الولايات المتحدة ترجح مسؤولية إيران عن هجمات الخليج

مسؤولون بإدارة ترمب أدلوا بشهادات أمام الكونغرس حول إرسال قوات إلى المنطقة

وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد قبل لحظات من جلسة مغلقة حول إيران في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

قدّم مسؤولون في الإدارة الأميركية، أمس، إحاطات سرية إلى أعضاء الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب، لشرح الأسباب التي دفعت واشنطن لإرسال قواتها إلى منطقة الخليج، في ظل معلومات استخبارية أشارت إلى استعداد إيران ووكلائها لتنفيذ هجمات على المصالح الأميركية في المنطقة. ورجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن تكون طهران وراء هجمات الأسبوع الماضي في الخليج، فيما دافع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان عن نشر حاملة طائرات وقاذفات في الخليج، مشيراً إلى «درء مخاطر هجمات ضد أميركيين».
وتوزع كبار مسؤولي إدارته للمشاركة في تلك الإحاطات خلف الأبواب المقفلة. على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وقائد القيادة الأميركية المشتركة جوزف دانفورد، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، ورئيس الاستخبارات الوطنية دان كوتس.
وقبل التوجه للكونغرس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه «من الممكن جداً» أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لم تتوصّل إلى «استنتاج نهائي» يمكن عرضه علناً حول عمليات التخريب لناقلات نفطية، أو استهداف محطّتي ضخّ لخط أنابيب رئيسي في السعودية لهجوم بطائرات مسيّرة. وأضاف بومبيو، في تصريح إذاعي: «بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراءها» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع بومبيو: «الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة، الذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط». كما قال بومبيو، في ندوة شارك فيها في معهد هاريتاج في واشنطن، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولية عن الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي، رغم أن كل المعطيات تشير إلى ضلوع مجموعات مؤيدة لها في تلك الهجمات.
ونوّه بومبيو أن إيران لم تنفذ أياً من الشروط الـ12 التي طرحتها واشنطن لرفع العقوبات عنها، مشدداً على عزم الإدارة الأميركية الدفاع عن مصالحها وعن حلفائها ضد أي اعتداء إيراني.
وانتقد بومبيو قيام مسؤولين أميركيين سابقين - في إشارة إلى وزير الخارجية السابق جون كيري - بالاتصال بالإيرانيين لإقناعهم بعدم التفاوض مع إدارة ترمب ومحاولة انتظار تطورات داخلية بعد الانتخابات. وقال إن «تلك الممارسات ليست خاطئة فقط، وتعرّض جهود الإدارة الحالية للخطر، لكنها قد تكون مخالفة للقانون وتترتب عنها مسؤوليات».
وقبل بدء الاجتماعات، أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن تحرك الولايات المتحدة بنشر حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات ضد أميركيين»، مضيفاً: «نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة، وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات». وأكد شاناهان جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات «بي - 52» وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.
وقال شاناهان: «لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات»، في إشارة إلى «الأعمال التخريبية» ضد 4 سفن في الخليج، والتي نددت بها الإمارات والسعودية. وتابع: «ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات»، مضيفاً أن «إجراءاتنا كانت حذرة جداً، وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أميركيين».
ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خفّف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران، قال شاناهان: «هناك خطر، ونحن نتولى التعامل معه». وتابع: «لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت»، مضيفاً: «أعتقد أن ردّنا الحذِر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير».
وتأتي الجلسات التي لا يتوقع الإفصاح عن مضمونها، تلبية لمطالبات تصاعدت في الآونة الأخيرة من المشرعين الأميركيين للحصول على معلومات، في ظل أزمة يهدد التوتر المحيط بها بالتحول إلى حرب في المنطقة.
وكان أعضاء بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب قد اطلعوا على تقارير سرية حول التوتر مع إيران الأسبوع الماضي.
وأعلن رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، السيناتور ليندسي غراهام، أنه اطّلع من مستشار الأمن القومي جون بولتون على التهديدات الإيرانية. وأضاف أنه يؤيد الردّ الحازم ضد طهران في حال التأكد من مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي سفناً تجارية ومنشآت نفطية.
وتعتقد مصادر سياسية ودبلوماسية أن الرئيس ترمب يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين من وراء الضغوط الهائلة التي فرضها على إيران.
الأول هو خلق ضائقة اقتصادية كافية في إيران، يمكن أن تؤدي إلى تكبيل النظام، في مواجهة سخط شعبي، رغم أن هدفها ليس إسقاط النظام، لكنها قد تؤدي إلى نتائج قريبة من هذا الهدف، وذلك منذ أعلن انسحابه من الاتفاق النووي معها.
والهدف الثاني هو إحضار قادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وربما مع ترمب نفسه. وهو هدف قد يكون بعيداً حتى الآن، مع تأكيدات قادة إيران بأن الأمر مستبعد نظراً للأجواء السائدة.
وقال البروفسور جوشوا لانديس، رئيس مركز «دراسات الشرق الأوسط» في جامعة أوكلاهوما، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسات الرئيس ترمب تبدو ناجحة، وفي طريقها لتحقيق إنجاز عجزت عنه الإدارات السابقة في التعامل مع ملف إيران.
وأضاف لانديس أن توقيع 400 نائب وسيناتور من مجلسي النواب والشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين على رسالة مفتوحة للرئيس ترمب، تطالبه بالحفاظ على وجود القوات الأميركية في سوريا، هي خطوة من الواضح أنها تستهدف بشكل خاص الوجود الإيراني في هذا البلد، وتنسجم مع خطط ترمب بتقليص حضورها في المنطقة ووقف تدخلاتها فيها.
وأضاف لانديس أن سياسة أقصى الضغوط التي تمارس على إيران قد تؤتي ثمارها، في ظل انسداد الأفق أمام طهران، بعدما عجزت روسيا والصين حتى الأوروبيون عن تقديم العون لها، سواء في مواجهة العقوبات الاقتصادية أو في الدفاع عن الاتفاق النووي الذي خرقته إيران عبر سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكد أن الوقت قد فات على إيران لوقف الانعكاسات التي ستترتب على نتائج الضغوط الأميركية عليها، وهو ما قد يؤدي إلى تطورات داخلية، وسيؤدي إلى إضعافها في مواجهة دول المنطقة. واستبعد حصول أي حرب، لأن إيران لا يمكنها الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، ولكنها قد تعمد إلى تحريك أدواتها لمهاجمة بعض المصالح والوجود الأميركي.