في تعقب كل من يضع نفسه محل الاشتباه خدمة للمفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر، وأنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه. كما تشيد في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن المقبوض عليهم يمثلون 10 خلايا إرهابية، جميعها تتبنى الفكر الضال وتؤيده، وتمجد الأعمال الإرهابية، ومعظمهم على تواصل مع التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، مؤكدا أن إحدى الخلايا مما سبق الإعلان عنها مؤلفة من تسعة أشخاص، قبض عليهم في مركز تمير (وسط العاصمة الرياض).
وأضاف «هناك خلية مكونة من 13 سعوديا، واثنين من الجنسية اليمنية، شكلوا خلية في مكة المكرمة وحائل، وشكل ثمانية سعوديين وآخر مجهول الهوية خلية إرهابية في مدينة الرياض، فيما قبض على خمسة متهمين في خلية مستقلة في منطقة عسير».
ولفت اللواء التركي إلى أن 51 شخصا شكّلوا شبكة مؤلفة من ست خلايا إرهابية، جرى القبض عليهم في أربع مناطق في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، حيث كان عناصرها على تواصل مع التنظيمات الإرهابية في الخارج، ولا يزال موضوعهم محل نظر الجهات الأمنية. وأضاف أن «بعض الخلايا الإرهابية كانت في طور التكوين، وكانت لديها محاولات لعمليات اغتيالات، لا سيما أن بعض من قبض عليهم أرسلوا أبناءهم للتنظيمات في الخارج».
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلايا في الداخل تقدم المساندة الشرعية للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وكان أحد الأشخاص الذين قبض عليهم مختصا في كتابة خطب الجمعة لهم. وأكد أن التحقيقات كشفت أن التنظيمات الإرهابية في الخارج تحبذ استمرار الخلايا الإرهابية أعمالها في داخل المملكة، وعدم الخروج لها في مناطق القتال في سوريا والعراق وغيرهما، بحيث تطور الخلايا الإرهابية أعمال هؤلاء، في التجنيد، وقدراتهم في صنع المتفجرات، ويصبحون قادرين على تنفيذ عمليات وأعمال إرهابية، مثلما كان يحدث منذ 12 مايو (أيار) 2003.
وأضاف أن «الخلايا الإرهابية كانت تنتظر نوعا من الدعم والتوجيه، والبعض ممن قبض عليهم ليست لديهم قدرات كافية، وكانت عمليات الاغتيال أسهل طريقة لتنفيذ أعمال إجرامية في الداخل».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.