الجيش الليبي يُجنّب سكان طرابلس كارثة إنسانية بعد حل أزمة انقطاع المياه

«الوفاق» تدعو «المغرب العربي» للعب دور أكبر لوقف الحرب

انتهت في ساعة مبكرة من صباح أمس بشكل مفاجئ أزمة انقطاع مياه الشرب عن العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نفى «الجيش الوطني» الليبي اتهامات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، حول مسؤوليته في قطع خط تزويد المدينة بمياه الشرب، في حين اعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، أن مثل هذه الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين «يمكن أن ترقى لجرائم حرب».
وعلى الرغم من استمرار المعارك العنيفة، أمس، بين الجيش، وقوات السراج في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، قالت بلدية طرابلس في بيان مقتضب، أمس، إنه تمت «إعادة تشغيل منظومة النهر الصناعي وعودة المياه إلى طرابلس»، بينما أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة إمدادات المياه لسكان طرابلس، البالغ عددهم 2.5 مليون شخص، بعد يومين من قطعها بفعل مسلحين؛ لتتفادى بذلك العاصمة الليبية المحاصرة حدوث عجز، كان من الممكن أن يتسبب في كارثة إنسانية كبرى.
وأوضح الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أن «أزمة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي انتهت، وبدأت العملية التشغيلية لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة، وفتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف لتتدفق المياه من جديد إلى المسارين الشرقي والأوسط لتغذية المدن الساحلية، ومدن الجبل الغربي».
وجاء هذا البيان بعد تأكيد اللواء محمد بن نائل، آمر منطقة براك العسكرية، أن منظومة وآبار مياه النهر الصناعي عادت لتتدفق عبر مساراتها الاعتيادية، وطمأن جميع الليبيين بأن المشروع «هو ملك جميع الليبيين ولن يتضرر».
وبعدما اعتبر أن «ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر وانتهى، ولا يمثل أي منطقة ولا قبيلة»، أوضح بن نائل أنه تم دعم وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعي.
وكانت حكومة السراج، المعترف بها دولياً، قد اتهمت المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بقطع إمدادات المياه الرئيسي، في محاولة قالت إنها «تستهدف فرض حصار مائي على طرابلس». واعتبرت في بيان لها مساء أول من أمس، أن قوات الجيش «تحاول تعطيش العاصمة التي يسكنها قرابة 3 ملايين نسمة، في حدث غير مسبوق في تاريخ ليبيا».
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أن مجموعة مسلحة، يقودها المدعو خليفة إحنيش، قطعت خط تزويد العاصمة طرابلس بالمياه، في محاولة للضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح أحد أشقائه (إحنيش)، المعتقل على خلفية قضية جنائية وانتمائه، إلى جماعة محظورة، مشيرة في بيان لها إلى أن شقيقاً ثالثاً للشخص نفسه يعتبر هو المسؤول عن عملية خطف أربعة أجانب من الفلبين وكوريا الجنوبية قبل نحو عام في جنوب غربي البلاد.
في المقابل، اتهم «الجيش الوطني» في بيان، أصدره مساء أول من أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، جماعة الإخوان، التي وصفها بـ«نذالة بلا حدود»، بإغلاق الصمامات من أجل بقائها في السلطة غصباً عن الليبيين. وأكد المركز في بيان سابق آخر أنه «لا يمكن للقوات المسلحة أن تستخدم الأساليب الرخيصة، وأن تحجب المياه عن طرابلس، رغم ما تقوم به الميليشيات من تفتيش لأهالي ترهونة وغريان، والمدن الواقعة في نطاق تواجد القوات المسلحة، ومنع البنزين والغاز وحتى التموين... هذه أفعال تقوم بها الميليشيات».
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن الحصار المائي جريمة حرب محتملة، حيث أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان لها مساء أول من أمس، بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي.
بدوره، حث محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، دول المغرب العربي على لعب «دور أكبر» لرد هجوم الجيش الوطني على طرابلس. وقال في بيان له إنه بحث في سلسلة اتصالات هاتفية بوزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس، «الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، والعدوان عليها من قبل قوات حفتر»، لافتاً إلى «أهمية لعب دول المغرب العربي دوراً أكبر لرد هذا العدوان، والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي».