أمير الكويت: نعيش ظروفاً بالغة الخطورة

البرلمان يدعم تبني «الحياد الإيجابي» في أزمة إيران

أمير الكويت: نعيش ظروفاً بالغة الخطورة
TT

أمير الكويت: نعيش ظروفاً بالغة الخطورة

أمير الكويت: نعيش ظروفاً بالغة الخطورة

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن المنطقة تعيش في مرحلة بالغة الخطورة، وقال خلال زيارته، أمس، مقر مبنى وزارة الخارجية الكويتية: «نرجو أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة».
وكان مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» قد أعلن، أمس، دعمه لأمير البلاد في مواقفه التي تعتمد ما سماه «الحياد الإيجابي» في الأزمة الخليجية الراهنة، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد الشيخ صباح الأحمد القول: «إننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة، وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا، وهذه الظروف تضاعف من مسؤوليتكم وجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا لوطنكم».
وتحدث عن سجل الكويت في الحقل الدبلوماسي، وقال إنه «مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف العام، استطاعت خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دوراً مميزاً اتسم بالواقعية والتوازن، واستحق ذلك استحسان الكثير من دول العالم».
وبيّن في كلمة له أنّ «الدبلوماسية الكويتية تمكنت، وبنجاح باهر، من أن تمثّل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعاً عن قضايا أمتَينا العربية والإسلامية، وما كان ذلك ليتحقق لولا تلك الكوكبة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات».
ورافق أمير الكويت خلال الزيارة إلى مبنى وزارة الخارجية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حيث استقبلهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، وكبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيوخ وكبار المسؤولين.
الى ذلك أكد مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس، دعمه الإجراءات التي يتخذها الشيخ صباح الأحمد، والحكومة «في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة»، وتعزيز أمن الكويت، وذلك على خلفية التصعيد الأميركي ضد إيران، كما دعا الشعب الكويتي للوقوف صفاً واحداً إزاء هذه المخاطر المحدقة.
وأكد الأعضاء تقدير وتثمين أعضاء مجلس الأمة للجهود «الكبيرة» التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد «والموقف الرسمي للكويت في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وموقف الأمير في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية عن طريق الحوار»، ودعمهم الخطوات والإجراءات كافة التي يقوم بها أمير الكويت لتعزيز أمن الكويت وشعبها، ووقوفهم صفاً واحداً مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
يأتي البيان الذي وقّعه أعضاء المجلس أمس، على وقع التصعيد العسكري في الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينذر بحدوث حرب بينهما. والأسبوع الماضي حذّر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، من حرب متوقعة في منطقة الخليج، على أثر جلسة سريّة دعا إليها مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» للبحث مع الحكومة في التحديات الإقليمية الراهنة واستعدادات الحكومة. وقال الغانم للصحافيين بعد الجلسة إنه «بناءً على إفادة الوزراء فإن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة وهو خلاف ما نتمنى جميعاً».
وفي بيانهم أمس بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة، أكد أعضاء مجلس الأمة «ضرورة مضيّ الحكومة قدماً في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس أولاً بأول على تلك الاستعدادات على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ، مع أهمية إنشاء جهاز متخصص يُعهد إليه بملف إدارة الطوارئ والأزمات».
كما أكد أعضاء مجلس الأمة أهمية دور الإعلام الرسمي في إطلاع المواطنين والمقيمين وبشكل «واضح وشفاف» على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة، وتوجهات الحكومة للتعامل معها، واستعدادات أجهزة الدولة لحالة الطوارئ والأزمات، وأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.
ودعا الأعضاءُ المواطنين والمقيمين إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والأخطار، مؤكدين ضرورة الاستماع إلى توجيهات الأمير الذي حذّر مراراً من خطورة ما يجري من تطورات، وأهمية الوعي وتحمل المسؤولية الوطنية إزاءها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.