السلطات المصرية لـ«القضاء» على ظاهرة «الباعة الجائلين»

مخطط حكومي لتطوير القاهرة واستعادة دورها التاريخي

TT

السلطات المصرية لـ«القضاء» على ظاهرة «الباعة الجائلين»

تسعى الحكومة المصرية والبرلمان لتفعيل إجراءات القضاء على ظاهرة «الباعة الجائلين»، التي تعد مشهداً معتاداً بالشوارع المصرية، رغم الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية على فترات متفاوتة. وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، الحكومة بـ«تعامل أكثر جدية للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين وانتشار القمامة... وغيرها من الظواهر السلبية في الشارع المصري، خاصة العاصمة القاهرة».
ونوه السجيني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لجنة الإدارة المحلية ناقشت الأزمة التي يعاني منها المواطنون، وخلصت إلى ضرورة تفعيل دور الشرطة المتخصصة، وزيادة مواردها البشرية والفنية، كحل عاجل وأولي لمواجهة تلك الظاهرة السلبية»، مشيراً إلى أن «البرلمان يعمل خلال الفترة الحالية على إعداد تشريعات تستهدف إعادة الانضباط للشارع المصري، منها تنظيم عمل المحال».
وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد أعلن بدء تنفيذ خطة لتطوير محافظة القاهرة. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع ضم عدداً من الوزراء، أول من أمس، إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفاً أن هذا هو أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع بوجه عام، قائلاً: «لن يتم السماح بهذه المظاهر العشوائية، ولن نسمح بأن يقتصر الأمر على حملة أو أكثر وبعدها تعود هذه المظاهر مرة أخرى».
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في طلاء واجهات المباني، مكلفاً بأن يتم الاهتمام بأعمال الرصف وتطوير الأرصفة، بنسق واحد، مؤكداً على اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة الخديوية. كما استعرض الاجتماع مشروع «ممشى أهل مصر» الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع القمامة من محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم البدء في تطبيق منظومة النظافة الجديدة في 5 محافظات تجريبية، منها القاهرة.
وسبق أن وضعت الحكومات المصرية المتعاقبة خططاً لنقل جميع الباعة الجائلين من شوارع القاهرة والمدن الرئيسية، وعمل تجمعات كبيرة لهم بشكل رسمي وحضاري، غير أن الباعة عادة ما يتجاهلون تلك التجمعات، مفضلين التواجد في الشوارع الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق.
ويرى السجيني أن حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين يجب أن يتم بتقنين أوضاعهم بما يحفظ شكل الشارع المصري وفي الوقت نفسه من دون قطع أرزاقهم، ونوه إلى أن صدور الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية، بالتأكيد سوف يساعد الحكومة على مقاومة تلك الظاهرة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.