الحراك السوداني يستعد لإعلان الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات

الأطباء والصيادلة والمهندسون وموظفو البنوك سيشاركون... وتجمع النيابة العامة يدرس

فنانون سودانيون يرسمون لوحات جدارية في ميدان الاعتصام في الخرطوم (رويترز)
فنانون سودانيون يرسمون لوحات جدارية في ميدان الاعتصام في الخرطوم (رويترز)
TT

الحراك السوداني يستعد لإعلان الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات

فنانون سودانيون يرسمون لوحات جدارية في ميدان الاعتصام في الخرطوم (رويترز)
فنانون سودانيون يرسمون لوحات جدارية في ميدان الاعتصام في الخرطوم (رويترز)

يستعد تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود حراك الشارع في السودان، لإعلان «الإضراب السياسي العام»، بعد أن تعثرت مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، ورفضه قبول إدارة مدنية لمجلس السيادة الانتقالي.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية للتسجيل في «دفتر الحراك الثوري»، معلنا بذلك الدخول في فصل جديد من التصعيد والمواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي، على خلفية فشل آخر جولة من جولات التفاوض بينه وبين المجلس العسكري الانتقالي بسبب أزمة مجلس السيادة.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يمثل «رأس الرمح» في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان أمس، إنه سيواصل الحراك السلمي، بتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية للعاملين بالقطاعات المهنية والخدمية والفئوية وتسيير المواكب إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات، تمهيداً لـ«ساعة الصفر» التي سيعلن فيها «الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل» في البلاد. وشدد التجمع في البيان على عدم التنازل عن مطالب الشعب السوداني، ومبادئ إعلان الحرية والتغيير، وأهداف الثورة في هياكل السلطة الانتقالية بما فيها المجلس السيادي بأغلبية مدنية.
من جهتها، سارعت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي واحدة من أوعية التجمع الفاعلة، بالاستجابة لندائه، وأعلنت الاستمرار في إضراب الأطباء عن العمل، وقالت في بيان: «الأطباء على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل أشكال الإضراب، والتفرغ تماماً للعيادات الميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين، وتحويل المرضى للعلاج في عيادات مؤقتة خارج مستشفيات وزارة الصحة».
وفي الوقت نفسه، نفذ العشرات من العاملين في مؤسسات حكومية وعامة وشركات خاصة، وأساتذة جامعة الخرطوم، وقفات احتجاجية تطالب بحكومة مدنية.
وأعلنت السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة، وضع الإضراب الشامل عن العمل قيد الدراسة، وشددت على استقلال النيابة العامة، ما يعد تطوراً جديداً في مجال الاحتجاجات السودانية.
كما أعلنت لجنة صيادلة السودان تدوين اسمها في دفتر الحضور الثوري، ودعت أعضاءها في القطاعات الصيدلية برفع التمام وتسجيل الحضور في دفتر الثورة السلمية والاستعداد للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني العام، بانتظار ساعة الصفر.
وأبدت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، استجابتها لنداء تجمع المهنيين، وسارعت إلى التوقيع في دفتر الحضور الثوري من أجل العصيان المدني وأعلنت تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية تمهيدا للإضراب العام.
وظلت ساحة الاعتصام في حالة متابعة لصيقة للمفاوضات الماراثونية بين العسكري وقوى الحراك طوال اليومين الماضيين، ويرفض المعتصمون فيها التفريط في مطلب الحكومة المدنية، و«لو استدعى الأمر أن تكون الثورة أبدية كما ظلوا يرددون في هتافاتهم».
وأعلن موظفو بنوك «النيل، الزراعي، السوداني الفرنسي» وعدد آخر من البنوك وفروع البنوك السودانية، الاستجابة لنداء تجمع المهنيين السودانيين، ونظموا وقفات احتجاجية تمهيدية.
وأثناء ذلك نظم العشرات من موظفي شركة «زين السودان» كبرى شركات الاتصالات في السودان وقفة احتجاجية تمهيدية للإضراب العام، وانضم لهم عمال شركة (إم تي إن) للاتصالات، وشركة «هواوي» وعدد آخر من شركات الاتصال.
ورفع عمال شركة «بترو إنرجي» للطاقة، وشركة سكر النيل الأبيض لافتات أعلنوا فيها «توقيع دفتر الحضور الثوري»، ولحق بهم مهندسو وعمال المساحة العاملون في وزارة التخطيط الاجتماعي.
وفي ميدان الاعتصام، قال أحمد علي، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاما، إنه جاء إلى ساحة القيادة العامة في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، ليطالب بإسقاط نظام المخلوع عمر البشير، وتابع: «بعده أسقطنا عوض بن عوف، والآن نخوض معركتنا الحاسمة مع المجلس العسكري الانتقالي، ولن تنتهي إلاّ بتسليمه السلطة للمدنيين»، وأضاف: «لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الاعتصام؛ ولكن سنظل معتصمين حتى يستجيب المجلس العسكري لكل مطالب الثورة».
وأشار الطالب علي إلى التضحيات التي قدمت من قبل الثوار، وقال: «فقدنا في هذا الاعتصام كثيرا من الشباب، فقد واجهوا الرصاص بصدورهم العارية، ودافعوا بأرواحهم عن المتاريس حتى لا يفض الاعتصام، وقبل أن نأتي بحقوقهم كاملة لا معنى لأي اتفاق، لن نفض الاعتصام إلاّ بإرادتنا».
وعشية فشل الطرفين في الوصول لتوافق على مجلس السيادة، عادت أجواء التصعيد إلى ساحة الاعتصام، وأعلن المعتصمون ما سموه «حالة الاستعداد والتأهب، تحسبا لأي أحداث»، لا سيما محاولة الاثنين والأربعاء الماضيين لفض الاعتصام بالقوة، ونتج عنها مقتل وجرح العشرات.
ولا تعد الحكومة المدنية هي المطلب الوحيد للمعتصمين، فعقب كل فشل لجولة مفاوضات، ترتفع الهتافات المنادية بالقصاص ومحاكمة رموز النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم.
يقول هشام علي سعيد 33 سنة، مهندس حاسوب: «مطلبنا الأول المتفق عليه أن تتشكل الحكومة المدنية وتباشر مهام الحكم، ولو لم يتحقق هذا المطلب فلن يفكر أحد أن يبرح ساحة الاعتصام»، ويضيف: «على المستوى الشخصي، ما لم تكن الحكومة الجديدة جديرة بالثقة وتثبت ذلك بياناً بالعمل، فسأظل باقيا في ساحة الاعتصام».
ويتابع: «لن تنال الحكومة ثقة المعتصمين، قبل أن تحاسب كل الذين تورطوا في اغتيال الشهداء والجرحى منذ بدأت المظاهرات في ديسمبر الماضي، إذا تجاهلت الحكومة الانتقالية هذه المطالب، فستجد معارضة من الشباب الذين لن يفارقوا ساحة الاعتصام».
من جهتها، تشدد قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، على مواصلة الاعتصام وتدعيمه بأشكال أخرى من الاحتجاج السلمي، وصعدت موقفها إلى الدعوة للإضراب العام، إثر فشل جولة أول من أمس من التفاوض، وتهدف بذلك لنقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين.
أما عطا المنان عبد الله 63 عاما، ويعمل سائق سيارات نقل؛ فهو يرى أن الاعتصام سيتواصل ولن يفض حتى بعد إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري عن الحكومة المدنية، ويتابع: «سيظل الناس معتصمين حتى يضمنوا أن الحكومة الجديدة الممثلة في قوى الحرية تسلمت السلطة تماما، وإذا حققت بعض المطالب مثل محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والمصابين، فحينها يمكن أن نفض الاعتصام ونذهب إلى منازلنا ولكن سنواصل في مراقبة الحكومة الجديدة».
تقول تسنيم بلال البالغة من العمر 22 عاما، وهي خريجة جامعية وعاطلة عن العمل؛ إنها تطالب الحكومة المدنية أن تكون أول أجنداتها القبض على ومحاكمة «من قتلوا إخواننا المتظاهرين، ولو غضت النظر عن هذه القضية فإنها ستترك انطباعاً سيئاً في ساحة الاعتصام»، وتواصل: «السودانيون ينتظرون ذلك اليوم الذي يحاسب قادة الإنقاذ على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب السوداني».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.