السعودية تضبط 10 خلايا إرهابية على تواصل مع {داعش}

اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط} : طلبوا منهم البقاء لتنفيذ مخططاتهم داخل البلاد

اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
TT

السعودية تضبط 10 خلايا إرهابية على تواصل مع {داعش}

اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»
اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعلن فيه عن القبض على الخلايا الإرهابية «واس»

أكدت السلطات الأمنية السعودية أن التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية المختصة قامت على مدى أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة خصوصا بين أولئك الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، وألقت القبض على 84 سعوديا، وثلاثة يمنيين، وآخر مجهول الهوية، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة خلال الأسبوعين الماضيين، في خمس مناطق في المملكة، من بينهم 59 شخصا سبق إيقافهم على خلفية قضايا إرهابية في الداخل.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إن «أصحاب الفكر الضال كانوا ينشرون آراءهم المتطرفة للتغرير بأبناء المجتمع وجرهم إلى مواقع الفتن، خصوصا أن المنطقة تشهد واقعا مؤلما، أتاح لدعاة الفتنة والفهم السقيم أعمالهم التحريضية، كما أنه من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم». وأضاف «جرى توفير الأدلة التي تستوجب المبادرة بضبط مثل هؤلاء بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية، وذلك اكتفاء لشرهم وتعطيلا لمخططاتهم، التي كانوا على وشك البدء في تنفيذها في الداخل والخارج، خصوصا أن البعض منهم كان متواريا عن الأنظار».
وأكد اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية جادة في تعقب كل من يضع نفسه محل الاشتباه خدمة للمفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر، وأنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه. كما تشيد في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن المقبوض عليهم يمثلون 10 خلايا إرهابية، جميعها تتبنى الفكر الضال وتؤيده، وتمجد الأعمال الإرهابية، ومعظمهم على تواصل مع التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، مؤكدا أن إحدى الخلايا مما سبق الإعلان عنها مؤلفة من تسعة أشخاص، قبض عليهم في مركز تمير (وسط العاصمة الرياض).
وأضاف «هناك خلية مكونة من 13 سعوديا، واثنين من الجنسية اليمنية، شكلوا خلية في مكة المكرمة وحائل، وشكل ثمانية سعوديين وآخر مجهول الهوية خلية إرهابية في مدينة الرياض، فيما قبض على خمسة متهمين في خلية مستقلة في منطقة عسير».
ولفت اللواء التركي إلى أن 51 شخصا شكّلوا شبكة مؤلفة من ست خلايا إرهابية، جرى القبض عليهم في أربع مناطق في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، حيث كان عناصرها على تواصل مع التنظيمات الإرهابية في الخارج، ولا يزال موضوعهم محل نظر الجهات الأمنية. وأضاف أن «بعض الخلايا الإرهابية كانت في طور التكوين، وكانت لديها محاولات لعمليات اغتيالات، لا سيما أن بعض من قبض عليهم أرسلوا أبناءهم للتنظيمات في الخارج».
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلايا في الداخل تقدم المساندة الشرعية للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وكان أحد الأشخاص الذين قبض عليهم مختصا في كتابة خطب الجمعة لهم. وأكد أن التحقيقات كشفت أن التنظيمات الإرهابية في الخارج تحبذ استمرار الخلايا الإرهابية أعمالها في داخل المملكة، وعدم الخروج لها في مناطق القتال في سوريا والعراق وغيرهما، بحيث تطور الخلايا الإرهابية أعمال هؤلاء، في التجنيد، وقدراتهم في صنع المتفجرات، ويصبحون قادرين على تنفيذ عمليات وأعمال إرهابية، مثلما كان يحدث منذ 12 مايو (أيار) 2003.
وأضاف أن «الخلايا الإرهابية كانت تنتظر نوعا من الدعم والتوجيه، والبعض ممن قبض عليهم ليست لديهم قدرات كافية، وكانت عمليات الاغتيال أسهل طريقة لتنفيذ أعمال إجرامية في الداخل».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.